حال تهران خوب نيست/جلسه با قاليباف براي جلوگيري از پيشخوري اعتبارات ماده 17 شهرداري
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۴۹۷۰
خبرگزاري آريا - منتخب مردم تهران در پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش با تاکيد بر لزوم شفافيت در طرح مشکلات با مردم گفت: بر اساس امارها از منابع متفاوت حال تهران خوب نيست.
مرتضي الويري در گفت‌وگو با ايسنا، در باره کانداتوري خود براي رياست شوراي شهر پنجم پايتخت، گفت: کانديدا شدن من براي رياست شورا بستگي به تصميم و درخواست اعضاي شورا دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: تلاش مي‌کنيم همانطور که براي انتخاب کانديداي نهايي شهرداري تهران با برگزاري بيش از 20 جلسه گفتگو و تبادل نظر به اجماع بر سر آقاي نجفي رسيديم براي هيات رييسه نيز با تبادل نظر و گفتگوي کارشناسانه اعضا به اجماع برسيم.
وي در ادامه در خصوص سوابق و نگاه خود نسبت به جايگاه رياست شورا، گفت: شهر و شوراي شهر تهران را به خوبي مي‌شناسم و در اداره يک مجموعه 21 نفره نيز با توجه به سوابقي که در مجلس شوراي اسلامي داشته‌ام از جمله عضويت در هيات رييسه مجلس، رياست کميسيون صنايع و معادن در مجلس اول و رياست کمسيون برنامه و بودجه در مجلس سوم تصور مي کنم توانايي لازم براي اداره مجموعه اي با سلايق سياسي متفاوت را دارم. همچنين در سوابق کاري من دو سال و نيم تصدي شهرداري تهران وجود دارد لذا با موضوع مديريت شهري و چالش‌هاي موجود در شورا و شهرداري به خوبي آشنا هستم. البته بي‌ترديد حضور من براي رياست شوراي شهر به تمايل اعضا ارتباط مستقيم دارد. سعي خواهم کرد در اين مورد ممتنع بوده و تصميم را به اعضاي شورا واگذار کنم.
منتخب مردم تهران، ري و تجريش تاکيد کرد: تلاش ما بر اين بوده که فعاليت‌هاي شورا را با اجماع به پيش ببريم. در مورد انتخاب کانديداي نهايي براي تصدي شهرداري تهران چنين کرديم و قطعا در مورد انتخاب هيات رييسه نيز چنين خواهد شد.
الويري در تشريح برنامه‌هاي ارائه شده توسط کانديداهاي شهرداري تهران، گفت: بر مبناي آمارهاي مختلفي که از منابع متفاوت استخراج شده حال تهران خوب نيست و در حوزه‌هاي مختلف مديريت شهري دچار چالش‌هاي جدي است. بنا داريم در يک مهلت سه ماهه پس از شروع به کار قانوني شورا گزارش جامعي از وضعيت شهري که تحويل مي‌گيريم به مردم ارائه کنيم. علت تعيين مهلت سه ماهه بررسي دقيق گزارش‌ها و آمارهاي متفاوت و نهايتا ارائه سندي بدون خدشه است.
وي افزود: بنا نداريم سياه‌نمايي و يا لاپوشاني کنيم، لذا تلاش خواهيم کرد واقعيت‌ها را با مردم در ميان بگذاريم. تهران وضعيت مناسبي ندارد و به مانند بيماري که بايد سريعا در جهت درمان آن اقدام کنيم نيازمند پزشک متبحري است به پاکدستي و سلامت اشتهار داشته باشد و کار را نيز به خوبي بلد باشد. آقاي دکتر نجفي در اين حوزه کار کرده و شش سال نيز عضو شوراي شهر تهران بوده است.
مهمترين چالش شهرداري تهران دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مالي شهرداري تهران است. متاسفانه آمار و ارقامي که شهردار فعلي تهران در برنامه تلويزيوني مطرح کردند با اطلاعاتي که معاونين ايشان در جلسات با ما ارائه کردند هماهنگي ندارد.
منتخب مردم تهران، ري و تجريش تاکيد کرد: آقاي نجفي به عنوان پزشک متبحر بهترين نسخه را براي اين بيمار تجويز خواهد کرد. شورا هم همکاري لازم را خواهد داشت و اميدواريم روند درمان اين بيمار که امروز بيمارش‌اش مزمن شده است سريعا آغاز شود و اين مهم را مردم نيز در زندگي خود حس کنند.
الويري در تشريح برنامه‌هاي کانديداي نهايي شوراي منتخبين براي تصدي شهرداري تهران، گفت: برنامه‌هاي آقاي نجفي يک ديدگاه راهبردي بود و به ابعاد عملياتي نپرداختند اما چارچوب‌ها به نحوي بود که تمامي اعضا متقاعد شدند تا به ايشان راي دهند. اين در حالي بود که ايشان وارد جزئيات نشدند اما اعضا تشخيص دادند که نگاه ايشان در حوزه‌هاي مختلف ما را به بيراهه نخواهد برد و حرکت در مسير درمان قطعي شهر تهران خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه طبقه‌بندي مفاهيم و دسته‌بندي موضوعات به همراه ذکر نمونه‌هايي از چالش‌هاي موجود شهر تهران در برنامه‌هاي کانديداي نهايي شورا وجود داشت، افزود: ذکر نمونه‌هايي از چالش‌هاي شهر تهران از مواردي بود که توانست اعتماد اعضا را به خود جلب کند. عليرغم اينکه با چهار برنامه ديگر مواجه بوديم اعضا به ايشان راي دادند.
در هيچ مقطعي عضو کارگزاران نبوده‌امالويري با رد ادعاي برخي از رسانه‌ها در خصوص عضويت وي در حزب کارگزاران، تاکيد کرد: احترام خاصي براي اعضاي اين حزب قائل هستم و بسياري از اعضاي آن از دوستان صميمي من هستند اما من در هيچ مقطعي عضو کارگزاران نبوده‌ام.
وي در خصوص بدهي‌هاي شهرداري تهران در دوره چهارم و لزوم داشتن برنامه‌ريزي براي تسويه اين بدهي‌ها، گفت: مهمترين چالش شهرداري تهران دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مالي شهرداري تهران است. متاسفانه آمار و ارقامي که شهردار فعلي تهران در برنامه تلويزيوني مطرح کردند با اطلاعاتي که معاونين ايشان در جلسات با ما ارائه کردند هماهنگي ندارد.
بدهي قطعي 23 هزار ميلياردي شهرداري تهران + 30 هزار ميليارد تعهدات آيندهمنتخب مردم تهران، ري و تجريش به بدهي 23 هزار و 500 ميليارد توماني شهرداري تهران به صورت قطعي اشاره کرد و گفت: اين رقم توسط معاونين شهردار فعلي اعلام مي‌شود که در کنار اين رقم بايد تعداد زيادي پروژه نيمه کاره که اتمام آنها به حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد را اضافه کنيم. در حقيقت اين موارد جزء تعهدات آينده شهر تهران محسوب مي‌شود. البته بايد تراکم‌هاي پيش فروش شده که رقم دقيق آنها را هر چه مورد تحقيق قرار گرفت اما نتيجه‌اي براي آن حاصل نشد، گويي که خود شهردار نيز به اين رقم دسترسي ندارد اضافه کنيم.
وي تاکيد کرد: استخدام‌هاي فراوان و فراقانوني در اين سال‌ها اتفاق افتاده است به شکلي که نيروي انساني که در دوران تصدي من در شهرداري تهران وجود داشت 16 هزار نفر بود اما امروز اين رقم به 63 هزار و 500 نفر افزايش يافته است. در شهرداري‌هاي نواحي که به صورت متوسط 15 نفر پرسنل داشتند امروز به صورت متوسط 60 نفر حضور دارند.
الويري با اشاره به اينکه امروز در شهرداري تهران هزينه‌ها چندين برابر شده است، ادامه داد: بزرگترين چالش شهردار آينده در همين حوزه درآمدها و هزينه‌ها خواهد بود لذا اصلاح ساختار درآمدي و حرکت به سمت درآمدهاي پايدار و ساماندهي هزينه‌ها و کاهش آنها مهمترين موضوعي است که شهردار آينده با آن مواجه خواهد بود. اين اصلاح ساختار و کاهش هزينه‌ها در يک فرآيند پنج تا 10 ساله به سمت سالم‌سازي حرکت خواهد کرد.
ميزان تخلفات و فساد شهرداري در مقايسه با املاک نجومي مانند پول خرد داخل جيب افراد استمنتخب مردم تهران، ري و تجريش در خصوص املاک نجومي و مطالبه مردم براي اعلام نتايج نهايي تحقيقات، گفت: املاک نجومي نوک کوه يخي بود که از داخل اقيانوس به بيرون آمد و مردم آن را مشاهده کردند. ميزان تخلفات و فسادي که در داخل شهرداري تهران وجود دارد در مقايسه با املاک نجومي مانند پول خرد داخل جيب افراد است.
وي تاکيد کرد: به موضوع املاک نجومي پس از خبري شدن پرداخته شد و تصور مردم اين بود که چند آپارتمان به برخي افراد واگذار شده و اين موضوع به عنوان يک فساد جلوه کرده است، اما در شهرداري تهران با يک فساد نهادينه شده مواجه هستيم. فساد در واگذاري‌ها، مناقصه‌ها و بکارگيري نيروهاي ناکارآمد در سطوح مديريتي و همچنين بکارگيري نيروهاي بازنشسته از کار افتاده که از ساير ارگان‌ها به شهرداري تهران آورده شده‌اند از موضوعاتي است که براي سالم‌سازي سيستم بايد به آنها پرداخته شود.
الويري در خصوص حادثه پلاسکو نيز گفت: حساسيت مردم و رسانه‌ها را در خصوص حادثه‌اي همچون پلاسکو مي‌ستايم اما اين نهيب را به خود و ساير اعضاي شورا مي‌زنم که ما به دنبال مچ‌گيري مديران قبلي نبايد باشيم. آنچه که به ما مرتبط است مشکلات مهم و اساسي شهروندان تهران است که بايد براي آنها راهکار مناسب بينديشيم. يکي از مقولات کليدي که بايد با سرعت مناسب به پيش برود حمل و نقل عمومي و توسعه آن است. بايد تلاش کنيم مقابل ساخت و سازهاي غيرقانوني بايستيم و جلوي ادامه اين موارد را بگيريم.
منتخب مردم تهران، ري و تجريش تاکيد کرد: بايد تلاش کنيم تصويري به مردم ارائه دهيم که احساس کنند شورا و شهرداري به دنبال حرکت‌هايي براي سالم‌سازي محيط زيست، روان کردن ترافيک، مقابله با ساخت سازهاي غير قانوني و فساد زدايي از سيستم است. اگر اقدام‌هايي قرار است انجام شود بايد مردم تصور کنند که به جاي غلط گيري و تمرکز برمچ‌گيري کار در جهت حل مشکلات مردم انجام مي‌شود تا مورد قبول آنها قرار گيرد.
اجازه نخواهيم داد رابطه ناسالم ميان اعضاي شورا و مديران شهرداري شکل بگيرد
وي در خصوص نظارت موثر و نحوه اعمال آن در پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش، گفت: در حوزه نظارت‌ها بايد دو کار عمده از جمله بکارگيري تکنولوژي‌ها و مقابله با ايجاد رابطه ناسالم ميان اعضاي شورا و مديران شهرداري تهران را به طور جد در دستور کار قرار دهيم. بايد از تکنولوژي‌هاي جديد و اتوماسيون کمک بگيريم تا امکان نظارت شورا به وسيله دريافت آنلاين گزارش پروژه‌ها و ثبت قراردادها به صورت دائمي ايجاد شود. قطعا در جريان چنين فرآيندي است که نظارت موثر شکل مي‌گيرد و از بروز بسياري از فسادها جلوگيري خواهد شد.
الويري تاکيد کرد: اجازه نخواهيم داد رابطه ناسالم ميان اعضاي شورا و مديران شهرداري شکل بگيرد چرا که اين باعث مي‌شود ناظر چشم خود را بر تخلفات مدير ببندد.
وي ادامه داد: در مقطعي آقاي احمد توکلي به عنوان شخصيت مستقل به موضوع املاک نجومي ورود پيدا کردند و مواردي را که جرم هستند اعلام کردند البته آقاي قاليباف هم برخي از آن موارد را پذيرفتند.
موافق بستن دست مجري در مديريت شهري نيستممنتخب مردم تهران، ري و تجريش در خصوص حدود اختيارات قانوني شهردار تهران نيز گفت: گاهي اعضاي شوراي شهر مجوزي تصويب مي‌کنند که به عواقب آن توجه نمي‌کنند. اولين گام شوراي شهر بايد اين باشد که در کنار خودشان از ظرفيت مراکزي همچون مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بهره بگيرند تا زمينه سوء استفاده‌ها را به اعضاي شورا هشدار دهند. برخي مديران اجرايي از طريق دادن برخي باج‌ها به مراجع قانوني در اصطلاح آنها را دور زده‌اند لذا بايد از ايجاد چنين رابطه‌هايي جلوگيري کنيم.
الويري تاکيد کرد: من چندان موافق بستن دست مجري در مديريت شهري نيستم اما بايد قوانين روشن و قابل کنترل باشد. نظارت را بايد داشته باشيم اما نظارتي که موجب کندي کار نباشد. بايد بر مبناي قوانين بالادستي موجود اجازه دهيم شهردار کار خود را انجام دهد و در کنار آن مکانيزم نظارتي که مانع انجام امور نمي‌شود بهره بگيريم و شفافيت در کارها را تضمين کنيم.
منتخب مردم تهران، ري و تجريش با تاکيد بر اينکه دخالت نيروي انساني در نظارت‌ها خود فسادزا است، افزود: اگر دسترسي نيروي انساني به حداقل برسد و ارتباط کارمند و متقاضي قطع شود و اين ارتباط از طريق بکارگيري سيستم‌هاي کامپيوتري باشد قطعا فساد به حداقل مي‌رسد.
جلسه با قاليباف براي جلوگيري از پيشخوري اعتبارات ماده 17 شهرداري
منتخب مردم تهران، ري و تجريش به جلسه با قاليباف اشاره کرد و گفت: به اعتبار ماده 17 قانون شهرداري‌ها، گزارشي دريافت کرديم که شهردار تهران قصد دارد همه اعتبار يک ساله را دريافت و پيشخور کند. اعتباري که براي موارد ضروري در نظر گرفته شده و اگر اين اتفاق رخ مي‌داد شهردار جديد چيزي از اين اعتبار در دست نداشت. البته گزارشات ديگري در خصوص قطع درختان و ساخت و سازهاي غيرمجاز و تراکم‌فروشي به دست ما رسيده بود که بهانه ديدار با آقاي قاليباف شهردار فعلي تهران شد. اين موارد را عنوان کرديم و مقرر شد مستند آنها براي معاونت برنامه‌ريزي شهرداري تهران ارسال شود که اين کار انجام شده و منتظر جواب هستيم.
وي تاکيد کرد: بودجه 30 ميليارد توماني ماده 17 در مقابل بودجه 17 هزار ميليارد توماني رقم منطقي است که بايد براي هزينه هاي موردي در دست شهردار تهران قرار گيرد.
تغيير نام شورا مشکلي را حل نخواهد کردوي در خصوص تغيير نام شوراي شهر تهران با تاکيد بر لزوم تمکين از قانون و انجام اين تغيير نام، گفت: چندان اهميتي به اين نامگذاري‌ها نمي‌دهم و معتقدم اين تغيير نام‌ها مشکلي را حل نخواهد کرد. بايد به سمتي برويم که شورا و پارلمان شهري در حد محلات تهران تشکيل شود و صداي محلات ابتدا به مناطق و در مرحله بعد به شوراي شهر تهران برسد. در اين حالت به جاي يک شوراي 21 نفره با يک شوراي جامع تري مواجه هستيم، شورايي که بر آمده از نظرات شهروندان محلات است و مي‌تواند مشکلات آنها را به خوبي منتقل کند.
الويري تاکيد کرد: اين نامگذاري‌ها را فاقد اهميت مي‌دانم و معتقدم مشکلي را حل نخواهد کرد. بايد به جاي يک شوراي 21 نفره، شورايي به عنوان پارلمان محلي داشته باشيم تا نظرات شهروندان تمامي محلات را نمايندگي کند.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۴۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقراریان، عضو شورای شهر تهران: خروج 7 عضو شورا از صحن به معنای قهر کردن نبود/ تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رقم بی‌سابقه قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با طرف‌های چینی برای خرید اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه برقی به همراه برخی تجهیزات حوزه هوشمندسازی و… و البته ابهامات موجود درباره این قرارداد، به وقوع اتفاق بی‌سابقه‌ای در جلسه دیروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) شورای شهر تهران دامن زد؛ به نحوی که وقتی برخی اعضای منتقد شهردار تهران ایراداتی را نسبت به قرارداد چین وارد دانستند و نسبت به این که قراداد مذکور پیش از این که به دست اعضای شورا برسد، به بیرون درز پیدا کرده و در فضای مجازی منتشر شده است، اعتراض کردند، بعضی دیگر از اعضای شورا، صحبت‌هایی را علیه همکاران خود مطرح کردند که باعث ناراحتی آنها شد.
این مساله باعث شد که پس از ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صحن شورا به صحنه اعتراض برخی اعضا به ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد چین و البته جدال لفظی بعضی اعضای شورای شهر با یکدیگر تبدیل شود. ظهر دیروز در حالی که جلسه شورا برخلاف روال معمول که ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد، تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشیده بود، دیالوگ‌های پینگ‌پنگی برخی اعضای شورای شهر با یکدیگر، کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از تمام اعضای شورا درخواست کرد که پاسخ همدیگر را ندهند و تاکید کرد که «اعضا می‌توانند جواب یکدیگر را در اتاق خودشان بدهند و نباید وقت مردم را بگیرند، چون صحن شورا محل جواب دادن اعضا به صحبت‌های یکدیگر نیست.»
در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از ارائه تذکرات خود به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و ابهاماتی که نسبت به قراداد کلان شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی داشتند، منصرف شدند و سپس علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات و انتقادات مطرح‌شده توسط را بدهد. در این زمان، چون رای‌گیری اولیه برای تمدید زمان قانونی برگزاری جلسه شورا نیم ساعت بود و ساعت به ۱۲:۳۰ رسیده بود، مهدی چمران از اعضای شورا خواست که با تمدید مجدد زمان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر موافقت کنند، اما هفت نفر از اعضای شورای شهر تهران شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، نه‌تنها با تمدید زمان جلسه موافقت نکردند، بلکه در حین شروع صحبت‌های شهردار تهران، جلسه شورا را ترک کردند.
در همین راستا از «مهدی اقراریان»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت نفر از اعضا در جلسه دیروز سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: جلسه شورای شهر تهران در شرایط عادی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشد و در برخی مواقع که مذاکرات طولانی می‌شود، رئیس جلسه از اعضای شورا درخواست می‌کند که برای تمدید زمان جلسه به مدت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه دیگر رای بدهند. همین اتفاق در جلسه دیروز نیز رخ داد و با رای اعضای شورا، جلسه تا ساعت ۱۲:۳۰ تمدید شد. وقتی هم که ساعت به ۱۲:۳۰ رسید، زمان قانونی برگزاری جلسه صحن به پایان رسیده بود و باید برای ادامه برگزاری جلسه از اعضای حاضر رای‌گیری می‌شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمانی که آقای چمران می‌خواست برای تمدید مجدد زمان جلسه رای‌گیری کند، بخشی از نمایندگان شورا با این کار مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با توجه به حساسیت موضوع حمل‌ونقل عمومی و مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی، می‌توان صحبت‌ها را در جلسه دیگری به صورت مفصل ادامه داد تا دوباره شهردار محترم و معاون شهردار در صحن شورا حضور پیدا کنند و درباره موضوعات و ایرادات مطرح‌شده توضیح بدهند و اعضای شورا نیز بتوانند سوالات بیشتری را مطرح کنند تا درباره تمام مسائل مربوط به قراداد مذکور که برای جمعی از اعضای شورای شهر و البته شهروندان تهرانی ابهاماتی را ایجاد کرده است، رفع ابهام شود.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: خروج هفت نفر از اعضای شورا از صحن جلسه به معنای قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. البته قبل از ساعت ۱۲:۳۰ نیز تعدادی از دوستان با اجازه رئیس شورا از جلسه خارج شده بودند و با خروج هفت نفر از جلسه، صحن از حد نصاب قانونی تشکیل جلسه خارج شد و عملا نباید که برگزاری جلسه ادامه پیدا می‌کرد، زیرا بخش مهمی از اعضا با تمدید دوباره زمان جلسه دیروز موافق نبودند. علت این مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در جلسه دیروز شورای شهر، چه قبل از این که تعدادی از اعضا جلسه را ترک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای شورا ادبیات خاصی را علیه برخی دیگر از اعضا استفاده کردند. در واقع در جلسه دیروز که اتفاقا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، شاهد وقوع حادثه تلخی در زمینه شکل نامناسب پاسخ‌دهی برخی اعضای شورا به بعضی دیگر که به انجام وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری می‌پردازند، بودیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت