طرح مجلس برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۹۰۸۲
طرح یک فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه در دستور کار جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان کلیات و جزییات این طرح را بررسی می کنند.به گزارش ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام و نیز حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه نیز حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح در جلسه چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب و تقدیم هیات رییسه مجلس شد.متن کامل طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده به شرح زیر است:
عنوان طرح: مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
بخش اول- کلیاتماده 1 – با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛
با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیر مسئولانه و مغایر حقوق بین الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق و اسناد بین المللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیر قانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیر مستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، انجام می‌گیرد.بخش دوم – تعاریفماده 2 - عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند:
1- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت‌های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.
2- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی.
3- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا.
4- مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت‌های موضوع این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
6- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می‌گردد.بخش سوم- تعیین راهبردماده 3- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسه مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نماید.این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
الف- خلاصه‌ای از اهداف، راهبردها، طرح‌ها و ابزارهای کوتاه و بلند مدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛
ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛
پ- گزارش فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی؛
ت- گزارش از میزان قربانیان و خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیم‌های سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا؛
ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه‌های وحشت افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛
ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور؛
چ – دولت و قوه قضائیه موظف‌اند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت‌های آمریکایی مجهز کننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند.
تبصره: اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.بخش چهارم – حمایت آمریکا از تروریسمماده 4 – نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه‌های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی ( از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه شناخته می‌شوند، و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:1 – سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
2 – اشخاص آمریکایی که در فعالیت‌های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند 1 این ماده مشارکت موثر دارند.
3 – اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
4 – اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله از طریق ارائه هرگونه کمک‌های مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می‌کنند.
5 - اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه بخصوص فلسطین و لبنان انجام می‌شود حمایت کرده و نقش موثری در آن داشته‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده 1 قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا و یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می‌شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات) می‌باشد.بخش پنجم- نقض حقوق بشر توسط آمریکاماده 5 – نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض، سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:
1- نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رییس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند.2- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قوائد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم‌های سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.3 – شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.تبصره 2 – افراد ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی‌گیرند:
الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.ب- اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشا کرده‌اند.
ج- اشخاصی که به شکنجه و جنایات آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند.
د- اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نموده‌اند.
هـ - اشخاصی که از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده‌اند.
و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند.
ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رییس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند.تبصره 3- دولت می‌تواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.بخش ششم – مجازات‌ها و اقدامات متقابلماده 6 – صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.
ماده 7 – قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.ماده 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود نماید.
تبصره – وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.ماده 9 - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
ماده 10 - دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش نماید.ماده 11 - به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، توقیت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. 50 درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و 50 درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود.تبصره 1 – وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای هزینه نماید.
تبصره 2 – وزارت امور خارجه و اطلاعات موظف‌اند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.
ماده 12 - به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده 13 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نماید.ماده 14 - بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیر عامل در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند.
ماده 15 - دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.ماده 16 - دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل آورند.بخش هفتم - مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکاماده 17 - دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشو
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۹۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند