۹ برنامه «ربیعی» برای مقابله با ۴ بحران در دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۷۲۱۴۳
«علی ربیعـی» ۶۲ ساله در آستانه حضور مجدد در مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد به تشریح ۹ برنامه مشخص خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار سال آتی پرداخت.
علی ربیعی،وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در گفتوگو با ایسنا، با ابراز نگرانی از چهار بحران اساسی در سالهای آتی، میگوید: «متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای چهاربحران درسالهای آتی لازم است همکاریهای فرابخشی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی که تلاش کرده در دوره وزارت قبلیاش «گفتمانسازی اجتماعی» را در برنامههایش قرار دهد، خود را مسئول مقابله بافقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی میداند و معتقد است که در ۱۰ سال آیندهمعضلات مربوط به صندوقهای بازنشستگی گریبانگیر خواهند شد؛ مشکلات ناشی ازآسیبهای اجتماعی هم که جای خود را دارد واگر بخواهیم بحرانهای پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحرانها قرار خواهد گرفت.
افزایش قدرت خرید بازنشستگان و کارگران
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم البته ضمن تاکید بر تداوم برنامههای شروع شده در دولت یازدهم، طرحهایی برای چهار سال آینده دارد و با اشارهبهتفاهمهای صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامههای چهار سال آینده میگوید: افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان، رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل، رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایتهای غذایی و حمایت از مسکن گروههای آسیبپذیرنیزاز برنامههای پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود.
برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایههای انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی، تبدیل بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار برنامههای ۹ گانه ربیعی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی هستند.
علی ربیعیبه تبیین سه برنامه محوری رفاهی خود در دولت دوازدهم میپردازد و به ایسنا میگوید: دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریاش گفتمان مسائل رفاهی را مدنظر داشته و اولویت اصلی دولت خود را بر حمایت اجتماعی از گروههای آسیب پذیر معطوف کرده است. در دولت دوازدهم باید به جایی برسیم که فقر مطلق ریشهکن شود.
وی میافزاید: فقر مطلق و بیکاری مهمترین مسائلی هستند که در حوزه سیاست اجتماعی کشور در صدر قرار دارند و ریشه کنی فقر مطلق و مقابله با بیکاری شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس جمهور است. این وزارتخانه در دولت دوازدهم با باور اینکه مقابله با این دو مسئله زمینه ساز برخورد ریشهای با بسیاری از مسائل اجتماعی کشور است، رویکردی فعال نسبت به هر دو اتخاذ خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه ضرورت سیاستهای حمایت اجتماعی هدفمند را میتوان توأمان از سیاستهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأکیدات رهبری و بیانات رئیس جمهور در مواضع مختلف دریافت کرد عنوان میکند: آسیبهای اجتماعی نیز از اولویتهای سیاست اجتماعی هستند. در این میان تمرکز بر سیاستهای مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینههای خوبی برای کنترل نرخ افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش آنها ایجاد میکند.
سهمیهبندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروت
ربیعی تاکید میکند: سهمیه بندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروت، کاهش فقر و همچنین کاهش نابرابری از بحث های مهم در دولت تدبیر و امید است. زندگی با کرامت برای اقشار کم درآمد نیز جزو استراتژی های این دولت است. البته خوشبختانه در دولت یازدهم برای کاهش فقر و درمان گامهای اساسی از جمله بیمه کردن ۱۱ میلیون حاشیه نشین انجام شده است. همچنینقرار دادن ۲۰۰ هزار زن باردار و ۱۷۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه تحت پوشش تغذیه، توزیع غذای گرم در مهدهای کودک و تحت پوشش قراردادن کودکان بازمانده از تحصیل از جمله فعالیتهای دولت برای رفع نابرابری و کاهش فقر است. طرح تحول سلامت نیز بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه رو به جلو میرود.
وی در ادامه با بیان اینکه در قبال ایجاد رفاه برای مردم مسئول هستیم، میگوید: ادامه سیاست ارتقای حقوق بازنشستگان و کارگران، کاهش فقر و افزایش درآمد نیز مدنظر این وزارتخانه است، هرچنددر این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. پس از آن مسئله صندوقهای بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها یکی از اولویتهای کشور و به تبع آن وزارت رفاه است. هم اکنون برنامههایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوقها تدوین شده است تا پیش از بحرانی تر شدن وضعیت صندوقها، حرکت برای پایدارسازی آنها صورت گیرد. در همین راستا باید اجماع ملی محقق شود زیرا به تنهایی قابل اجرا نیست.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای سامان دادن به بنگاهداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاهها و صندوقها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
مبارزه با فقر و کاهش نابرابری
وی میافزاید: امید است شرایط عمومی به گونهای فراهم شود که اهداف کلان نظام رفاهی کشور فرصت تحقق داشته باشند. در ادبیات رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی و بیمههای اجتماعی دو ابزار مهم سیاستی هستند که در راهبرد اول تمرکز بر کمک به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر مدنظر خواهد بود که در راستای تکمیل اقدامات رفاهی در دوره اولدولت کلید خورد؛ یکی از برنامههای کلی رفاهی دولت در دوره دوم، برنامه ملی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری خواهد بود.
فقدان اطلاعات و عدم سنجش اثربخشی سیاستها تاکنون
استفاده بهینه از اطلاعات در دوره دوم دولت تدبیر و امید به منظور هدفگذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری
ربیعی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که در دولت دوازدهم بگوییم فقر مطلق دیگر وجود نخواهد داشت، می گوید: سیاست مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست اصلی خواهد بود. مبارزه با فقر مسکن، فقر آموزش، فقر تغذیه، فقر درآمدی و فقر ایمنی از آینده جهتگیریهایی است که در دولت آینده دنبال خواهد شد.
وی به تشریح برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری پرداخته و اظهار میکند: قصد داریم در قالب این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰، ۹۶ هزار مسکن اجتماعی و حمایتی برای نیازمندان بسازیم. همچنین افزایش حمایت از سالمندان تا بیش از چهار میلیون نفر، افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی تا ۳۳۰ هزار نفر، پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی تا۱۶۳ هزارنفر، ایجاد اشتغال سالانه برای ۸۲ هزار فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افزایش حمایت از کودکان یتیم به تعداد۳۰۹ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی به تعداد ۶۰۰ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به تعداد ۱۸۰ هزار نفر، افزایش حمایت ازکودکان بی سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی به حدود ۲۵ هزارنفر و توسعه غربالگری بینایی کودکان به تعداد سه میلیون و ۱۵۰ هزار نفرو توسعه غربالگری شنوایی به تعداد یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر را مدنظر داریم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی و جدی همیشگی که کلیه سیاستگذاران و مجریان در طول سالهای پس از انقلاب برای از بین بردن فقر و نابرابری با آن دست به گریبان بودهاند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیمگیری و اجرا بوده که منجر به سیاستگذاری غیرهدفمند شده است اظهار میکند: همچنین به دلیل نبود فرآیندهای مناسب ارزیابی اجرای سیاستها، عملا نتوانستهایم اثر بخشی و موفقیت سیاستها را بسنجیم.
ربیعی تاکید میکند: امیدواریم با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیلها در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد جهتگیری وهدفگذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش نابرابریها در کشور باشیم. وضعیت رفاه و فقر محصول شرایط بینالمللی، اقتصاد کلان و همکاری دستگاههای مختلف است و تنها به سیاستهای حمایتی و بیمهای وابسته نیست.
به گفته وی در راستای تحقق این برنامه تدوین بستههای سیاستی حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی، اصلاح فرآیند ارائه خدمات حوزه حمایت اجتماعی، تشکیل پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه، تعمیم برنامههای آزمون وسع درحوزه حمایت اجتماعی و بیمه سلامت، یکپارچه سازی روشهای شناسایی و توانمند سازی سازمانهای حمایتی، مشارکت در فعالیتها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروههای هدف به منظـور ارتقـای جایگـاه آنـان از حـوزه امدادو حمایت اجتماعی به سمت بیمههای اجتماعی، طراحی و اجرای برنامههای مرتبط با گروههای هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمندسازی و کارگستری به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه، گسترش برنامههای اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان، اصلاح نحوه مشارکت دهکهای درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز درمان و افزایش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی را اجرا خواهد شد.
کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰
لزوم شناسایی نقاط آسیبخیز در بافتهای شهری
«پیگیری آسیبهای اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامههای جدی چهار سال آینده خواهد بود»؛ ربیعی با اذعان این مطلب میگوید که یکی از وزارتخانههای تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ربیعی با بیان اینکهدر تعاریف توسعه یافتگی شاخصهایی چون میزان توجه به گروههای خاص و ویژه مطرح میشود، اما فراتر از آن در یک جامعه اخلاقی و انسانی، میزان توجه بالا به گروههای دارای محدودیت مورد توجه است میگوید:خط کش یک جامعه اخلاقی به میزان توجه آن به گروههای خاص باز میگردد، باید بر روی کودکانی که نمیتوانند زندگی طبیعی داشته باشند، سالمندان همراه با ناتوانی و گروههای معلولی که پر از استعدادند اما فرصت نابرابر اجتماعی دارند تمرکز شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم میافزاید: بایدبرای افراد دارای فرصتهای نابرابر، زمینههای عدالت و پیشرفت را فراهم کنیم. باید با برنامه ریزی این انسدادها و موانع را از بین ببریم. هرروز باید شعار انسدادزدایی بدهیم. معتقدم با سیاست گذاری میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
وی برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی را محور دوم سیاستهای رفاهی دولت دانسته و میگوید: قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰، به اهدافی چون افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۹۶ نفر، افزایش حمایت از کودکان خیابانی به تعداد هفت هزار و ۶۰۰ نفر سالانه، کنترل افزایش طلاق به تعداد ۱۷۶ هزارو ۱۱۹ نفر، کاهش و کنترل وقوع طلاق در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد سال پایه دست پیدا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه میدهد: میزان آسیبهای اجتماعی به حد نگران کنندهای رسیده است و اهمیت آن به اندازهای است که از پاییز سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری شخصا جلساتی را برای بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی تشکیل داده و موضوع را پیگیری میکنند. البته تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شده و شورای اجتماعی کشور نیز نقش هماهنگ کننده در زمینه مقابله با آسیبها را بر عهده گرفته است.
ربیعی با بیان اینکه بر این اساس تقسیم کار ملی در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی صورت پذیرفته و حوزه کودکان به این وزارتخانه واگذار شده است اظهار میکند: به موجب این امر، تدوین و اجرای برنامه ای متمرکز جهت حمایت از اقشار مذکور لازم و ضروری به نظر میرسد.
وی میافزاید: لازم به ذکر است چنانچه نقاط آسیبخیز در بافتهای شهری و حاشیه شهرها، شناسایی و حمایتهای لازم در این خصوص صورت پذیرد، جهتگیری و هدفگذاری در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، بهتر خواهد شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه در راستای تحقق کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تدوین نظام چند لایه تأمین اجتماعی دو اقدام ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، تسهیلگر و ابزار تحقق سیاستگذاری درست در حوزه حمایت های اجتماعی است میگوید: تجمیع اطلاعات رفاهی ۲۳میلیون خانوار ایرانی از ۵۰ پایگاه داده کشوری، میتواند تصویر مناسبی از وضعیت رفاهی و نابرابری در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیلهای پایگاه مذکور میتوان شاهد جهتگیری و هدفگذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور باشیم.
ربیعی ادامه میدهد: در تکمیل کاربرد پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی، پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی در دوره نخست دولت تدبیر و امید راه اندازی شد که زمینه استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه ای را فراهم کرده است و به عنوان ابزار استحقاق سنجی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شده است. ترکیب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، می تواند زمینه ساز رفع موانع سیاست گذاری درست به علت فقدان اطلاعات و چند پارگی نظام رفاهی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعیزیر برنامههایی طراحی کردهایم میگوید: شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی مددکاری و مشاوره اجتماعی، تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی، تهیه و تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی استانها، تکمیل پایگاه جامع اطلاعات رفاهی ایرانیان به منظور تعیین وضعیت معیشتی خانوار و سطح بندی ایشان، فراگیرکردن آموزش مهارتهای زندگی، مشاوره قبل از ازدواج، حقوق شهروندی و قانونمداری به همه اقشار جامعه بخصوص افراد در معرض آسیب و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه، اجرای برنامه ملی اصلاح و باز اجتماعی کردن زنان و کودکان آسیب دیده، ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان، آموزش خانوادهها به منظور پیشگیری از آسیبهای جسمی، روحی و اجتماعی و تشکیل پرونده های اجتماعی برای خانوارها وافراد از جمله این زیربرنامهها هستند.
کسری شدید بودجه صندوقهای بازنشستگی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آنها
تدوین نظام تامین اجتماعی چند لایه
به گزارش ایسنا، مجلس و دولت در ادوار گذشته سیاستهای بیمهای و حمایتی را در صندوقهاادغام کردند و اکنون شاهد هستیم کهصندوقها حال و روز خوشی ندارند. البته وزیر رفاه معتقد است کهخوشبختانه صندوق تأمین اجتماعی با تدابیر در نظر گرفته شده وضعیت مناسبی دارد واصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات اکچوآری در برنامه صندوق ها خواهد بود.
وی سومین برنامه رفاهیاش را پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی دانسته و میگوید: کاهش نسبت متوسط جایگزینی از ۸۳ درصد به ۸۰ درصد، جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی و کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع در کلیه صندوق ها از اهداف مهم مدنظر است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم میافزاید: کسری شدید بودجه صندوقهای بازنشستگی، ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع و ساماندهی این صندوق ها را بیش از پیش آشکار می کند. حساسیت بالای این موضوع که می تواند، نظام رفاهی و اجتماعی کشور را در سال های آینده به شدت متاثر کند، لزوم تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی دقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.
ربیعی با بیان اینکه تحولات چند ساله اخیر در مقررات بازنشستگی، میزان پرداخت حقوق مستمری بگیران و چالشهای ایجاد شده در عرصه اقتصاد، توان مالی صندوق های بازنشستگی جهت ایفای تعهدات مربوط را به طور جدی مورد تردید قرار داده است میگوید: موارد مذکور انجام برنامه ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه ای، آسیب شناسی به موقع مشکلات و چالش های فراروی صندوقها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی را ناگزیر میکند.
وی ادامه میدهد: در این راستا وزارت رفاه باستناد ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، سند نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور را در سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمههای پایه و بیمههای مکمل با هدف پایدارسازی وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد و مصون سازی صندوق های بازنشستگی از افزایش بار مالی تدوین کرده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم میگوید: تعمیق تعهدات و جامعیت بخشیدن به خدمات نظام تامین اجتماعی، تقویت و پایدارسازی منابع مالی بیمههای پایه، یکسان سازی شرایط بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی، بازنگری در شرایط مستمری بازماندگان و یکسان سازی انها در صندوق ها، اصلاح و تقویت روشهای وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر، تادیه به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر، بررسی و ارایه راهکار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی مستمریها از طریق نظام مندسازی و فرموله کردن تعدیل مستمری ها در صندوقها، اعمال اصلاحات ترکیبی همزمان (پارامتریک، ساختاری، فنی و اجرایی و سیستمی در سطوح مکمل) در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی از زیر برنامههای اجرای این طرح هستند.
ربیعی میافزاید: همچنین قصد داریم سطح بندی بیمههای اجتماعی در سه سطح پایه، مازاد و مکمل در چارچوب استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت و گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش فرمایان، شاغلان پاره وقت و فصلی، زنان خانه دار و ...، با اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمهای افرادی که مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی را دنبال کنیم.
۷ میلیون ایرانی فاقد هر گونه بیمهای و لزوم اجرای بیمه اجتماعی فراگیر
ویبا تأکید بر خروج از بنگاه داری صندوقها تصریح میکند: برنامه بعدی بیمه اجتماعی فراگیر است، در حال حاضر ۷ میلیون ایرانی هیچ بیمهای ندارند. همچنین یکی از برنامهها، آرامش فضای کار خواهد بود که خوشبختانه دوره ویژهای را با شرکای اجتماعی گذراندیم.
ربیعی با بیان اینکه زمانی که دکتر روحانی در زمان انتخابات درباره بازنشستگان سخن می گفت خوشحال بودم که این اهمیت و جایگاه پررنگ شده است و مورد توجه است میافزاید: مباحثی که در انتخابات مطرح شد را به فال نیک می گیرم و نشان می دهد باید به سمتی برویم که فقر را ریشه کن کنیم. پیام های روشنی وجود داشت که شما به آن مسیر رای دادید. توزیع مناسب درآمد، رفاه و حفظ حقوق انسان ها، حفظ کرامت
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام