به نقل از «فارس»

نماینده مردم اسفراین در مجلس مطرح کرد افزایش نرخ بیکاری در دولت یازدهم/ رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی بدون مطالعه جایز نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۷۹۰۹۷

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نطق دستوری خود در صحن علنی مجلس با اشاره به برنامه ششم توسعه و وظایف دولت دوازدهم گفت: دولت دوازدهم 3 سال مفید را پیش رو دارد و مهمترین فرصت برای عملی کردن اهداف برنامه ششم توسعه است که اگر در این راستا حرکت کنیم به رشد 8 درصدی مقرر شده دست خواهیم یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با هدف رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه و ایجاد سالانه یک‌میلیون و 200 هزار فرصت شغلی، نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 770 هزار میلیارد تومان داریم.

نماینده مردم اسفراین گفت: از این مقدار، 190 هزار میلیارد تومان توسط دولت، 72 هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه، 95 هزار میلیارد تومان توسط بازار سرمایه‌گذاری، 95 هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، 22 میلیارد و 800 میلیون تومان توسط سرمایه‌گذاری اشخاص و 195 هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود.

وی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری و عملکرد منفی دولت یازدهم گفت: وضعیت نرخ بیکاری از سال 84 تاکنون به 12.5 درصد افزایش یافته است و عملکرد دولت یازدهم منفی بوده است.

قوامی با اشاره به این که بایستی برنامه های ارائه شده توسط وزیران پیشنهادی با دقت بیشتری مطالعه شود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی بدون مطالعه و بررسی دقیق جایز نیست و نبایستی وزرا پیشنهادی به سادگی کرسی وزارت ها را در اختیار گیرند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد بنده به فراکسیون های مجلس این است که وزیران پیشنهادی را هرچه سریعتر در قالب جلسه غیر رسمی دعوت کرده و به بررسی دقیق برنامه‌های آنان بپردازند.

وی در انتقاد به برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه گفت: چگونه می‌توانیم الزامات رشد 8 درصد را محقق کنیم و چگونه می‌توانیم سالیانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم در حالی که از سال 1335 تا 1395 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی به 65 هزار میلیارد دلار نرسیده است.

قوامی ادامه داد: با این شیوه‌های کج‌دار و مریز نمی‌توانیم به رشد 8 درصدی دست یابیم و قطعا به اشتغال خالص سالانه یک‌میلیون و 200 هزار نفر نخواهیم رسید و قطعا لشکر بیکاران در آینده به شکل تهدید جدی برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به عملکرد منفی دولت یازدهم در عمل به شعار سال 96 گفت: در 4 ماهه اول سال 96، میزان واردات به 25 درصد افزایش یافته است و صادرات کشور نیز 10 درصد کاهش داشته است، یعنی دولت یازدهم بر خلاف شعار سال عمل کرده است.

وی به اولویت اقتصادی بر مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و افزود: بایستی مسائل اقتصادی بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در اولویت اول قرار داشته باشد.

قوامی در انتقاد به برنامه‌های ارائه شده توسط وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: با بررسی شکلی برنامه‌های وزیران این نتیجه به‌دست آمده است که این برنامه‌ها هیچ نسبتی با رشد پیش‌بینی شده در برنامه توسعه ششم ندارد و برنامه برخی از وزیران با هدف واردات بیشتر پیش‌بینی شده است که بایستی نمایندگان محترم دقت لازم را در رای اعتماد به آنها داشته باشند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی 3 مشکل اساسی کشور را در مدیریت، دوگانگی در رفتار و استخدام‌های رسمی دانست.

انتهای پیام/ج/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۷۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام