به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با طعم حضور دو وزیر پیشنهادی

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۷۷۴۷۷

نشست مرداد ماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران با توجه به معرفی کابینه دوازدهم از سوی رییس‌جمهور به بحث و بررسی در مورد برنامه دو تن از وزرای پیشنهادی اختصاص یافت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی، برنامه‌های خود را تشریح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها هم‌چنین به سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.
علینقی مشایخی، حسین عبده تبریزی و داود دانش‌جعفری، سه میهمانی بودند که هر کدام در سخنانی جداگانه به تشریح وضعیت اقتصاد و ماموریت‌ها و اولویت‌های پیش روی این دو وزارتخانه پرداختند.

دولت جدید به مسایل اصلی اقتصاد بپردازد

در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران به مساله کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه اعضای کابینه دوازدهم بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار به مجلس معرفی شد که جا دارد که خوشنودی خود را از انتخاب افراد پیشنهادی برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کنیم.
مسعود خوانساری هم‌نین با اشاره به لایحه تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزرات ورزش و جوانان از انصراف دولت نسبت به پیگیری این لایحه استقبال کرد و گفت: در خصوص لایحه تفکیک سه وزارتخانه مختلف که دولت به مجلس ارائه داده بود با پیگیری اتاق بازرگانی شاهد بودیم که این اتفاق صورت نگرفت و در نهایت به تعویق افتاد تا با کار کارشناسی بیشتری انجام شود. خوشبختانه دولت هم از این لایحه منصرف شد و همچنان ساختار وزارتخانه‌ها به همان شکل قبلی خواهد ماند.
رییس اتاق تهران هم‌چنین به دو قرادادی که در هفته‌های گذشته بین شرکت‌های ایرانی با شرکت رنو و توتال فرانسه به امضا رسیده است اشاره کرد و گفت: قراردادی که هفته گذشته بین شرکت‌های داخلی با رنو فرانسه به امضا رسید بعد از قراداد با شرکت توتال موفقیت دیگری برای اقتصادی کشور بود که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آمد و امیدواریم این قراردادها مقدمه‌ای برای ورود بیشتر سرمایه‌های خارجی به کشور باشد.
او ادامه داد: اتفاق مهم و بزرگی در مورد قرارداد توتال این بود که خوشبختانه تشکل‌های بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی موفق شد قرارداد ساخت دو سکوی نفتی به ارزش حدود 100 میلیون دلار را در این قرارداد به امضا برسانند که موضوع بسیار مهمی است و جای تبریک و تقدیر دارد. امیدواریم سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی کشور بتوانند سهم بیشتری را در قراردادهای خارجی که به امضا می‌رسد، داشته باشند.
خوانساری در ادامه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز و سخنان چند روز قبل ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگرچه سال گذشته هم آقای سیف چندین بار عنوان کردند که بانک مرکزی برنامه دارد که ارز را تک‌نرخی کند اما به دلایل مختلفی این وعده محقق نشد. اکنون در بدو شکل‌گیری کابینه دولت دوازدهم چنین صحبتی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که حتما امسال این موضوع عملی شود، البته اتاق تهران هم به جد پیگیر این موضوع خواهد بود؛ چرا که بخش خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که دولت باید به نتیجه برساند. انتخابات تمام شده و اکنون زمان عملی شدن این موضوع رسیده است زیرا به نظر می‌رسید که سال گذشته دولت نگران اثرگذاری تک‌نرخی شدن ارز روی انتخابات بود.
رئیس اتاق تهران افزود: کارهای اساسی که خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق است و دولت هم به آن ها اعتقاد دارد انشالله زودتر باید انجام شود که از آن جمله همین تک‌نرخی کردن ارز، سامان دادن به قیمت حامل‌های انرژی، موضوع یارانه‌ها، تعیین تکلیف وضعیت بانک‌ها، سود سپرده‌ها و... است. اینها همه مسائل عمده‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. امیدوارم با تشکیل کابینه جدید بتوانیم شاهد پیگری و حل این مسائل از سوی دولتمردان باشیم.

تصویب گزارش حسابرس اتاق تهران

در ادامه این جلسه و پیش از آنکه دو وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم در جمع اعضای هیات نمایندگان حاضر شوند، حسابرس اتاق تهران گزارش خود را ارائه داد.
محمدرضا گلچین‌پور، مدیرعامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود در این گزارش تصریح کرد که صورت‌های مالی اتاق تهران که در 30 اسفند ماه سال گذشته استخراج شد، پس از بررسی از سوی این موسسه، از تمامی جوانب مورد تایید قرار گرفته است.
وی همچنین یادآور شد که مقایسه بودجه با عملکرد مالی سال 95 اتاق تهران نشان می‌دهد که مغایرتی با اسناد ارائه شده از سوی هیات رییسه اتاق تهران یافت نشده است.
در ادامه، گزارش حسابرسی اتاق تهران به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

تفریغ بودجه سال 1395

در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران به تشریح اقلام گزارش تفریغ بودجه سال 1395 پرداخت. او البته در ابتدا در مورد وضعیت ساختمان اتاق تهران، واقع در خیابان میرزا حسنی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به موجب حکم قضایی که در مورد این ساختمان صادر شده، مالک آن به پرداخت هزینه اداره ساختمان و جریمه دیرکرد محکوم شده و بر این اساس انتقال سند نیز صورت خواهد گرفت. این بنا، در شرف دریافت گواهی پایان کار است.
او همچنین اعلام کرد که سیستم مالی اتاق تهران از سال 1395 به سامانه مبارزه با پولشویی مجهز شده است. دبیرکل اتاق تهران هم‌چنین با ارائه اعداد و ارقام بودجه به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از وضعیت درآمد و هزینه در سال 1395 گفت: عملکرد اتاق هم در بخش درآمد و هم در بخش هزینه بهتر از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه بود.
بهمن عشقی در پایان سخنان بودجه‌ای خود اعلام کرد که هم‌اکنون اعضای اتاق تهران از 17 هزار عضو گذر کرده است.

نقد اعضا روی گزارش تفریغ

پس از تشریح گزارش تفریغ بودجه سال 95 اتاق تهران از سوی دبیرکل، برخی از اعضای هیات نمایندگان به نقد آن پرداخته و نظرات خود را درباره آن مطرح کردند.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران کوتاه شدن فرایند دریافت کارت بازرگانی را مورد تحسین قرار داد و پرسید: چه تعداد از اعضای اتاق دارای کارت عضویت و چه تعداد دارای کارت بازرگانی هستند.
ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه فلسفه دریافت یک در هزار فروش از اعضا، تقویت تشکل‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های این بخش است، گفت: با توجه به اینکه پرداخت‌های نقدی مستقیم به تشکل‌ها ممکن است کمک چندانی به تقویت ساختارهای این بخش نکند، پیشنهاد می‌شود با ایجاد مرکز نمایشگاهی از سوی اتاق تهران، بستر مناسب‌تری برای کمک به تشکل‌ها از سوی اتاق تهران فراهم شود.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی در سایر استان‌ها بعضا مدیریت نمایشگاه‌های بازرگانی را در اختیار دارند، گفت: اتاق تهران از این امکان محروم است و سال گذشته، مقرر شد که اتاق تملک یا مدیریت نمایشگاه بازرگانی را مورد پیگیری قرار دهد.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان، با اشاره به اینکه از سال آینده یک در هزار فروش به چهار در هزار سود تبدیل ‌می‌شود این سوال را مطرح کرد که آیا این تغییر، درآمدهای اتاق را کاهش نخواهد داد. او همچنین با اشاره به اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیل اعتبار اختصاص یافته به پژوهش‌ها، نسبت به رقم مصوب بودجه کمتر بوده است.

مذاکره اتاق تهران با شورای شهر برای دراختیارگیری شهر آفتاب

بهمن عشقی در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط اعضای هیات نمایندگان، ابتدا در خصوص ترکیب اعضای اتاق تهران، گفت: در حال حاضر اتاق تهران دارای حدود 17 هزار عضو است که از این تعداد، بیش از 14 هزار نفر دارای کارت بازرگانی و در حدود 2600 نفر دارای کارت عضویت هستند.
به گفته وی، از تعداد دارندگان کارت عضویت، در حدود 1700 نفر حقوقی و حدود 900 نفر نیز دارای کارت عضویت حقیقی هستند.
دبیرکل اتاق تهران همچنین در رابطه با ادامه سیاست‌های حمایتی اتاق تهران از تشکل‌های عضو این اتاق، افزود: اتاق تهران قصد دارد پس از استقرار شورای شهر تهران در دوره پنجم، برای در اختیار گرفتن نمایشگاه شهر آفتاب مذاکراتی با این شورا داشته باشد تا مساله نمایشگاه بخش خصوصی نیز حل شود.

راه‌اندازی خانه تشکل‌ها از سوی اتاق تهران

در ادامه مباحث مطرح شده، رییس اتاق تهران از تخصیص یکی از ساختمان‌های اتاق تهران به تشکل‌های عضو خبر داد. مسعود خوانساری با بیان اینکه ساختمان پنج طبقه اتاق تهران در خیابان شهید مطهری به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد، افزود: این ساختمان به نام خانه تشکل‌ها راه‌اندازی خواهد شد و از این پس تشکل‌ها می‌توانند جلسات مجامع و هیات مدیره خود را در این ساختمان تشکیل دهند و از خدمات آموزشی ارائه شده استفاده کنند.
پس از بیان نظرات مطرح شده، گزارش تفریغ بودجه سال 95 اتاق تهران نیز به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

دفاع وزیر سابق اقتصاد از کرباسیان

داود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد مستعفی دولت نهم، به نظر می‌رسد که از حامیان مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد باشد. او در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از برنامه پیشنهادی کرباسیان دفاع کرد و گفت: مهم‌ترین و جدی‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، موضوع تامین مالی است و آقای کرباسیان با این هدف باید پا به ساختمان باب همایون بگذارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای پست وزارت اقتصاد را به دقت مطالعه کرده و از آن حمایت می‌کند، افزود: این برنامه با سه هدف اصلی، افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و افزایش اشتغال تدوین شده است.
دانش‌جعفری با دفاع از ماموریتی که کرباسیان برای وزارت اقتصاد دولت دوازدهم تببین کرده است، افزود: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم باید بار تامین مالی اقتصاد کشور را بر دوش بگیرد و این در حالی است که بانک مرکزی در وضعیتی قرار دارد که نمی تواند پا به این عرصه بگذارد چرا که این نهاد متهم به اتخاذ سیاست‌های انبساطی خواهد شد.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه مسعود کرباسیان به موضوع تامین مالی به خوبی پرداخته شده و در عین حال روی اقتصاد بدون نفت تاکید شده است.
وی سپس به نقد برخی گفته‌های اخیر پیرامون اینکه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اقتصاد، اقتصاددان نیست، پرداخت و گفت: من با تجربه تصدی در وزارت اقتصاد باید گواه بدهم که وزارت اقتصاد در ایران دارای ویژگی خاصی است و معادل با سه تا پنج وزارتخانه در سایر کشورها گستردگی وظایف و مسوولیت اجرایی دارد؛ از این رو وظیفه وزارت اقتصاد این نیست که برنامه اقتصادی ارائه دهد بلکه این وزارتخانه باید یک مجری قوی در اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب باشد.
وزیر سابق اقتصاد در ادامه افزود: بنابراین با شناختی که از آقای کرباسیان دارم، ایشان انتخاب مناسبی برای هدایت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است، حال آنکه وی باید مسولیت تامین مالی در اقتصاد کشور را برعهده بگیرد.

رشد نامتوازن بازار سرمایه

در ادامه این نشست، علی سنگینیان در کسوت رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از نقش بازار سرمایه کارآمد در تامین مالی سخن گفت و افزود: هرچه بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر باشد، تامین مالی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. در واقع این بازار در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک موثر خواهد بود.
او با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه بازار سرمایه، گفت: به‌رغم این تلاش‌ها، رشد بازار سرمایه متوازن نبوده و ناهنجاری‌هایی در این بازار رخ داده که این بازار را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.
علی سنگینیان با اشاره به اینکه در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به توسعه بازار سرمایه توجه شده است، گفت:«یکی از ضرورت‌های رشد این بازار، مقررات‌زدایی است؛ چرا که بازار سرمایه، بسیار از محل مقررات زائد و دست‌وپاگیر در معرض آسیب قرار دارد. همچنین بازار سرمایه، یک محصول وارداتی است و لازم است ابزارهای به‌روزرسانی آن نیز وارد شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از ضرورت تقویت ساختار نظارتی نیز سخن گفت و ادامه داد: عدم تعامل بازار سرمایه و پول به کارکرد بازار سرمایه لطماتی را وارد کرده و گاه این دو بازار در تقابل با یکدیگر قرار ‌می‌گیرند. در حالی که در اقتصاد‌های مشابه اقتصاد ایران، بازار سرمایه و پول توسط یک ناظر، مورد نظارت قرار ‌می‌گیرد. بنابراین چنانچه از سیستم تک ناظر بهره گرفته شود، کارایی بیشتری حاصل خواهد شد.
سنگینیان در ادامه به بحرانی که در سیستم بانکی وجود دارد اشاره کرد و گفت: ریشه بحران‌ها در تمام دنیا عمدتا ناشی از مدیریت ریسک اعتباری، رشد دارایی‌های سمی و تثبیت نرخ ارز است. بنابراین ریشه‌ها مشترک بوده و لازم است از درمان‌های مشترک نیز استفاده شود. در حالی که به نظر می‌رسد، مقام ناظر بازار پول، کمتر به تجربیات بین‌المللی توجه نشان ‌می‌دهد.
او گفت: به نظر ‌می‌رسد، اگر نتوانیم مشکلات نظام بانکی اعم از نرخ سود را حل کنیم، رشد تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی با موانعی مواجه خواهد شد.

نگرانی از بحران بیکاری در کشور

حسین عبده تبریزی از مدیران سابق سازمان بورس و ارواق بهادار و نظام بانکی کشور نیز
طی سخنانی، تولید و اشتغال را دو موضوع کلیدی در اقتصاد کشور برای دوره چهار ساله دولت دوازدهم عنوان کرد. وی با بیان اینکه طی دولت‌های نهم و دهم، آهنگ ورود متقاضیان به بازار کار محدود و کمتر از 100 هزار نفر در سال بود، گفت: در دولت یازدهم میزان متقاضیان ورود به بازار کار به بیش از یک میلیون نفر در سال رسید.
عبده تبریزی یکی دیگر از معضلات کنونی اقتصاد کشور را مشکلات تامین مالی اعلام کرد و افزود: طی سال‌های اخیر مشکلات بازار پول گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته است و نظام بانکی کشور دچار معضلاتی شده است که آقای کرباسیان باید به هنگام تصدی وزارت اقتصاد برای رفع آن تلاش زیادی به خرج دهد.
وی در ادامه یکی دیگر از معضلات اقتصاد کشور را نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: در حدود سه سال قبل و در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران اعلام کردم که مسئله اصلی اقتصادی کشور نرخ سود بانکی بالا است و این معضل هنگامی بحرانی‌تر می شود که بدانیم کشور تا پیش از وقوع آن، تجربه‌ای در این زمینه نداشت.
به گفته عبده تبریزی، نرخ سود بانکی در حال حاضر به یک سپر تورمی برای مردم تبدیل شده است و مردم ایران به یک معجزه جدید ایمان پیدا کرده‌اند که پول‌های خود را باید در بانک قرار دهند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که اگر دولت آقای روحانی تصور می‌کند که طی چهار سال آینده می‌تواند وضعیت نامتعادل کنونی را ادامه دهد، هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
عبده تبریزی سپس خطاب به مسعود کرباسیان با بیان این نکته که وی در شرایط بسیار دشواری قصد دارد عهده‌دار وزارت اقتصاد شود، گفت: این مسئله را باید تعیین تکلیف کنید که اولویت اقدامات خود را حل سود بانکی می‌دانید یا ایجاد نظام تعادل بانکی در اقتصاد کشور.
آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید اجرایی نیست
سیدمحمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید تاکنون شش مرتبه اصلاح شده است و هنوز قابلیت اجرایی ندارد، گفت: وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید وضعیت این قانون را هر چه سریع‌تر روشن کند و با ارائه دوباره آن به مجلس، بار اجرایی این آیین‌نامه را افزایش دهد.
وی همچنین وضعیت صنایع در کشور را بحرانی دانست و افزود: عدم توازن در اقتصاد کشور ریشه بسیاری از تعطیلی‌ها در واحدهای تولیدی و بیکاری‌هاست از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید بتواند هرچه سریع‌تر این وضعیت را اصلاح کند.
معافیت‌ مالیاتی نهادهای عمومی را حذف کنید
در ادامه این نشست، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه برنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با عنوان 15 ابربرنامه در جراید مطرح شده است، گفت: در بخشی از این برنامه، موضوع دریافت مالیات از اشخاص حقیقی به میان آمده و این نگرانی را ایجاد کرده است که سپرده‌های مردم مشمول مالیات قرار گیرد. همچنین در بخش دیگر از این برنامه به هدفمندی معافیت‌های مالیاتی اشاره شده است. بخش خصوصی استدعا دارد که معافیت کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی را حذف کنید.
فزونی همچنین خواستار خصوصی‌سازی واقعی شد و اینکه رد دیون در دولت دوازدهم به حاشیه رانده شود. پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت و نیز پایبندی وزرا به تعهدات‌شان از دیگر خواسته‌های فزونی بود.

واگذاری بخشی از ماموریت‌های اقتصادی به بخش خصوصی

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست طی سخنانی، بر مشارکت و همفکری دولت دوازدهم با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۷۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال محرومیت نمایندگان لالیگا از حضور در رقابت‌های اروپایی

وضعیت مبهم فدراسیون فوتبال اسپانیا و تصمیم دولت این کشور برای مداخله در امور آن نارضایتی نهاد حاکم بر فوتبال اروپا را به همراه داشته است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نابسامانی چند هفته‌ای فدراسیون فوتبال اسپانیا پس از افشای فساد گسترده در این سازمان کم بود که اکنون بحث مداخله احتمالی دولت نیز مطرح شده که این موضوع ممکن است تبعاتی منفی برای فوتبال اسپانیا به همراه داشته باشد.

رئیس جدید فدراسیون هنوز منصوب نشده و نامزدهای اصلی تصدی این پست نیز همگی به دلیل احتمال نقش داشتن در پرونده فساد فعلاً تعلیق هستند. طبق گزارش نشریه آ اس اسپانیا، وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال این کشور و به ویژه دخالت دولت که برخلاف اساسنامه فدراسیون است، نارضایتی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) را به همراه داشته و این می‌تواند منجر به محرومیت تمامی نمایندگان لالیگا از رقابت‌های اروپایی فصل آینده شود، اتفاقی که پس از وقوع جنگ اوکراین، برای نمایندگان فوتبال روسیه رخ داد.

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس

محرومیت‌های ناشی از مداخله دولت اسپانیا در امور فدراسیون فوتبال این کشور اما به محرومیت نمایندگان این کشور از رقابت‌های باشگاهی محدود نخواهد شد و این احتمال وجود دارد که تیم ملی این کشور نیز از حضور در یورو 2024 و دوره بعدی لیگ ملت‌های اروپا نیز محروم شود.

انتهای پیام/