به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخ اتاق اصناف به شبهات فساد چند هزار ميلياردي

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۱۴۵۰

خبرگزاري آريا- معاون حقوقي اتاق اصناف ايران به خبري که در يکي از روزنامه ها تحت عنوان "فساد چند هزار ميلياردي دو مدير در اتاق اصناف" منتشر کرد، واکنش نشان داد.

به گزارش آريا به نقل از اتاق اصناف ايران در خصوص سير پرونده تجهيز اصناف به صندوقهاي فروشگاهي و موضوع شرکت کنتور سازي ايران گفت: در سال 94 شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحي خطاب به اتاق اعلام آمادگي نمود "اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانيزه فروشگاهي از محل توليدات داخلي و با حفظ و ايجاد اشتغال و به صورت رايگان" مجهز نمايد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين طرح، همچون هر طرحي که به اتاق تقديم شود، به ويژه اگر متضمن حفظ يا ايجاد منافع براي اصناف يا عموم مردم باشد و تقديم کننده صلاحيت هاي علمي و فني لازم را براي اين امر داشته باشد، در هيأت رييسه اتاق مطرح شد و با موافقت اين هيأت مقرر شد تا شرکت باران در مأموريتي براي اتاق "مطابق با آنچه که مورد تأييد سازمان امور مالياتي است،" اقدام نمايد.

هاشمي افزود: در اين نامه تصريح شده است که با توجه به "اولويت تجهيز صنوف کشور به صندوق مکانيزه فروش به عنوان يک برنامه حاکميتي در مصوبات سازمان امور مالياتي" شرکت باران به عنوان مأمور بايد "بر اساس يک برنامه زمانبندي شده نسبت به تجهيز فوري اصناف" اقدام کند. به سادگي و با دقتي عادي از سوي هر شخص متعارف در محتواي اين نامه مي توان دريافت که مأموريت اعطايي به شرکت مأمور، به هيچ وجه نمي تواند و نبايد به معناي اجازه اتاق براي انعقاد قرارداد به نام اتاق و يا براي اتاق تلقي شود. وي ادامه داد: در اين معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتور و انعقاد قرارداد خريد يا فروش صندوق هاي فروشگاهي، خارج از محدوده مأموريت، در قالب ظرفيت شخصي و ذيل صلاحيت هاي آن شرکت انجام شده و و مبتني بر روابط دوجانبه اين دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصي غيرمرتبط با اتاق است.

وي با تأييد ارسال نامه استعلام از سوي بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شديد و اکيد، اطلاع کلي اتاق، مبتني بر گزارش هاي واصله، از انعقاد قراردادي ميان دو شرکت به تاريخ 10/10/94 و همچنين عدم اطلاع اتاق از محتواي اين قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين در پاسخ اتاق توصيه شده است که براي دريافت اطلاعات بيشتر و جزئي تر از اين قرارداد و مآلاً محتواي آن از شرکت باران استعلام شود. در نظر معاون حقوقي اتاق: محتواي اين پاسخ به اندازه کافي، حتي براي فرد غيرمتخصص نه سازماني چون بورس که متخصص و شايد متخصص ترين سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آنرا نامه اي توصيه اي به بورس براي بررسي بيشتر تلقي نمايد. پاسخ استعلام نه تنها ظرفيت ندارد که مويد انعقاد قرارداد به طرفيت اتاق و شرکت کنتور و يا دخالت اتاق در قرارداد منعقده ميان دو شرکت خصوصي باشد که بالعکس تنها کارکرد اين نامه توقف و تعليق فوري پرونده بورسي شرکت کنتور در سازمان بورس است.

معاون حقوقي اتاق در ارتباط با لغو مأموريت شرکت باران نيز گفت: به دلايلي که آمد و علاوه بر اينکه از يک سو شرکت باران برنامه اي را ارائه ننمود و از سوي ديگر نتوانست هزار دستگاه براي رونمايي در دهه مبارک فجر 1394 تقديم اتاق نمايد، کنار گذاشته و مأموريت اين شرکت لغو شد. هاشمي در اين خصوص اضافه کرد: ظاهراً شرکت کنتور از سال ها قبل از سال 94 درگير مسائل حقوقي و مالي با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتي که در اين سال واقع شد اثبات مي نمايد که شرکت کنتور و شخص مديرعامل آن بيشتر از اينکه علاقه مند به توليد، ايفاي نقش در پروژه اي ملي، مشارکت در اجراي تکليفي عام و کسب درآمد از طريق توليد و توسعه آن باشد، متمايل به بورس و فعاليت بورسي و کسب درآمدهاي آنچناني و بي پايه بوده است. اين شرکت و مديرعامل آن از مأموريت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوي ناصحيح و غيرواقعي مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفي کرده تا بتواند با هزينه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نايل آيند.

هاشمي در خصوص نقش و جايگاه اتاق در اجراي طرح ملي تجهيز اصناف به صندوقهاي مکانيزه فروش نيز گفت: مستند به ماده 41 قانون نظام صنفي اتاق به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور، مشارکت در سياستگذاري، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي تشکيل شده و مستند به بند 3 ماده 45 همين قانون وظيفه و اختيار داشته و دارد تا به "ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار" بپردازد. از طرف ديگر اصناف مقدمتاً در ماده 71 قانون نظام صنفي 1382 و بعداً مستند به ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم، ماده 71 اصلاح قانون نظام صنفي و ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، که اين آخري حدود دو هفته پيش از ارائه طر

ح از سوي شرکت باران مصوب شد، تکليف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق هاي فروشگاهي بپردازند. در اين قوانين تکليفي، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکليف، اصناف با پنج نوع جريمه و محروميت مواجه خواهند شد. هاشمي در ادامه گفت: در کنار اين تکاليف قانوني، شوراي اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم نامه 1391 با وزارت بازرگاني، تکليف داشته تا در سال هاي 92 تا 94 برخي از صنوف که ميان آنها اولويت بندي شده بود را مجهز به صندوق هاي فروشگاهي نمايد. با اصلاح قانون و تشکيل اتاق اصناف کشور تمامي اين تکاليف قانوني و قراردادي به اتاق منتقل شد. به عنوان نتيجه اتاق وارث تمامي اين تکاليف بود و در راستاي صلاحيت هاي قانوني خود تجهيز اصناف به صندوق هاي فروشگاهي را در برنامه هاي خود قرار داد.

هاشمي با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم در تيرماه 96 افزود: اگرچه اين آيين نامه نواقصي دارد اما در مرتبط ترين فراز آن، مستند به ماده 17، صلاحيت اتاق و نتيجتاً اقدامات اتاق در سال 1392 تا 94 را تأييد کرده است. در نظر معاون حقوقي اتاق: هيچ رکني در کشور مگر اتاق، نزديک تر و مرتبط تر به اصناف نيست. اين اتاق کماکان وظيفه و اختيار قانوني را متمتع است، هنوز تکليف معطل مانده تجهيز اصناف به صندوق هاي فروشگاهي را اجرايي نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نيز مي تواند در اين خصوص سياستگذاري کرده، تصميم گيري نموده و مديريت نمايد و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظيم نمايد. هاشمي افزود: اين واقعيت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و يا شرکت کنتور ناصحيح رفتار کرده و مانع از نتيجه بخش بودن مأموريت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقي نمي تواند رافع مسئوليت اتاق در اجراي تکليف تجهيز اصناف به صندوق هاي فروشگاهي شود و بايد هر چه سريع تر به ويژه با لحاظ تصويب آيين نامه مربوطه، مشخصاً مواد 3 و 16 آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحدها و افراد صنفي در اين خصوص، مجدداً در همکاري با سازمان امور مالياتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گيرد.

هاشمي در اين خصوص افزود: اتاق به عنوان عالي ترين نهاد غيردولتي صنفي و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامي اصناف کشور، نماينده حدود سه ميليون واحد صنفي و بيش از شش ميليون فرد صنفي است. اصناف با نرخ مقبول اعضاي خانوار، جمعيتي بيش از يک چهارم کل جمعيت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئوليتي که در جامعه در توليد و توزيع کالا و خدمات بر عهده دارند تقريباً با تمامي آحاد جامعه مرتبط مي باشند. اين واقعيات، اتاق اصناف ايران را در جايگاهي بي بديل و ممتاز قرار مي دهد تا، علاوه بر نقش و جايگاه رسمي، قانوني و قراردادي خود، بتواند شايسته تر از هر نهاد و سازماني ديگر پروژه هايي چون تجهيز صندوق هاي فروشگاهي را اجرايي نمايد.

هاشمي با ذکر ثمرات ناشي از نصب و استفاده از صندوق هاي فروشگاهي از جمله ممانعت از فروش کالاهاي قاچاق در شبکه توزيع رسمي، حمايت از توليد ملي، حذف واسطه هاي غيرضرور، عدم نياز به بازرسي و نظارت از سوي نهادهاي صنفي و حکومتي و کاهش هزينه هاي مربوطه و جايگزين شدن کنترل هاي سيستمي، معقول و منطقي شدن قيمت ها و ارتباط هر چه سريع تر و مستقيم توليد کننده و تأمين کننده با مصرف کننده گفت: اين ثمرات تأثير عمده و غيرقابل اغماضي در شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، دقت بخشي به ماليات ها و پرداخت هاي تکليفي اصناف، ارتقاي درآمد دولت و نهايتاً بهبود فرآيند هاي اقتصاد ملي داشت. در نظر معاون حقوقي اتاق: تجهيز اصناف به صندوق ها در يک کلام متضمن حفظ و حمايت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعي که در ظاهر متضاد است اما در قالب طرح تجهيز در يک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است. هاشمي افزود: عدم اجراي اين طرح و تأخير در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومي و اقتصاد ملي است.

هاشمي در ارتباط با گزارش اين روزنامه گفت: متأسفانه اين روزنامه، در اقدامي کاملاً غيراخلاقي و غيرحرفه اي و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهي از موضوع و واقعيات آن است مطلبي سراسر کذب را به اتاق و مديران آن که نماينده سه ميليون واحد صنفي سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشويش اذهان عمومي را موجب شده است. هاشمي تأکيد کرد: اتاق نجيبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمايت از سهامداراني که ناخواسته مقهور برنامه ريزي ناصحيح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکايت عليه مديرعامل شرکت کنتور سازي و ساير مديران اين شرکت که به جد حيثيت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداري نمايند تا از اين طريق و با مشارکت در ايجاد آرامش، قوه قضائيه و ساير نهادهاي ذيربط را از فرصت لازم براي حل و فصل تمامي اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بيشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد ليکن اين خودداري نجيبانه، بدون آنکه وضعيت پرونده موجود در دادسراي مفاسد اقتصادي را متأثر نمايد و با تأکيد بر اينکه تاکنون نه تنها قراري براي مديران اتاق صادر نشده که اتهامي نيز تفهيم نشده است، در خصوص اين روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد يافت. هاشمي افزود: به واسطه مطامع و اهداف تقريباً روشن اين روزنامه در انتشار کذب، مغاير با منافع سهامداران، موهن براي اتاق و مديران آن و مشوش کننده اذهان عموي، همانگونه که در ابتدا تصريح و تأکيد شد، در هفته آينده شکاياتي در دادسراي ذيصلاح رسيدگي کننده به جرايم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشرين اکاذيب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نيز آرامش سابق بازگردد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات هزار میلیاردی توسعه صنعت گاز به دانش بنیان ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناری آنا، مجید چگنی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه بیست وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش گفت: در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اعطا به شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم که شرکت‌های دانش بنیان در کشور به واسطه این اعتبار بتوانند تجهیزات و امکانات مورد نیاز گاز کشور را تهیه کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز گفت: بیش از ۷ هزار میلیارد تومان قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان عقد شده است. با توجه به همکاری گسترده شرکت ملی گاز با شرکت‌های دانش بنیان می‌توان گفت که هم اکنون حدود ۹۰ درصد اقلام و تجهیزات مورد نیاز گاز کشور بومی شده است و با استاندارد جهانی در حال استفاده است.

وی ادامه داد: امیدواریم که شرکت‌های دانش بنیان ما به واسطه این اعتبار بتوانند تجهیزات و امکانات مورد نیاز گاز کشور را تهیه کنند.

چگنی ادامه داد: ۱۳۰ هزار تسهیلات بانکی قرض الحسنه برای خانواده‌های کم برخوردار با تصویب هیئت وزیران انجام شد. همچنین طرح پروژه خط لوله گاز ما در استان سیستان و بلوچستان و تغذیه کنارک در حال پیشروی است. با توجه به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان باید تاکید کنیم که حمایت ۱۰۰ درصدی ما از شرکت‌های دانش بنیان ادامه دارد و امیدواریم با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که ما را از تحریم مصون می‌کنند بتوانیم موجبات رشد شرکت لی گاز ایران را مهیا کنیم.

انتهای پیام/