برگزاری دادگاه مدیران کانالهای تلگرامی فردا
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۰۴۲۳
دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران کانالهای تلگرامی که اواخر اسفند سال ۹۵ دستگیر شدند، فردا (یکشنبه) ۲۲ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرد که برخی از متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند اما برخی دیگر به خاطر ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
دادگاه، 22، 23 و 24 مرداد را برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تعیین کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخیها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخیها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عدهای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشدهاند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیهای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوهقضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علیالقاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند میدانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژهای در یکی از نشستهای خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانالهای تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دادگاه لاهه و پیامدهای جهانی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، بعد از افزایش زمزمهها درباره احتمال صدور حکم بازداشت شماری از سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی توسط دیوان بینالمللی دادگستری به خاطر جنایتهای آنها علیه مردم فلسطین، رسانههای عبری از ترس و وحشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر خبر دادند؛ چرا که نام او هم کنار دیگر سرکردگان اسراییلی همچون «یوآف گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش اسراییل در لیست افرادی که ممکن است حکم بازداشت آنها صادر شود، دیده میشود.
بر همین اساس بنیامین نتانیاهو روز جمعه گذشته در واکنش به این تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری هم از آن حمایت و بر لزوم اقدام به اجرای آن تاکید کردهاند، در اظهاراتی وقیحانه گفت که «اسراییل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه را برای تضعیف حق اساسی در دفاع از خود نخواهد پذیرفت».
در صورتی که این حکم علیه سران رژیم صهیونیستی صادر شود، ۱۲۰ کشور عضو دادگاه لاهه ملزم هستند که افراد مذکور را در صورت ورود به خاک خود دستگیر کرده و آنها را به دادگاه لاهه تحویل دهند. در حال حاضر رژیم صهیونیستی در تلاش برای فرار از صدور این حکم بوده و متحدان آمریکایی و اروپایی خود را برای جلوگیری از صدور چنین حکمی تحت فشار قرار داده است.
در همین راستا نتانیاهو تماسهای گستردهای با شرکای غربی و آمریکایی خود برقرار کرده و از آنها میخواهد که جلوی صدور این حکم در دیوان بین المللی دادگستری را بگیرند. نکته قابل توجهی که در تصمیم دیوان بین المللی دادگستری برای صدور حکم بازداشت مقامات اسراییلی وجود دارد، این است که فارغ از صدور یا عدم صدور این حکم، صرف اتخاذ همین تصمیم در کنار سایر تحولات جهان و واکنش افکار عمومی به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیانگر یک بیداری بیسابقه در سطح جهانی است.
در سطح داخلی اسراییل نیز تنشها و درگیریهای زیادی میان سران سیاسی و نظامی این رژیم به ویژه در کابینه راست افراطی نتانیاهو وجود دارد و آنها نمیتوانند تصمیم واحدی درباره پاسخ به پیشنهاد اخیر مصر در مذاکرات آتشبس غزه اتخاذ کنند و وزرای فاشیست کابینه اسراییل همچون بتسلئیل اسموتریچ، نتانیاهو را تهدید و اعلام کردهاند که پذیرش آتش بس به معنای شکست اسراییل و تسلیم شدن در برابر حماس است.
همچنین نتانیاهو برای فرار از عواقب شکست در عملیات طوفان الاقصی همچنان اصرار به ادامه جنگ فرسایشی غزه دارد و این در حالی است که ماندن اسرای اسراییلی در غزه فشار زیادی از جانب صهیونیستها و به ویژه خانوادههای این اسرا به نتانیاهو و کابینه او وارد میکند.
در سطح عربی هم شاهد تحرکاتی برای برقراری آتش بس در نوار غزه هستیم؛ جایی که عربستان سعودی روز گذشته میزبان نشستهایی با حضور شخصیتها و مقامات کشورهای عربی با هدف تقویت تلاشها و فشارها جهت پایان جنگ در غزه بوده است.
اما مهمترین تحولی که این روزها در سایه ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در سطح جهان مشاهده میشود، خیزش دانشجویی در دانشگاههای آمریکاست. این جنبش دانشجویی علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین که از دانشگاههای آمریکا آغاز شد، به مرور به دانشگاههای سراسر جهان کشیده شده و همه این حقایق نشان میدهد که جهان بعد از جنگ غزه دیگر مانند قبل از آن نیست و اسراییل دیگر آن «بت مقدس» نیست که هیچکس نتواند به آن آسیب برساند.
کد خبر 6092116