بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره مرخصی زایمان لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۷۳۵۱۹
وزارت آموزش و پرورش، هشتم آذر سال ۹۳، بخشنامه‌ای به شماره ۱۷/۷۱۰ صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استانها اعلام می‌کند که مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، از تاریخ یکم آذر سال ۹۳ اجرا می‌شود.
یکی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به صدور این بخشنامه اعتراض و با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را کرده و اعلام می‌کند:« مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه شکایت شاکی آمده است: « اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ اول آذر سال ۹۳ کرده است و پرداخت اجرت ماه‌های ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید کردن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی است، پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال می‌شد. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر سال ۹۳ موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماه‌های قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می‌شود را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم.»
به رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه هیچ پاسخی به شکایت مطروحه نمی‌دهد و نهایتاً هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سوم مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، بخشنامه یاد شده را ابطال می‌کند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:« مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ مورخ ۱۳ تیر سال ۹۲ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء پیش بینی نشده، بنابراین از تاریخ ۲۹ تیر سال ۹۲ احکام این قانون لازم الاجراست.
در ادامه این حکم تصریح شده است:«نظر به اینکه هیئت وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹ تیر سال ۹۲ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر ۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ یکم آذر ۹۳ قابل اجراست، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می‌شود.
حالا با ابطال این بخشنامه، آن دسته از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش که قبل از تاریخ بخشنامه مذکور از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، می‌توانند طبق مصوبه دولت نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۳۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرک‌های مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استانها را دریافت کرده و این شهرک‌ها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسئولیت تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای‌عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با احداث واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
کد خبر 6090250
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز