دادستان کل کشور مخالف بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است/ از بهترین افراد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کرده‌ام
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۳۸۲۱
رویداد۲۴-وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چهار بار با دادستان کل مذاکره اما او مخالفت کرده است، گفت: نامه رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شد که نمی‌توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد.علی ربیعی در نشست فراکسیون امید مجلس حضور پیدا کرد و به سوالات نمایندگان در خصوص مسائل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: اگر کشور در طی سالیان آینده با بحران های مختلفی روبه رو شود یکی از این بحران‌ها بیکاری است و برای رفع این مشکل نیاز به تعامل و همکاری میان دستگاه‌های دولتی و مجلس وجود دارد.
ربیعی تاکید کرد: بحران بیکاری یکی از مشکلاتی است که بنده مسئولیت آن را پذیرفته و خود را وزیر بیکاران نیز معرفی کرده‌ام ضمن اینکه باید تاکید کرد بنده برای برنامه اشتغال کشور از معتبرترین کارشناس بین‌المللی ایرانی و ۴۵ کارشناس بین‌المللی استفاده کرده‌ام.
او با اشاره به اینکه بحران بعدی کشور ،مسئله فقر است، افزود: طی توافق صورت گرفته با رییس جمهور مقرر شد که رفع فقر مطلق در طول ۴ سال آینده انجام شود، همچنین بحث منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی یکی دیگر از مشکلاتی است که باید به آن توجه شود و در این رابطه باید گفت که اگر راهکاری برای رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته نشود به طور حتم در طی ۱۰ سال آینده باید از تمامی بودجه کشور برای صندوق ها استفاده کرد.
وزارت تعاون سنگ زیربنای پیگیری و حل آسیب‌های اجتماعی است
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون سنگ زیربنای پیگیری و حل آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: این وزارتخانه مهمترین نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و وزارت کار مهمترین وزارتخانه اجتماعی کشور است بنابراین به غلط این وزارتخانه تنها به شکل شستا دیده می‌شود.
ربیعی با اشاره به اینکه برای پیگیری بسیاری از مشکلات باید سیاست گذاری‌ها همراه با عقلانیت و نظریه باشد، افزود: یکی از بزرگترین مصیبت‌ها و مشکلات در حال حاضر کار بی‌نظریه و بی‌سیاست است؛البته به موضوع سیاست گذاری و کار بدون حاشیه همچنین شفافیت و هم افزایی در اداره این وزارتخانه نیز باید توجه کرد.
او افزود: بنده از پیش از انقلاب فعالیت‌های کارگری خود را آغاز کرده‌ام، شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده و تشکلهای کارگری بسیاری را راه اندازی کرده‌ام. همچنین روزنامه کارگری را پیش از انقلاب منتشر کرده ام.
ربیعی تاکید کرد: بعد از انقلاب وارد سپاه شده و در بخش‌های جنگی این نهاد فعالیت‌های بسیاری داشته‌ام اما پس از اینکه وزارت اطلاعات تشکیل شد به این وزارتخانه رفتم؛ در سال ۷۲ با نظر آقای هاشمی به دبیرخانه شورای امنیت ملی رفتم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت‌های هفتم و هشتم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نیز در کنار آقای خاتمی بودم، همچنین با حکم آقای عارف دبیر ستاد مبارزه با مفاسد دولت بودم.
ربیعی باتاکید بر اصلاح طلبی در روش و منش اظهار داشت: نباید با رویه‌ها و عملکردها به صورت عکس مقطعی برخورد کرد. باید رویه ها و فرایند ها دیده شود.
او به ضرورت ارائه چهره کارآمد از اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی تاکید کرد و گفت: اکثر مدیران وزارت کار از نیروهای اصلاح طلب کارآمد هستند. نباید حضور یک یا دو کارمند در بخش‌هایی را به عنوان عملکرد نگریست. نمی‌توان و نباید نان کارمندان را برید و افراد را اخراج کرد. امروز کنش سیاسی اصلاح‌طلبان کارآمدی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ربیعی گفت: در خصوص بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز باید گفت که بنده ۴ مرتبه با دادستان کل در این خصوص ملاقات کردم و ایشان گفت اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهیم البته نامه رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شد که نمی‌توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد، اما بنده راهکار دیگری را دنبال کردم به نحوی که اکنون انجمن روزنامه نگاران استانها آماده ثبت و فعالیت است.
او ادامه داد: هیچ کوتاهی انجام نداده و باید گفت که از بهترین افراد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کرده‌ام، همچنین تمام سعی خود را کرده‌ام که با نظریه های علمی فعالیت های خود را انجام دهم به عنوان مثال پیشی گرفتن مزد بر تورم از سیاست‌های بنده است تلاش کردم قدرت خرید مردم را افزایش دهم. گفتمان فقر در کشور از سوی من راه اندازی شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون به ما تحمیل شده و بنده نیز در استفاده از آن ها هیچ نقشی نداشته ام؛ ما آنها را ایجاد نکرده ایم.
همچنین در این نشست فریده اولاد قباد در خصوص سیاستگذاری، اولویت بندی و تخصیص منابع در مسائل مختلفی چون حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی به عنوان یک رفتار پرخطر، همچنین مهم ترین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت اشتغال زایی جوانان تحصیلکرده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال پرسید.
گفتنی است؛ سهیلا جلودارزاده نیز با اشاره به اینکه سال ها در زمینه کارگری فعال بوده است، گفت: یکی از دوره هایی که شرایط قابل قبولی برای کارگران به وجود آمد دوران کاری آقای ربیعی بود و باید به این نکته توجه کرد که حرکت های قابل قبولی برای کاهش فساد در این دوره به وجود آمده است.وی ربیعی را وزرری کارآمد و برآمده از دل اصلاحات دانست.
از سوی دیگر بادامچی نیز با بیان اینکه اقدامات و برنامه های قابل قبولی در طی ۴ سال گذشته از سوی وزارت کار انجام شده است، افزود: خوشبختانه در جهت رفع مشکلات هلدینگ ها و مجموعه شستا اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است و نباید حل برخی مشکلات را تنها به وزارت تعاون ارتباط داد.وزارت کار بسیار گسترده و چند جنبه است،اما آقای ربیعی موفق بوده است.
همچنین حمید گرمابی با بیان اینکه در ۴ سال گذشته وزارت کار کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است، گفت: اشتغال مهمترین مشکل وزارت کار و وزارت صنایع است و باید راهکار موثری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود.
گفتنی است؛الیاس حضرتی نیز با اشاره به اینکه باید از نقاط منفی در عملکرد وزیر تعاون گذشت و به نقاط مثبت توجه کنیم، افزود: آقای ربیعی از نیروهای اصلاح طلب استفاده قابل قبولی در این وزارتخانه کردند ضمن اینکه با بحران‌های کارگری نیز مقابله کرده و شرایط قابل قبولی برای کارگران به وجود آوردند. بسیاری از انتقادهایی که به وی می شود وارد نیست ،باید نگاه جامع به شرایط وزارت کار داشت،شرایط آنچه که تحویل گرفتند،با شرایط امروز باید مقایسه شود .کارنامه ۴ساله وزیر کار قابل قبول و دفاع است.
گفتنی است،میرزایی نیز با بیان اینکه ارزیابی‌ها از وزیر باید براساس سابقه و عملکرد باشد، گفت: وزیر اصلاح طلب تعاون با دغدغه های نمایندگان در خصوص مسائل مختلف آشنا هستند و در طی ۴ سال گذشته اقدامات بسیاری را در جهت رفع مشکلات آسیب پذیر انجام داده اند و در سطوح مختلف مدیریتی وزارت کار از اصلاح‌طلبان استفاده کرده است.
لازم به ذکر است علیرضا محجوب و محمدرضا تابش نیز از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت کرده و بر رفع مشکلات اشتغال و مسائل مربوط به کارگران تاکید کردند.
او ربیعی را وزیر اجتماعی دولت دانست که توانسته با فساد مقابله کرده و برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم تلاش کند.
محجوب، ربیعی را وزیری کارآمد و پرتلاش و اصلاح‌طلب دانست.
در ادامه جلسه؛ محمدرضا تابش به ضرورت در نظر گرفتن شرایط جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تاکید کرد و گفت: ربیعی در ۴سال گذشته توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کند و چهره‌ای کارآمد از اصلاح‌طلبان به جامعه معرفی کند، عملکرد ربیعی نگرش مثبت جامعه کارگری به اصلاح طلبان را تقویت کرد
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد