«تقلب» در صدر پرونده‌های انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۹۲۰۶
همدان - معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان گفت: از میان پرونده‌های انضباطی، «تقلب» بیشترین پرونده انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان را شامل می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مظاهری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به «تخلفات آموزشی» به عنوان بیشترین حکم انضباطی دانشجویان گفت: طی ۳ اخیر شاهد کاهش آمار تخلفات دانشجویی بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظاهری با اشاره به اینکه از میان پرونده‌های انضباطی، «تقلب» بیشترین پرونده انضباطی را شامل می‌شود، گفت: باید با ارائه مشاوره توسط مشاوران برجسته و با دانش در راستای کاهش تخلف تقلب قدم برداشت.
وی در خصوص پرونده‌هایی که در شوراهای انضباطی بررسی می‌شوند، گفت: تخلفاتی که پیگیری آنها در دستور کار شوراهای انضباطی است، در چهار دسته تقسیم بندی می‌شوند.
وی گفت: تخلفات شامل پرونده‌های «عمومی»، «آموزشی»، «سیاسی» و «اخلاقی» هستند که تاکنون بیشترین تخلف در دسته پرونده‌های آموزشی اتفاق افتاده و تخلف تقلب بیشترین حکم انضباطی را دریافت کرده است.
مظاهری با اشاره به اهمیت موضوع مشاوره پیش از ارجاع به شورای انضباطی در کاهش تخلفات انضباطی گفت: طی چند سال اخیر میزان و درصد احکام انضباطی، علیرغم افزایش تعداد دانشجویان در طول ۵ سال گذشته رو به کاهش است و تقریبا ۸۰ درصد کاهش آمار را داشته است.
وی افزود: اصلاح شیوه نامه کمیته های انضباطی دانشجویان از طرف سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و ارایه مشاوره به دانشجویان در دانشگاه صنعتی همدان در زمینه های مختلف و تاکید اعضا کمیته های انضباطی بدوی و تجدید نظر در رویکرد ارشادی نسبت به تخلفات صورت گرفته، نقش مهمی در کاهش پرونده ها و ارجاع آنها به کمیته انضباطی داشته است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است