از منطقی کردن نرخ ارز تا تلاش برای ارتقای کیفی تولیدات داخلی
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۱۵۸۶
ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور ایران، آنچنان متنوع و قابل توجه است که در صورت لحاظ نمودن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه برای بالفعل ساختن آنها، یقیناً اقتصاد ایران اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه ، در جایگاه نخست قرار می گیرد.
با این وجود، برخی بی تدبیری ها و سیاست گذاریهای غلط از دو دهه گذشته تا کنون، شرایطی را ایجاد نموده که در حال حاضر اقتصاد کشور با نارسایی ها و معضلات متعددی دست و پنجه نرم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عارضه ای که به کرات از سوی رهبر معظم انقلاب بر مهار و کنترل آن تأکید شده و متأسفانه با وجود عملیاتی شدن برخی از اقدامات سازنده در این خصوص، همچنان با آنچه که شایسته و زیبنده ایران اسلامی می باشد فاصله ای بسیار داریم.
مریم تیموری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوممهار و کنترل واردات بی رویهبه عنوان آفت و عارضه ای که توان و بنیه اقتصادی کشور را تضعیف میکند، اظهار داشت: با نیم نگاهی به آمار، اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانهها در ارتباط با ضریب واردات محصولات،کالاها و اقلام مصرفی، به عمق این چالش و معضل پی خواهیم برد.
وی افزود: افزایش 42 درصدی واردات ذرت دامی، رشد 5 درصدی واردات خودروهای سواری با حجم 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی سی، افزایش دو برابری واردات خودروهای کمتر از 2 هزار سی سی، رشد 20 درصدی واردات گوشت قرمز و...تنها گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان واردات بی رویه به شمار می رود که هر یک به سهم خود می تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتضاد کشور در پی داشته باشد.
تیموری عنوان کرد: موضوع مذکور از دو منظر قابل بررسی است، نخست فرهنگ استفاده از کالاها و محصولات ایرانی و سپس اتخاذ تدابیر لازم و کاربردی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری با هدف به حداقل رساندن واردات بی رویه پکه قطعاً با تعریف و طراحی برنامه ای مدون با قابلیت اجرایی، در هر دو بخش، حداکثر ظرف یک تا دو سال آینده شاهد گشوده شدن فصلی نو و جدید در اقتصاد کشور خواهیم بود.
کارشناس اقتصاد گفت: بدون تردید اصلی ترین عامل در عرضه هر محصول،کالا یا خدماتی به میزان تقاضای آن باز می گردد و این دو به عنوان مؤلفه هایی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ترسیم کنندهضریب وارداتیا مصرف و خرید کالاها در کشور هستند.
وی افزود: باید با تلاش و همت مضاعف، فرهنگخرید کالای داخلیو ایرانی در اذهان و افکار عمومی و آحاد جامعه نهادینه شود و تک تک افراد و گروه های اجتماعی این واقعیت را بپذیرند که خرید محصول ایرانی، آینده و سرنوشت فرد و خانواده اش را رقم خواهد زد.
تیموری عنوان کرد: در چنین شرایطی و در صورت اجماع و اقناعِ عموم مردم، تقاضایی برای محصولات خارجی وجود نخواهد داشت و به تدریج ضریب واردات آن به کشور نیز محدود و محدود تر خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت: نکته حائز اهمیت بعدی به موضوع نظارت ،کنترل و همچنین نیازسنجی دقیق و صحیح از نیاز کشور به کالاها وبرآوردی دقیق از توانمندی داخلی در تولید کالاها و محصولات مورد نیاز باز می گردد.
وی افزود: قطعاً با نیاز سنجی دقیق و اولویت گذاری هوشمندانه و اعمال تَعرِفِه های هدفمند، قادر خواهیم بود واردات کالاها به کشور را متناسب با نیاز موجود و به اقتضای مصالح و منافع ملی و عمومی تنظیم و کنترل نمود.
از منطقی کردن نرخ ارز تا تلاش برای ارتقای کیفی تولیدات داخلیرضا چاووشی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به آفت واردات بی رویه برای اقتصاد کشور و تولید داخلی، گفت: تحمیل خسارت به اقتصاد کشور به دلیل مصالح و منافع شخصی و گروهیِ عده ای خاص، بزرگ ترین خیانت به کشور است.
وی افزود: متأسفانه برخی بی تدبیری ها از یکسو و سودجویی ها از سوی دیگر بستر ساز واردات اقلام وکالاهای خارجیِ غیر ضروریبه کشور می شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر تمامی افراد و گروهها، عموم مردم و مسئولان واجب است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، تلاش و همت حداکثری خود را به کار گیرند، زیرا آینده فرزندان این مرز و بوم به حرکت در این مسیر گره خورده، در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور شاهد چالش ها و بحران های اقتصادی هر چه بیشتری خواهیم بود که رفع،کنترل و مهار آن بسیار دشوار، زمان بر و هزینه ساز خواهد بود.
وی افزود: بدون تردید با منطقی کردن نرخ ارز، بهبود فضای کسب و کار و حمایت واقعی ازتولید داخلیبه توفیقات شایسته و برجسته ای در این خصوص نائل خواهیم شد.
چاووشی گفت: البته نباید این واقعیت تلخ را نیز از نظر دور داشت که برخی قصورها،کم کاری ها، سوء استفاده ها و بی تدبیری ها در سال ها و دهه های گذشته، بستر ساز بدبینی بخش هایی از جامعه به کیفیت تولیدات داخلی شده است.
وی در خاتمه یادآور شد: قطعاً با تلاش و همت مضاعف در راستای بهبود کیفی محصولات و تولیدات داخلی مطابق با آنچه که در طول سالیان اخیر در برخی بخش ها و حوزه ها شاهد آن بوده ایم، میل و گرایش عموم مردم به خرید محصولات داخلی و روی گردانی از تولیدات خارجی تقویت می شود که البته تحقق این امر مستلزم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هرچه دقیق تری است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.