به نقل از «افکارنيوز»

روحانی وزن اصلاح طلبان را در کابینه دوازدهم کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۰۴۸۵

بلاخره روز سه شنبه(۱۶ مرداد)، بعد از کش و قوس ها و گمانه زنی های بسیار، فهرست اسامی گزینه های پیشنهادی دولت برای کابینه دوازدهم، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

همان طور که چندان هم دور از انتظار نبود، با تغییرات فاحشی در این فهرست نسبت به کابینه یازدهم مواجه نبودیم. لیکن در این میان، آن جریان سیاسی که دچار بیشترین احساس غبن و سرخوردگی شد، جریان اصلاحات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر عکس تصورات و گمانه زنی هایی که تا همین چند هفته پیش در فضای سیاسی کشور و به ویژه در مطبوعات جریان اصلاحات در جریان بود، نه تنها وزن اصلاح طلبان در کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بالاتر نرفت، که شاهدیم در برخی وزارتخانه ها کفه ترازو بیش از جریان اصلاحات، به سمت طیف میانه میل کرده است. در این میان تکلیف گزینه وزارت علوم(که اصلاح طلبان امید زیادی به آن بسته اند) هنوز روشن نیست. از سوی دیگر، خبرهای رسیده از تغییرات در معاونت ها و دیگر مناصب زیرمجموعه ریاست جمهوری، حاکی از آن است که شماری از چهره های اصلاح طلب(به ویژه در معاونت زنان و ریاست سازمان محیط زیست) هم بر خلاف خواست اصلاح طلبان تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، در حالی که انتظار اصلاح طلبان از روحانی این بود که چهره ای چون «شهیندخت مولاوردی» یا ارتقاء مقام به وزارت پیدا کند(به طور خاص وزارت آموزش و پرورش) یا دست کم در مقام خود ابقاء شود. یا چهره ای چون معصومه ابتکار هم در پست خود باقی بماند. نبود یک گزینه زن در میان گزینه های معرفی شده به مجلس هم یکی دیگر از دلایل سرخوردگی پیش هنگام جریان اصلاحات از دولت دوازدهم است و از این منظر، همچنان فضل تقدم وزارت زنان متعلق به دولت منسوب به اصولگرایی است(خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی). در زیر، بخشی از واکنش های رسانه ای این جریان سیاسی را به فهرست گزینه های پیشنهادی روحانی مشاهده می کنید:

البته سرخوردگی و ناامیدی جریان اصلاحات از انتخاب ها و انتصاب ها در دولت دوازدهم، تا حدی قابل درک است. واقعیت این است که از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، این جریان سیاسی تقریبا همه سرمایه ها و اعتباری که در میان بخشی از جامعه داشت اصطلاحا «پای کار» انتخاب روحانی و تداوم دولت او آورده است. لیدر اصلاحات چه در انتخابات ۹۲، چه در انتخابات مجلس ۹۴ و چه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، به طور تمام قد پشت روحانی ایستاد و در میان طرفداران این جریان سیاسی بسیج رای به وجود آورد تا روحانی به قدرت بیاید و در قدرت بماند. اما از قضاء، حسن روحانی که زمانی در سال ۹۲، هم در پیام خود بعد از انتخاب و هم در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان منتخب انتخابات با بردن نام مرحوم هاشمی و لیدر اصلاحات از آن ها تشکر کرده بود، این بار، بعد از انتخاب، هیچ اشاره ای نه به لیدر اصلاحات و نه حتی به مرحوم هاشمی نکرده است. طبق شنیده ها، حسن روحانی اصولا خود را به هیچ عنوان وامدار و بدهکار اصلاحات نمی داند و حتی طبق برخی گزارش ها غیرمستقیم به لیدر اصلاحات پیام داده که اصلاح طلبان برای بقاء در حاکمیت چاره دیگری جز حمایت از او نداشته اند و از این باب، حقی بر گردن دولت ندارند.

اما جدای از این دعوای «خانوادگی» میان دو جریان اعتدال و اصلاحات، باید گفت که اصلاح طلبان چند سالی هست که دوباره وارد قدرت سیاسی شده اند. در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۴، شمار زیادی از نمایندگان وابسته به این جریان به مجلس راه پیدا کردند. در همین انتخابات اخیر شورای شهر که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، کل شورای شهر تهران از فهرست متعلق به اصلاح طلبان برگزیده شدند و این امر عینا در برخی شهرهای بزرگ ما تکرار شد. اما در زمینه حضور اصلاح طلبان در قوه مجریه هم باید گفت گرچه دولت یازدهم به لحاظ تابلو و عنوان، لقب دولت «اعتدال» را یدک می کشید، اما بخش عمده بدنه مدیریتی دولت را چهره های وابسته به اردوگاه اصلاحات بر عهده داشتند. جدول زیر، اشتراک میان مدیران ارشد دولت اعتدال و دولت اصلاحات را به خوبی نشان می دهد:

نام

مسوولیت در دولت اعتدال

مسوولیت در دولت اصلاحات

علی ربیعی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

مشاور اجتماعی رییس جمهور

محمد شریعتمداری

معاون اجرایی

وزیر بازرگانی

علی یونسی

دستیار رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی

وزیر اطلاعات

اسحاق جهانگیری

معاون اول، ضربه گیر، دست راست، همه کاره امور اجرایی دولت

وزیر صنایع و معادن

مجید انصاری

معاون پارلمانی رییس جمهور

معاون پارلمانی رییس جمهور

محمد علی نجفی

مشاور رییس جمهور ، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، گزینه پیشنهادی برای وزرات آموزش و پرورش(رای نیاورد)، سرپرست وزارت علوم بعد از استیضاح فرجی دانا و احتمالا گزینه وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم

رییس سازمان برنامه و بودجه

معصومه ابتکار

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست

زهرا احمدپور

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مدیرکل وزارت کشور

مسعود نیلی

مشاور اقتصادی رییس جمهور

معاون سازمان برنامه و بودجه

علی طیب نیا

وزیر اقتصاد و دارایی

دبیر ستاد تنظیم بازار، عضویت در ستاد اقتصادی دولت، عضو شورای پول و اعتبار، دبیر ستاد مدیریت بحران، معاون امور اقتصادی و فنی نهاد ریاست جمهوری

محمود حجتی

وزیر جهاد و کشاورزی

وزیر راه و شهرسازی- وزیر جهاد و کشاورزی

محمود واعظی

وزیر ارتباطات

معاون وزیر خارجه

مسعود سلطانی فر

وزیر ورزش و جوانان

استاندار گیلان

جمشید انصاری

معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

عضو هیات مدیره و نایب رییس بنیاد باران متعلق به رییس دولت اصلاحات

علی اکبر صالحی

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی

نماینده دایم جمهوری اسلامی در آژانس بین االمللی انرژی اتمی

به بیان دیگر، با همه دلایل و عواملی که می تواند اعتراض و انتقادات اصلاح طلبان را به روحانی توجیه کند، یک چیز قابل کتمان نیست و نباید لوث شود و آن این که، اصلاح طلبان نمی توانند دیگر از زیر بار عملکرد دولت یازدهم و دولت دوازدهم شانه خالی کنند. آن ها نقش پررنگی در به قدرت رسیدن دولت یازدهم و دوازدهم داشته اند(حالا تعیین مقدار این سهم را به همان دعوای خانوادگی دولت و اصلاح طلبان واگذار می کنیم). در برهه رقابت های انتخاباتی، اصلاح طلبان همه توان رسانه ای، اجتماعی و سازمانی خود را برای زدن رقبای روحانی و تبلیغ او به میدان آوردند که نمونه های ان را در ادامه می بینید:

اصل منطقی و عقلی این است که وقتی جریانی سیاسی، تمام توان خود را، نه یک بار که دوبار، وقف به قدرت رسیدن یک چهره سیاسی و تیم او می کند، لاجرم در کلیه عملکردها و کارنامه او شریک هستند. اگر به هر دلیل، اصلاح طلبان از عملکرد روحانی در ۴ سال نخست ریاست جمهوری راضی نبودند، چه به لحاظ سیاسی و چه اخلاقی، موظف بودند که یا با یک نامزد مجزا از روحانی که کاملا هویت اصلاح طلبانه داشت(مثل جهانگیری) وارد عرصه رقابت می شدند، یا این که دیگر حمایت همه جانبه خود را مصروف روحانی نمی کردند. اما با وضعیت کنونی، همان کسانی در خوب و بد دولت دوازدهم شریک هستند که شعار «با روحانی تا ۱۴۰۰» را مطرح کردند. اتفاقا مردم به واسطه داشتن یک سابقه رفتار قبلی خود اصلاح طلبان با جناح رقیب، کاملا محق هستند که اکنون اصلاح طلبان را شریک خوب و بد دولت روحانی بدانند.

زمانی که محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ با رای اکثریت مردم به ریاست جمهوری رسید، رسانه ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب در تمام تبلیغات خود(در همان دولت اول احمدی نژاد) به کار بستند که دولت او را «عین» و «آیینه» تمام نمای جریان اصولگرا معرفی کنند. این تاکتیک به ان ها اجازه می داد که حتی کوچک ترین اشتباه دولت «مهرورزی» را به پای کل جریان اصول گرا بنویسند، و تنها دلیل آن ها برای این اتهام زنی، حمایت بخشی از جریان اصولگرا در سال ۸۴ از احمدی نژاد بود. در این میان، هیچ کس به این حقیقت اشاره نمی کرد که در سال ۸۴، اتفاقا اردوگاه اصولگرایان با تعدد نامزد مواجه بود و از قضاء احمدی نژاد گزینه اول اصولگرایان نبود. در همان انتخابات، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف هم به عنوان نامزد جریان اصولگرا حضور داشتند. تنها در دور دوم ان انتخابات بود که وقتی محمود احمدی نژاد در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، جریان اصولگرا به صورت یکپارچه پشت احمدی نژاد قرار گرفت.

حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد هم هیچ گاه یک حمایت نامشروط و بی قید و شرط نبود، و او تا زمانی از حمایت این جریان برخوردار بود که تصمیماتش در تطبیق با نظرات مقامات عالیه نظام و مطابق با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی بود. از قضاء همان کسانی که به عنوان حامیان شناخته شده احمدی نژاد در جریان اصولگرا معروف شده بودند(زاکانی، نادران، توکلی، خوش چهره، افروغ...) ، با ظهور اولین علایم انحراف در دولت های هشتم و بعد نهم به سرسخت ترین مخالفان آن تبدیل شدند.

کار به جایی رسید که حتی برادر رییس جمهور هشتم و نهم، داوود احمدی نژاد، هم بر سر پدیدار شدن اولین نشانه های جریان انحرافی، از دولت برادرش ابراز برائت کرد. جالب تر این که، محمود احمدی نژاد در همان یکی دو سال اول انتخاب خود، در توهم این که رای مردم در سال ۸۴ و ۸۸ به شخص رییس دولت بود، تلاش کرد حساب خود را از جریان اصولگرا جدا کند و خود را جریانی نوظهور در سیاست ایران جلوه دهد. مصداق آن، فهرستی بود که یک سال بعد از انتخاب او، در آستانه انتخابات شورای شهر سوم در سال ۱۳۸۵، موسوم به «ائتلاف رایحه خوش خدمت»، جدای از جبهه متحد اصولگرایان از سوی دولت ارایه و حمایت شد. حقیقت این بود که حساب جریان اصولگرا و دولت احمدی نژاد بر سر ماجرای یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد و مقاومت او در برابر حکم ولایت، تقریبا به طور کامل جدا شد که بروز جدی ان را در جریان «یکشنبه سیاه» مجلس در اواخر دولت نهم می شد دید.. اما همه این واقعیت ها، منجر به آن نشد که جریان اصلاحات و تریبون های متعددی که در اختیار داشتند، حتی لحظه ای درباره جدا کردن حساب اصولگرایان از دولت احمدی نژاد تامل کنند. حتی تا به همین امروز، که ۴ سال از پایان کار دولت نهم می گذرد آن جریان سیاسی تلاش دارد که هر اشتباهی را که در دوره ۸ ساله حکومت احمدی نژاد بر قوه مجریه در کشور صورت گرفته، به پای تک تک وابستگان به جریان اصولگرایی بنویسد و رقیب را تخریب کند. آن ها حتی در همین انتخابات چند ماه پیش، تلاش کردند هر دو نامزد جریان اصولگرا را به نوعی به رییس دولت های نهم و دهم پیوند دهند و آن ها را امتداد جریان احمدی نژاد معرفی کنند.

هدف از ذکر این واقعیت های تاریخ این بود که بگوییم، اصلاح طلبان تا همین جا هم شریک عملکرد دولت حسن روحانی هستند و برگه قدیمی «اپوزیسیون نمایی» و «منزّه نمایی» آن ها دیگر کارکرد خود را از دست داده است. کوبیدن دولت روحانی و انتقادات به نسبت تندی که این روزها، رسانه ها و شخصیت ها وابسته به اصلاحات نثار حسن روحانی می کنند، ان هم تنها دو ماه بعد از آن که تمام توان خود را مصروف انتخاب مجدد او نمودند، باعث آلزایمر سیاسی ملت ایران نمی شود، و این جریان سیاسی هم باید به سهم خود، در کنار روحانی، پاسخگوی عملکرد دولت باشد.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۰۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید به معنای افزایش جذابیت این بخش است

رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: از آنجائیکه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد کشور است، باید مجلس در اسرع وقت به بررسی این لایحه و تصویبش بپردازد. پیش شرط اجرای بندهای این لایحه در راستای حمایت از سرمایه گذاری های مولد، تصویب آن در مجلس است که امیدواریم به زودی انجام شود.

وفایی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: در این لایحه که توسط دولت به مجلس ارائه شده، پیشنهادات خوبی آمده است. کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید به معنای افزایش جذابیت این بخش است. به این ترتیب، انگیزه مردم را برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد بالا می بریم که اتفاق خوبی است.

وی ادامه داد: افزایش مالیات سرمایه و دارایی نیز قابل دفاع است. زیرا سرمایه گذاری های غیرمولد که هدف سرمایه گذار واسطه گری و کسب سود است را از جذابیت می اندازیم.

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در درازمدت به رشد اقتصادی منجر می شود و فواید زیادی برای کشور دارد. دولت طی چند سال گذشته تلاش های زیادی در راستای تحقق بندهای این لایحه انجام داده است. این اقدام برکات زیادی برای کشور خواهد داشت.

وفایی در خصوص این موضوع که لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان مهم ترین اقدام دولت در راستای تحقق شعار امسال مطرح است، تصریح کرد: این گزاره درست است. مردم سرمایه هایی دارند و می خواهند آن ها را در بخش های سودده سرمایه گذاری کنند. هر اندازه بتوانیم این سرمایه ها را به سمت بخش های تولیدی سوق دهیم، برای کشور مفید است و زمینه ای برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم ایجاد می کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات در عرصه اقتصادی کشور این است که بخش های غیرمولد انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند. پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم آورده شده است، از جمله کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بر سرمایه و دارایی ها در نهایت به جذب سرمایه ها به بخش های مولد منجر می شود. این به معنای، مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: از آنجائیکه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد کشور است، باید مجلس در اسرع وقت به بررسی این لایحه و تصویبش بپردازد. پیش شرط اجرای بندهای این لایحه در راستای حمایت از سرمایه گذاری های مولد، تصویب آن در مجلس است که امیدواریم به زودی انجام شود.

وفایی گفت: توقع داریم همان طور که دغدغه حمایت از تولید در دولت وجود دارد، مجلس نیز درباره این موضوع حساسیت لازم را داشته باشد و بررسی این لایحه را در اولویت قرار دهد.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف ایجاد جذابیت برای بخش های تولیدی و از جذابیت انداختن فعالیت های سوداگرانه و مخرب در کشور به مجلس ارائه شده است. دولت در حال چاره اندیشی برای سرمایه های راکد است. به نحوی که آن ها را به بخش های مولد سوق دهد و از رکود سرمایه جلوگیری کند.

واقعیت این است که در شرایط فعلی، رکود سرمایه سود بیشتری دارد. دولت پیشنهادهایی در زمینه اعطای مشوق های هدفمند مالیاتی به سرمایه گذاری های مولد مطرح کرده است. همچنین در این لایحه پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مطرح شده است.

به زعم کارشناسان، مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری های مولد و رشد اقتصادی از رهگذر افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی می گذرد. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است.

حالا نوبت مجلس است که با درک ضرورت حمایت از تولید و از رونق انداختن اقدامات سوداگرانه به تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به این ترتیب، بستر قانونی برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد ایجاد می شود.

زهرا طوسی