مسابقه بانک مرکزی با بانک‌ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک‌ها را مجبور به تخلف می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۵۴۲۱
در یکی از طبقات ساختمان مرکزی بانک سامان، مردی اتراق دارد که در کلام اول از علاقه‌اش به افلاطون و فلسفه می‌گوید. در باب تمایزات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، گرم بحث بودیم که تصمیم گرفتیم نگاهی هم به بانکداری در ایران و غرب بیندازیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بانک‌ها را در همراهی‌نکردن بانک مرکزی با سایر بانک‌ها می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالحاضر نرخ سود به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن‌قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟
اقتصاد مجموعه‌ای از رویدادهای به‌هم‌پیوسته است؛ بنابراین اتفاق‌هایی را که در اقتصاد رخ می‌دهد، نمی‌توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست‌ودل‌بازی‌های زیادی شد. بر همین اساس، طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای مطرح شد که به علت بررسی‌نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد که اگر درست عمل می‌شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می‌شد.
در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم‌ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه‌ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می‌شد، می‌توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه‌های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها و کمک به طبقات کم‌درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه‌ها در‌واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می‌شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. بههرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه‌ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت‌هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه‌ها انجام می‌شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه‌ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه‌ها، دست به برداشت از بانک‌ها زد. حتما برداشت‌های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد‌کننده‌های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک‌ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح‌هایی بود که از نظر اجتماعی می‌توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک‌های دولتی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه‌های دولتی شد و دولت و شرکت‌های دولتی بدهی سنگینی به بانک‌ها پیدا کردند. حتی بانک‌های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال‌زایی زودبازده را به صورت ضرب‌الاجل برای کاهش بی‌کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک‌ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح‌های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی‌نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت‌ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی‌کردن نرخ سود بانک‌ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ‌ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. بههرحال، منابع درآمدی بانک‌ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می‌شود ریسک بانک‌ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه‌رو شوند.
این بنگاه‌داری بانک‌ها غیرقانونی نیست؟
خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک‌ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کنند.
این ٢٠ درصد رعایت می‌شد؟
البته این رعایت نشد.
بنابراین می‌توان گفت قضیه سرمایه‌گذاری بانک‌ها به صورت غیرقانونی رخ می‌داد.
اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی‌کردند که تخلف محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به‌عنوان یک مشکل برای بانک‌ها جلوه می‌کند؛ چراکه نرخ‌ها افزایش پیدا نمی‌کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می‌ماند و منابع بانک‌ها این‌گونه منجمد می‌شود.
در ورود به بخش مسکن، بانک‌ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.
مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی‌نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک‌مرتبه حجم فعالیت‌های بانک‌های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک‌ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمیگردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی‌گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی‌هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده‌اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی‌گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی‌شود، نتیجه‌اش همین می‌شود که اکنون می‌بینیم.
اینکه می‌گویید «پول‌ها معلوم نیست به کجا می‌رود» مقداری مأیوس‌کننده است. بههرحال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک‌ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده‌ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می‌شوند؟
ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند که مبلغی وام به مؤسسه‌ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می‌شود و مشخص نمی‌شود که صاحبان آن کجا رفته‌اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته‌اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می‌آید. برخی از افرادی که وامدار بوده‌اند به خارج از کشور رفته‌اند یا ادعای ورشکستگی می‌کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام‌ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته‌اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک‌ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام‌گیرندگان یا اموال آنها نیستند.
نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می‌تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می‌رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به‌عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.
تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می‌شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ‌ها به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می‌دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری‌اند. اگر بانک‌ها در عملیات بانکی‌شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می‌کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده‌گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان‌دهی سپرده‌گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک‌ها قصور در وظایفشان تلقی می‌شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک‌ها می‌گذارند انتظار سود مناسب دارند.
در همین راستا اگر بانک‌مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می‌شود. بنگاه‌هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی‌توانند منابع خود را از طریق بانک‌ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ‌ها در آن سرسام‌آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک‌محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولیدکنندگان دچار زیان می‌شوند زیرا هزینه تولید به‌ناچار بالا می‌رود و تقاضا برای تولید بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده‌گذاران بانک‌ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می‌گویند. این مسئله در نهایت باعث می‌شود که پس‌انداز در جامعه کم شود و در‌عین‌حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه‌دار با نرخ پایین پنج‌درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه‌مند به دریافت تسهیلات می‌شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می‌کند و به جایی می‌برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی‌کاری افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین‌کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام‌شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است.
نکته دیگر به بلوکه‌شدن پول بانک‌ها بازمیگردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی‌کنند. این مسئله منجر به خالی‌ماندن دست بانک‌ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک‌ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟
حقیقت این است که مقداری از دارایی‌های بانک‌ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام‌گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی‌های «تملیک‌شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک‌ها بالاجبار صاحب کارخانه شده‌اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و اکثر این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و برای بانک‌ها زیان به بار می‌آورند. این مسئله درباره بانک‌های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک‌های و ازجمله بانک‌های خصوصی به علت زیان کاهش می‌یابد. درباره بانک‌های نیمه‌دولتی مطالبات از دولت مشکل‌زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک‌های «خصولتی» کشور بازمیگردد. مدیر‌عامل این بانک می‌گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می‌دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می‌کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می‌دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک‌ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده‌هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه‌رو می‌شوند.
آیا این روند بانک‌ها را به سمت ورشکستگی نمی‌کشاند؟
بله همین‌گونه است. اگر این بانک‌ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی‌شد، یقینا ورشکسته می‌شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت‌های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت‌های خود از بانک‌ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام‌ها را پرداخت کند که درحالحاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی‌ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین‌المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین‌المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می‌شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می‌شوند و خواهش و تمنا می‌کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می‌روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این‌گونه بورس دچار مشکل می‌شود و قیمت سهام کاهش می‌یابد.
قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟
اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین‌المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین‌المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. سرمایه‌گذاری خارجی به دو صورت انجام می‌شود. یکی از طریق FDI که سرمایه‌گذار مستقیما وارد می‌شود و به‌عنوان مثال کارخانه‌ای را در ایران راه‌اندازی می‌کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه‌دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می‌کند؛ اما درحالحاضر با دونرخی‌بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین‌المللی مالی دارد، این سرمایه‌گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری OECD، برای ایران شش است؛ درحالیکه قبل از مشکلات پیش‌آمده (بحث تحریم‌های زمان احمدی‌نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحالحاضر رتبه تأییدشده بین‌المللی دولتی نداریم و نتوانسته‌ایم رتبه بین‌المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه‌بندی دولت ایران دارد.
مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز در سال‌های اخیر به‌شدت فعالیت خود را افزایش داده‌اند. این مؤسسات در رقابت با بانک‌ها، نرخ سود را افزایش داده‌اند و بانک‌ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می‌دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات چیست؟
یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون‌مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی‌کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک‌ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری در سطح وسیعی شده بودند؛ درحالیکه اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی‌توانستند این فعالیت‌ها را انجام دهند. این نوع فعالیت‌ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می‌شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت‌وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت‌های اقتصادی‌ای در کوتاه‌مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی‌دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می‌شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این‌گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده‌های جدید سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می‌شود.
این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک‌ها تأثیر داشت.
بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به‌اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و منابع پولی بانک‌ها محدود می‌شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک‌ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش داد.
آیا بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟
سیاستی که اکنون بانک مرکزی به‌اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن‌هم بدون توجه به هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها که در نهایت منجر به زیان بانک‌ها می‌شود. زیان بانک‌ها تا مدتی می‌تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک‌های ایران با بانک‌های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک‌ها تک‌شعبه یا سه و چهار شعبه‌ای هستند، درحالیکه در ایران شعب برخی بانک‌ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک‌ها تک‌شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به‌مراتب بیشتر از بانک‌های کشورهای دیگر می‌تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.
نرخ‌های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی‌پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی باید نرخ‌های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک‌ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می‌دهد درآمد کارمزدی بانک‌ها از تراکنش‌های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده‌اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک‌های تجاری بیشتر است. درحالیکه این درآمدها باید وارد بانک‌ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت‌های عملیات بانکی‌شان را جبران کنند.
درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می‌کند. درحالحاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک‌ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی‌دهد.
چرا بانک مرکزی به این سمت نمی‌رود؟ دلیل خاصی دارد؟
اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا‌ن‌هاست، اما بههرحال برخی هزینه‌ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک‌ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده‌اند که تراکنش‌ها و چک‌ها به‌صورت الکترونیک ردوبدل می‌شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک‌ها نیز باید از آن بهره ببرند.
مشکل اصلی دیگر به دارایی‌های منجمد یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها بازمیگردد. این دارایی‌ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک‌ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده‌ها، باید صد درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. بانک‌ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه‌های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک‌ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده‌ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین‌رو می‌خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها را مجبور به تخلف می‌کند. بانک‌ها می‌خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی زیان‌ده باشند. یک بانک تا چند سال می‌تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام‌داران خود را حفظ کند؟
یعنی بانک مرکزی با پایین‌نگه‌داشتن سود بانک‌ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟
البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی‌گردد. در کنار کسب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای سیاسی نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی‌خواهد این مسئله رخ دهد.
مگر تأثیرش بر تورم چه‌مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست‌ها تأکید می‌کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام‌یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟
اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می‌شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزدها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزدها را با نرخ تورم تعدیل می‌کرد، نرخ‌ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می‌یافت. نکته دوم این است که بانک‌ها در سال‌های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت‌های بین‌المللی داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث شد فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمدها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمیگردد که بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها اکنون به وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود. تحریم باعث شد که بانک‌های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک‌ها را صرافی‌ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند.
یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک‌ها بازمیگردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می‌شود. درباره این مسئله توضیح می‌دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟
فعالیت‌های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه‌برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۵۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه‌زنی سنگین به دو مدیر ارشد اقتصادی دولت رئیسی
نماینده تهران با انتقاد از وضعیت ارزش پولی در کنایه‌ای از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست که اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است