تعهد دولت برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل حوزه ICT در برنامه ششم

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز ۲۲ مرداد در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: طبق آمار میزان درصد اشتغال در حوزه ICT به کل اشتغال در کشورهای در حال توسعه ۱.۸۷ درصد است.

وی ادامه داد: این شاخص در کشور ما تا سال ۱۳۹۴ به میزان ۰.۲ درصد بوده است و مجموع شغل های ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات ۵۰ هزار شغل بوده است که تنها در سال ۱۳۹۵ بر اثر توسعه در بخش ICT بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این بخش ایجاد شده است که این موضوع نشان می دهد ظرفیت و نیروی جوان برای رشد در این بخش داریم و چون اکنون یکی از بزرگترین مشکلات ما به لحاظ اجتماعی مسئله اشتغال است، باید در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این مقدمات هم ثروت ملی افزایش می یابد و هم رفاه بیشتر می شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات افزود: در ابتدای دولت در بخش توسعه دسترسی به فناوری اطلاعات با چالش های زیادی مواجه بودیم ولی دولت از تاثیر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار استفاده کرد. دولت در برنامه‌های انتخاباتی به مردم قول داده که سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند و تعهد کرده در برنامه ششم ۱۰۰ هزار شغل آن در حوزه ICT باشد که این امر محقق نخواهد شد مگر با فعالیت بخش خصوصی.

آذری جهرمی گفت: یکی از مشکلات ما این است که بازار مناسب نداریم؛ در برخی مناطق شهری ‌و در بسیاری از مناطق روستایی دسترسی‌ها مطلوب نیست که تعهد داده شده این متوسط سرعت سرویس‌های خانگی را به ۲۰ مگابایت برسانیم.

وی درباره قانون کپی رایت اضافه کرد: قانون کپی رایت برای سال ۱۳۴۸ است که در تجارت الکترونیکی تطبیق داده شده است اما وقتی به محاکم قضایی مراجعه می شود، متوجه می شویم این قانون کفایت لازم را ندارد. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال در کشور شکل بگیرد باید مشکل حریم خصوصی حل شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان کرد: باید پست بانک را به بانک حمایت کننده تبدیل کنیم که در این مورد اتفاقات مثبتی در مجلس افتاد و پست بانک ، بانک عامل شد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۸۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز