جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا تصویب شد + متن طرح
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۷۱۶۳۷
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 مرداد) قوه مقننه در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه با 228 رای موافق، 1 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان جزئیات این طرح را تصویب کردند.
متن تصویب شده این طرح در صحن علنی مجلس به شرح زیر است:
بخش اول-کلیات
ماده 1- با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقهافکنی، شعلهور کردن فرقهگرایی و حمایت از تروریسم و افراطیگرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع برحق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛
با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقهای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بینالملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقهای و همچنین وظیفه صیانت از منافع برحق ملت ایران بر اساس حقوق و اسناد بینالمللی از جمله برجام، برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاستهای خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز و تسهیل تدوین راهبرد همهجانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاستهای خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخلهجویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان منطقهای را در معرض تهدید و مخاطره قرار میدهد، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم میگردد:
بخش دوم -تعاریف
ماده2- عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت زیر تعریف میشوند:
1- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکتهای نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی.
3- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا.
4- مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیتهای موضوع این قانون نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
6- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم میگردد.
بخش سوم - تعیین راهبرد
ماده 3- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون و پس از آن به صورت سالانه، نسبت به تهیه گزارش و ارائه جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیتهای ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای سلطهجویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلت امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراطگرایی و سیاستهای سلطهطلبانه دولت آمریکا در سطح منطقهای و جهانی اقدام و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند که می تواند بخشی از این گزارش محرمانه باشد.
این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد:
الف- خلاصهای از اهداف، طرحهای و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند.
ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه.
پ- گزارش فعالیتهای ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیمهای دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی.
ت- گزارش از میزان تلفات و خسارات مردم مسلمان منطقه به ویژه در فلسطین، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیمهای سرکوبگر.
ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از گروههای وحشت افکن خشونتگرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین.
ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است.
بخش چهارم– حمایت آمریکا از تروریسم
ماده 4 – نظر به حمایت آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر مقامات آمریکایی ( از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروههای تروریستی در منطقه شناخته می شوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:
1 – سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروههای تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
2 – اشخاص آمریکایی که در فعالیتهای نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند 1 این ماده مشارکت موثر دارند.
3 – اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
4 – اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروههای افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله از طریق ارائه کمک های مالی یا سیاسی حمایت می کنند.
5 - اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان حمایت کرده و نقش موثری در آن داشتهاند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود.
تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده 1 قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا ویا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات) می باشد.
بخش پنجم - نقض حقوق بشر توسط آمریکا
ماده 5– نظر به اینکه دولت آمریکا همواره از طریق نیروهای نظامی و اطلاعاتی خود مرتکب نقض حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقهای و حتی در ایالات متحده آمریکا نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان شده و از ناقضان حقوق بشر به خصوص حکومتهای دیکتاتور و خشن حمایت میکند، اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
1- نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقش حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رییس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاهپوستان نقش داشتهاند.
2- شخص یا اشخاصی که در آمریکا نسبت به افراد ذیل مسئول قتل خارج از رویه قضایی، شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده در سطح بینالملل شده باشند.
الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیتهای غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.
ب- اشخاصی که به دنبال افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال عراق اقدام کردهاند.
ج- اشخاصی که به دنبال افشای و جنایت آمریکا در افغانستان اقدام کردهاند.
د- اشخاصی که به دنبال افشای و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا بودهاند.
هـ - اشخاصی که در حمایت از حقوق و آزادیهای پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان بودند.
و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاهپوستان و سایر گروهها نظیر دیویدیان بودهاند.
ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رییس جمهوری آمریکا در قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کردهاند.
3- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیمهای سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
تبصره – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم، ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.
تبصره 2- دولت میتواند به افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
بخش ششم – مجازاتها و اقدامات متقابل
ماده 6 – صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.
ماده 7– قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد 4 و 5 این قانون را تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.
ماده 8– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنشهای مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.
تبصره – وزیر امور خارجه مجاز است بنا با اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.
ماده 9- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
ماده 10- دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده 11- به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم و حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال برای گسترش فعالیتهای موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد و نیز دولت موظف است به منظور توسعه فعالیت های صلح امیز و فنی و پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف و استخراج و فراوری مواد هسته ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی از سرمایه ای و هزینه ای بودجه سال 1396 سازمان انرژی اتمی به طور مساوی تخصیص دهد و پرداخت کند.
ماده 12- به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده 13- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورتهای این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت توسط مراجع ذیربط ارائه نماید.
ماده 14- بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هستهای و ساخت پیشرانها، باطریهای هستهای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هستهای با قدرت و جدیت برنامهریزی و اقدام نمایند.
ماده 15- دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقهای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبل جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 16- دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایتهای این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شدهاند، حمایتهای لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقهای و بینالمللی به عمل آورند.
بخش ششم - مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا
ماده 17- دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهایی که مطابق برجام با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریمهای غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند در ابعاد مختلف افزایش دهد.
ماده 18 - به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریمهای خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۱۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایالت تِنسی لایحه حمل سلاح برای آموزگاران را تصویب کرد!
آمریکا لایحهای را تصویب کرد که به موجب آن آموزگاران و کارمندان مدارس در محیط کار مجاز به حمل سلاح خواهند بود!
به گزارش مشرق، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بیسابقه لایحهای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت میتوانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!
مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوریخواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.
چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحهای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل میکنند و افشای آن برای والدین دانشآموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.
براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع بهعلاوه نهادهای قضایی منطقهای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوریخواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب میشوند را بلافاصله وتو کردند!
البته این بار به نظر میرسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوریخواه این لایحه گفت: کاری که میکنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالشهای زیادی داریم.
براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالتهای آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار میدهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانشآموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.
منبع: مهر