به نقل از «جنوب نیوز»

وزیر کار: دادستان کل مخالف بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۴۶۸۹

وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در فراکسیون امید برنامه های وزارتخانه متبوع خود برای ۴ سال آینده را تشریح کرد و به سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ داد. به گزارش جنوب نیوز به نقل از خانه ملت، علی ربیعی امروز (یکشنبه، 22 مردادماه) در نشست فراکسیون امید مجلس حضور پیدا کرد و به سوالات نمایندگان در خصوص مسائل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: اگر کشور در طی سالیان آینده با بحران های مختلفی روبه رو شود یکی از این بحران ها بیکاری است و برای رفع این مشکل نیاز به تعامل و همکاری میان دستگاه های دولتی و مجلس وجود دارد.

ربیعی تاکید کرد: بحران بیکاری یکی از مشکلاتی است که بنده مسئولیت آن را پذیرفته و خود را وزیر بیکاران نیز معرفی کرده ام ضمن اینکه باید تاکید کرد بنده برای برنامه اشتغال کشور از معتبرترین کارشناس بین المللی ایرانی و 45 کارشناس بین المللی استفاده کرده ام.
وی با اشاره به اینکه بحران بعدی کشور ،مسئله فقر است، افزود: طی توافق صورت گرفته با رئیس جمهور مقرر شد که رفع فقر مطلق در طول 4 سال آینده انجام شود، همچنین بحث منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی یکی دیگر از مشکلاتی است که باید به آن توجه شود و در این رابطه باید گفت که اگر راهکاری برای رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته نشود به طور حتم در طی 10 سال آینده باید از تمامی بودجه کشور برای صندوق ها استفاده کرد.
وزارت تعاون سنگ زیربنای پیگیری و حل آسیب های اجتماعی است
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون سنگ زیربنای پیگیری و حل آسیب های اجتماعی است، تصریح کرد: این وزارتخانه مهمترین نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی است و وزارت کار مهمترین وزارتخانه اجتماعی کشور است بنابراین به غلط این وزارتخانه تنها به شکل شستا دیده می شود.
ربیعی با اشاره به اینکه برای پیگیری بسیاری از مشکلات باید سیاست گذاری ها همراه با عقلانیت و نظریه باشد، افزود: یکی از بزرگترین مصیبت ها و مشکلات درحال حاضر کار بی نظریه و بی سیاست است؛البته به موضوع سیاست گذاری و کار بدون حاشیه همچنین شفافیت و هم افزایی در اداره این وزارتخانه نیز باید توجه کرد.
وی افزود: بنده از پیش از انقلاب فعالیت های کارگری خود را آغاز کرده ام، شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده و تشکل های کارگری بسیاری را راه اندازی کرده ام. همچنین روزنامه کارگری را پیش از انقلاب منتشر کرده ام.
ربیعی تاکید کرد: بعد از انقلاب وارد سپاه شده و در بخش های جنگی این نهاد فعالیت های بسیاری داشته ام اما پس از اینکه وزارت اطلاعات تشکیل شد به این وزارتخانه رفتم؛ در سال 72 با نظر آقای هاشمی به دبیرخانه شورای امنیت ملی رفتم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت های هفتم و هشتم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نیز در کنار آقای خاتمی بودم، همچنین با حکم آقای عارف دبیر ستاد مبارزه با مفاسد دولت بودم.
ربیعی باتاکید بر اصلاح طلبی در روش و منش اظهار داشت: نباید با رویه ها و عملکردها به صورت عکس مقطعی برخورد کرد. باید رویه ها و فرایند ها دیده شود.
وی به ضرورت ارائه چهره کارآمد از اصلاح طلبان و اصلاح طلبی تاکید کرد و گفت: اکثر مدیران وزارت کار از نیرو های اصلاح طلب کارآمد هستند. نباید حضور یک یا دو کارمند در بخش هایی را به عنوان عملکرد نگریست. نمیتوان و نباید نان کارمندان را برید و افراد را اخراج کرد.امروز کنش سیاسی اصلاح طلبان کارآمدی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ربیعی گفت: در خصوص بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز باید گفت که بنده 4 مرتبه با دادستان کل در این خصوص ملاقات کردم و ایشان گفت اجازه بازگشایی این انجمن را نمی دهیم البته نامه رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شد که نمی توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد، اما بنده راهکار دیگری را دنبال کردم به نحوی که اکنون انجمن روزنامه نگاران استان ها آماده ثبت و فعالیت است.
وی ادامه داد: هیچ کوتاهی انجام نداده و باید گفت که از بهترین افراد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کرده ام، همچنین تمام سعی خود را کرده ام که با نظریه های علمی فعالیت های خود را انجام دهم به عنوان مثال پیشی گرفتن مزد بر تورم از سیاست های بنده است تلاش کردم قدرت خرید مردم را افزایش دهم. گفتمان فقر در کشور از سوی من راه اندازی شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون به ما تحمیل شده و بنده نیز در استفاده از آن ها هیچ نقشی نداشته ام؛ ما آنها را ایجاد نکرده ایم.
همچنین در این نشست فریده اولاد قباد در خصوص سیاستگذاری، اولویت بندی و تخصیص منابع در مسائل مختلفی چون حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی به عنوان یک رفتار پرخطر، همچنین مهم ترین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت اشتغال زایی جوانان تحصیلکرده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال پرسید.
گفتنی است؛سهیلا جلودارزاده نیز با اشاره به اینکه سال ها در زمینه کارگری فعال بوده است، گفت: یکی از دوره هایی که شرایط قابل قبولی برای کارگران به وجود آمد دوران کاری آقای ربیعی بود و باید به این نکته توجه کرد که حرکت های قابل قبولی برای کاهش فساد در این دوره به وجود آمده است.وی ربیعی را وزرری کارآمد و برآمده از دل اصلاحات دانست.
از سوی دیگر بادامچی نیز با بیان اینکه اقدامات و برنامه های قابل قبولی در طی 4 سال گذشته از سوی وزارت کار انجام شده است، افزود: خوشبختانه در جهت رفع مشکلات هلدینگ ها و مجموعه شستا اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است و نباید حل برخی مشکلات را تنها به وزارت تعاون ارتباط داد.وزارت کار بسیار گسترده و چند جنبه است،اما آقای ربیعی موفق بوده است.
همچنین حمید گرمابی با بیان اینکه در 4 سال گذشته وزارت کار کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است، گفت: اشتغال مهمترین مشکل وزارت کار و وزارت صنایع است و باید راهکار موثری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود.
گفتنی است؛الیاس حضرتی نیز با اشاره به اینکه باید از نقاط منفی در عملکرد وزیر تعاون گذشت و به نقاط مثبت توجه کنیم، افزود: آقای ربیعی از نیروهای اصلاح طلب استفاده قابل قبولی در این وزارتخانه کردند ضمن اینکه با بحران های کارگری نیز مقابله کرده و شرایط قابل قبولی برای کارگران به وجود آوردند.بسیاری از انتقادهایی که به وی می شود وارد نیست ،باید نگاه جامع به شرایط وزارت کار داشت،شرایط آنچه که تحویل گرفتند،با شرایط امروز باید مقایسه شود .کارنامه 4ساله وزیر کار قابل قبول و دفاع است.
گفتنی است،میرزایی نیز با بیان اینکه ارزیابی ها از وزیر باید براساس سابقه و عملکرد باشد، گفت: وزیر اصلاح طلب تعاون با دغدغه های نمایندگان در خصوص مسائل مختلف آشنا هستند و در طی 4 سال گذشته اقدامات بسیاری را در جهت رفع مشکلات آسیب پذیر انجام داده اند و در سطوح مختلف مدیریتی وزارت کار از اصلاح طلبان استفاده کرده است.
لازم به ذکر است علیرضا محجوب و محمدرضا تابش نیز از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت کرده و بر رفع مشکلات اشتغال و مسائل مربوط به کارگران تاکید کردند.
وی ربیعی را وزیر اجتماعی دولت دانست که توانسته با فساد مقابله کرده و برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم تلاش کند.
محجوب ،ربیعی را وزیری کارآمد و پرتلاش و اصلاح طلب دانست.
در ادامه جلسه؛محمدرضا تابش به ضرورت در نظر گرفتن شرایط جامعه،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تاکید کرد و گفت:ربیعی در 4سال گذشته توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کند و چهره ای کارآمد از اصلاح طلبان به جامعه معرفی کند، عملکرد ربیعی نگرش مثبت جامعه کارگری به اصلاح طلبان را تقویت کرد.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880