به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل/ امکان استعلام اطلاعات صادرکننده چک

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۰۰۳۱

عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل خواهد بود. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافت‌کننده می‌تواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیم‌گیری کند.

طی سال‌های گذشته عمدتا میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود ۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ میلیون فقره چک مبادله شده حدود ۸.۱ میلیون وصول شده و نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره برگشت خورده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، چک‌های برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا ۳۶ درصد و مبلغ تا ۶۲ درصد رشد داشته است. هر چند که عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری و یا فقدان موجودی مربوط می‌شود، اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست.

این در حالی است که از مدت‌ها پیش بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت کننده چک قر ار خواهد گرفت و عملا سایر برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

البته طرح صیاد علاوه بر این برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله نهایی بوده و به زودی اجرایی می‌شود.

دلایل اصلی چک های برگشتی

اما بررسی جریان چک‌های برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن پرداخته است.

به گفته وی بخش عمده‌ای از چک های برگشتی به دلیل عدم رعایت ماده (۱۴) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده( ۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته چک مربوط می‌شود، بر می گردد. البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

نصیری با بیان اینکه بانک‌ها به موجب ماده( ۳ )آیین نامه عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول و اعتبار رسید و در خردادماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا شد.

وی در توضیحات خود گفت اما بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به عدم رعایت ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمی‌گردد بر این اساس این موارد را اصلاح و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. در عین حال که به صراحت به آنها تاکید کرده‌ایم که مسئولیت اجرای این مواد با هیات‌مدیره بانک‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سال جاری تاکید کرده‌ایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانک‌ها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند اعمال ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین اجرای ماده ( ۱۰) دستورالعمل حساب‌های جاری را برای بانک‌ها قابل اهمیت دانست و گفت: بر اساس این ماده شرایط احراز هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که به موجب آن باید شناسایی مشتری با استناد به قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی

این مقام مسئول حوزه نطارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته‌ چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته‌ چک جدید توسط متقاضی، شعب بانک‌ها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوطه به حد چک برگشتی توسط بانک مرکزی انجام شده و چنانچه اهلیت درخواست‌کننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته چک جدید برای فرد متقاضی انجام می‌شود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و دسته چکی تخصیص داده نخواهد شد.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن ماده ( ۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه‌های کاهش قابل ملاحظه چک‌های قابل برگشتی دانست و در این رابطه گفت: بر اساس ماده ( ۱۴) تحویل دسته چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در صورتی که مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری داشته باشد و یا مشمول بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک داشته باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید دریافت کند. همچنین بر اساس ماده ( ۱۶) نیز صدور دسته چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه‌های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر و یا ابطال شده است و کنترل‌های مربوط به این موضوع تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.

نصیری با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظفند در دوره‌های شش ماهه آمار افرادی را که بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی دارند را به بانک مرکزی اعلام کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال این موارد تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتی متوجه بانک‌ها نبوده است. با وجود اینکه در سامانه اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی و متخلفان وجود دارد، در هر حال درخواست این آمار در مقاطع زمانی شش ماهه به منظور رصد بیشتر هیات مدیره بانک‌ها بوده است.

و اما صیاد ...

وی در ادامه راه اندازی سامانه صیاد را مورد تاکید قرار داد و توضیح داد: در کنار تمامی این مسائل ایجاد سامانه صیاد قرار دارد، در طرح صیاد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، اختصاص شماره شناسه استعلام مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به روز رسانی بر خط اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی انجام می شود. در این حالت گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ها از سامانه مربوطه اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم گیری کنند.

نصیری یاد آور شد که با صدور متمرکز دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد و دریافت از سامانه‌های چکاوک و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال شده و درون بانکی و همچنین ایجاد انبار داده در سامانه استعلامات این بانک وضعیت مربوط به تمام برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص شماره شناسه استعلام از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر می توان اطلاعات مفید، دقیق و بدون دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این شرایط ذینفعان از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع خواهند شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۰۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار احمدیان به کشور‌های میزبان مراکز امنیت سایبری صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.
وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.
احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست T، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.
* آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات
احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوند‌های اجتماعی است.
وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنتر‌های جهانی و بزرگ و سکو‌ها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزو‌های افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشور‌های خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشور‌ها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشور‌ها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرز‌های سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوند‌های اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.
* اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشور‌ها
وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.
احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.
وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشور‌ها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکار‌های جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکو‌های اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و
سلمانی: بر حکمرانی کشور‌های مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.
به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
* هشدار به کشور‌هایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند
وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.
احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بستر‌های مذکور استفاده شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشور‌ها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزار‌ها و نرم افزار‌های رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشور‌ها باید مطمئن باشند که با گشودن مرز‌های خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.
به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشور‌ها خواهد بود.
* پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ
وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهاد‌ها و ساختار‌های جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.
احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهاد‌ها و ساختار‌های بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکو‌های غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشور‌های مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنتر‌ها و سکو‌های مستقل.
* آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشور‌ها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.