به نقل از «جماران»

سقوط دولت به سیاهچال نقدینگی؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۰۲۷۹

به گزارش جماران؛ حجم نقدینگی در کشور به رقم یک‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد دولت روحانی پس از عبور از سد بزرگ تورم 40 درصدی و کنترل آن در طول سال‌های حضور خود‌، هم‌اکنون با چالش بزرگ‌تری یعنی کنترل نقدینگی و مقابله با رشد روزافزون آن در دولت دوازدهم مواجه خواهد بود‌‌؛ اقدامی که بی‌شک در صورت بی‌توجهی و عدم مدیریت مناسب می‌تواند به بحران عمیق و گسترده‌ای در بطن جامعه اقتصادی کشور منجر شود‌.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که حجم بالای نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و باید مراقب بود که این حجم عظیم نقدینگی به یکباره به سمت بازارهای غیرمولد، حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند؛ خطری که رخ دادن آن در صورت کاهش نرخ سود بانکی محتمل به نظر می‌رسد و اگر نرخ بهره بانکی توسط دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری پایین بیاید، دور از انتظار نخواهد بود که سپرده‌های مردم از شبکه بانکی کشور خارج و به یکباره وارد بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود که در نتیجه افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند باعث بروز تورم و افزایش قیمت‌های بازار به شکل غیرقابل کنترلی شود‌.

باید این نکته را در نظر داشت که رابطه تورم و نقدینگی دوسویه بوده و تاثیر‌گذار و تاثیرپذیر از یکدیگرند‌‌. بر این اساس افزایش نقدینگی اثرات تورمی بسیاری در جامعه به همراه خواهد داشت‌‌. این در حالی است که این افزایش اگر از کانال پایه پولی باشد، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است‌‌. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری می‌گذارد‌.

همچنین اگر قرار باشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال دارایی‌های خارجی ‌باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال دارایی‌های داخلی‌ به جا می‌گذارد به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است‌.

از دیگر سو باید گفت اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم پول افزایش یافته است یا سهم شبه پول چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است‌.

این در حالی است که افزایش نقدینگی به وجود آمده در اقتصاد کشور، حاصل کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت دولت از بانک مرکزی است‌‌. اگر افزایش نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی باشد‌، مناسب و مفید خواهد بود‌، اما اگر از طریق اضافه‌برداشت دولت‌، کسری بودجه و نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و نتیجه مطلوبی در اقتصاد باقی نخواهد گذاشت‌.

در واقع اگر نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی باشد، مفید خواهد بود و باعث افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی خواهد شد‌‌. اما اگر پایه پولی که از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، باعث ایجاد تورم درکشور خواهد شد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که دراین شرایط شاهد مشکلاتی در برنامه‌های اقتصادی خواهیم بود‌.

زنگ خطر تورمی

گفتنی است در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار و 300 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست. بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه‌سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته‌شده از طریق این وام‌ها فروش نرفته است‌‌. از سوی دیگر بخشی از این 50 درصد، مطالبات معوق و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می‌شود‌‌. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان بازمی‌گردد؛ تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور نتوانستند تولیدات خود را به فروش برسانند و بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگردانند‌.

در واقع آمار و ارقام نشان می‌هد بخش زیادی از نقدینگی در کشور در شبکه بانکی کشور قفل شده و به همین جهت تاکنون اثری روی تورم نداشته است. با این حال اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در طول چهار سال آینده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد‌.

به بیان دیگر اگر رشد نقدینگی به صورت لجام‌گسیخته به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند می‌تواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود. در این بین به دلیل جذابیت بازارهای ارز و سکه از دیرباز در جامعه کشور، به نظر می‌رسد خطر هجوم یکباره نقدینگی به این بازارها قابل توجه باشد و در صورتی که برای آن راهکاری کارآمد در نظر گرفته نشود، می‌تواند تبعات منفی در قالب اثرات تورمی در جامعه به همراه داشته باشد که زنگ خطری برای دستاورد کنترل تورم در دولت یازدهم خواهد بود و تاثیرات منفی بر سیاست‌های اقتصادی که در ادامه و در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده‌اند، خواهد داشت‌.

گزیده آماری

این در حالی است که مطابق جدیدترین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، حجم نقدینگی به بیش از ‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/24 درصد رشد داشته است‌.

بانک مرکزی با انتشار گزیده‌آمارهای اقتصادی در خردادماه سال‌جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 9/4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۶ نسبت به خرداد ۹۵)، 1/24 درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

بر پایه این گزارش میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال 8/5804 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد افزایش یافته است‌.

در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 5/2299 ‌هزار میلیارد ریال است که نسبت به خردادماه سال ۹۵ به میزان 6/20 درصد رشد یافته است‌.

حجم پول در این دوره 1/1647 هزار میلیارد ریال با 7/20 درصد نسبت به خردادماه سال قبل بوده و حجم شبه‌پول نیز با 6/24 درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال است‌.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 3/9302 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 5/22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 4/1 درصد رشد نشان می‌دهد‌.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری به 7/5246 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/4 درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۷ هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 3/6 درصد رشد است‌.

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری 0/1556 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد رشد داشته است‌.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها

این گزارش حاکی است میزان دارایی‌های خارجی در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با 3/0درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۲ درصد رشد، 8/70 هزار میلیارد ریال است‌.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 1/20 درصد رشد به 5/1387 هزار میلیارد ریال رسید‌.

همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال ۹۶ با 8/22 درصد رشد، 6/9220 هزار میلیارد ریال است‌.

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور نیز در خردادماه امسال ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/19 درصد رشد نشان می‌دهد‌.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 2/279 هزار میلیارد ریال بوده که ۳۸ درصد افزایش یافته است‌.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۳۹۵۴‌. ۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به خردادماه سال ۹۵ دارای 5/25 درصد رشد است‌.

همچنین بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در خردادماه سال‌جاری 8/572 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7/11 درصد رشد یافته است‌. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی نیز در این دوره رقم 3/4500 هزار میلیارد ریال است که 2/13 درصد رشد دارد‌.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۰۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم

سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث می‌شوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه می‌دهند.

او افزود: اصلا نمی‌خواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر می‌کنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم می‌خواهیم  تحلیل درستی از ریسک‌های مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا  دوباره در آسیا پرآوازه شود.  

احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده‌ای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش می‌کشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفه‌ای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود  و دولت سهام خود را واگذار کند.

رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزار‌هایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابی‌ها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد  سهام این ۲ باشگاه  به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.

او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کرد، اما شورای پول و اعتبار  ۲ هفته قبل مصوبه ای  صادر کرد  که این مانع به  صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد و  این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانک‌ها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب می‌کنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال