به نقل از «جهان نيوز»

هر وقت حرف از واردات می‌زنید، بند دل من می‌لرزد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۶۰۶۸

محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت می‌گوید: زمانی که من وزیر بازرگانی بودم، در یک جلسه خدمت حضرت آقا رسیدم و ایشان به من گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات می‌زنید، این بند دل من می‌لرزد.» به گزارش جهان نيوز؛ محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت می‌گوید: زمانی که من وزیر بازرگانی بودم، در یک جلسه خدمت حضرت آقا رسیدم و خواستم به ایشان گزارشی ارائه کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان به من گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات می‌زنید، این بند دل من می‌لرزد.» من هرگز این فرمایش ایشان را فراموش نمی‌کنم. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به من گفتند که شما وزیر بازرگانی هستی؛ باید واردات مدیریت شود. آنچه درپی می‌آید، گفت‌وگو با وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم و گزینه پیشنهادی وزارت صنعت در کابینه دوازدهم است که به بیان نظرات، خاطرات و نیز دغدغه‌های رهبر انقلاب در خصوص اجرای اصل ۴۴، تولید داخلی، مدیریت واردات و ... پرداخته است.

تأکیدهای مستمر رهبر انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ را در شرایط کنونی و با توجه به طرح مسائلی همچون «اقتصاد مقاومتی» و تهدیدهای غرب و اعمال تحریم‌ها و نیز «جهاد اقتصادی» چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده اساس مشی اقتصادی رهبر معظم انقلاب بر همین پایه استوار است. بنده کاملاً به‌یاد دارم که رهبر انقلاب در سخت‌ترین شرایط کشور که هزاران کیلومتر از مرزهای ما درگیر جنگ تحمیلی بود و به این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، در چندین نوبت اشاره کردند که نگذاریم بخش خصوصی متدین ما که از نهال‌های روییده در انقلاب اسلامی هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشکد.
در تفکر متکی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نکنیم. به نظرم این مهم‌ترین رکن تفکر انقلاب اسلامی در اداره‌ی اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.
ایشان به این مسئله به‌‌طور جدی معتقد بودند که دولتی کردن صددرصدی اقتصاد و تمرکز بخشیدن به تمام فعالیت‌های اقتصادی و محروم کردن مردم از حضور در فعالیت‌های اقتصادی موجب خشکیدن این نهال‌ها می‌شود. ایشان با راه‌اندازی کمیته‌ی انتقال ارز و کمیته‌ی واردات و صادرات که بنده دبیر آن بودم، سعی در انجام این مسئله داشتند که برخی با ایجادش از اساس مخالف بودند. یکی از مهم‌ترین مسائل در آن دوره، ایجاد کمیته‌ی نظارت بر انتقال ارز بود و جالب این‌که یکی از مسئولان ارشد دولتی به‌ دلیل همکاری با این کمیته عزل شد.

خاطره‌ی دیگری که از زمان ریاست‌جمهوری ایشان به ‌خاطر دارم، جلسات مکرر آیت‌الله خامنه‌ای با دولت است که تلاش می‌کردند دولت را متقاعد کنند که فقط ارز ناشی از نفت را برای جنگ مصرف کند و ارزی که متکی به نفت نیست و به‌وسیله‌ی خودمان و فعالیت مردم به‌دست می‌آید، مثل ارز کارگران خلیج فارس را دولت اجازه بدهد که خود مردم برایش تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی کنند تا به‌وسیله‌ی آن نیازمندی‌های کشور را وارد کنند. البته به دلایلی این مسئله محقق نشد.

بنابراین اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان مطرح می‌شود، صحیح نیست که کسانی بگویند معنایش این است که نوآوری، خلاقیت، اقتصاد پویا و چشم‌انداز معنی ندارد و دیگر به سمت اقتصاد جنگ برویم. من که مشی اقتصادی آقا در برهه‌های مختلف را بررسی کرده‌ام، معتقدم که حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اکنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است.

اصل 44 قانون اساسی باید در کجا و به چه صورتی ایفای نقش کند؟
در چهارچوب قانون اساسی. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اصل را هم بر این گذاشته که محدوده‌ی هریک از آنها به گونه‌ای باشد که موجب اضرار جامعه‌ی اسلامی نشود. یعنی هرگاه دامنه‌ی یکی از این فعالیت‌ها، مثلاً دامنه‌ی فعالیت اقتصاد دولتی موجب شود که جامعه‌ی اسلامی ضرر ببیند، باید آن را محدود کرد. البته حد و حدود این کار را قانون تعیین می‌کند.

در جایی نیز گفته شده که اقتصاد خصوصی یا تعاونی، منظور این نیست که دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتی را می‌ریزد و بعد اقتصاد تعاونی و خصوصی را به عنوان زائده‌ای که مکمل اقتصاد دولتی باشند، استفاده کند. اقتصاد دولتی فقط جاهایی وارد می‌شود که اولاً حکومت اسلامی تکلیف دارد که وارد شود. مثلاً باید حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تأمین کند. شاید بخش خصوصی خود را مکلف به این کار نداند، این‌جا باید دولت وارد شود و آن اقتصادی را فراهم کند که در آن حداقل نیازهای جامعه را تأمین کند.
گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی الزامات جهاد اقتصادی:

متأسفانه یک نگاهی در این خصوص می‌گوید که اقتصاد اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد به این است که اساساً اقتصاد، دولتی است که زائده‌های لاینفکی به عنوان تعاونی و خصوصی نیز به آن چسبیده است. در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد خصوصی و تعاونی وارد عرصه می‌شوند. به نظر من این مسئله کاملاً معکوس است.
نگاه صحیح در اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اقتصاد ما اقتصاد غیر دولتی است و دولت جاهایی باید خودش را مکلف به اجرا بداند که زمینه‌ی ظهور و بروز بخش خصوصی نیست. بعضی جاها هم دولت باید ورود کند و راه را برای اقتصاد خصوصی و تعاونی باز کند، نه این‌که انحصار ایجاد کند.

عده‌ای نیز مدل‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی را پویا نمی‌دانند. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
برخی معتقدند که در چهارچوب قانون اساسی، دسترسی به اقتصاد پویا مقدور نیست و اصل ۴۴ به گونه‌ای است که فقط ما بتوانیم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم و نه اقتصاد پویا. این برداشت متکی بر دیدگاه اقتصادی متعلق به جهان غرب است که از آن با عناوین اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال نام می‌برند که مدل اقتصادی خود را پویا می‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد کشورهای عمدتاً شرقی با پرچم‌داری شوری سابق و متکی بر سوسیالیسم معرفی می‌کنند. بنابراین افرادی معتقدند که اصل ۴۴ قانون اساسی ما با یک نگاه سوسیالیستی نوشته شده است؛ نگاهی که می‌خواهد اقتصاد را محدود کند.

اما آنچه که از فلسفه‌ی این اصل در قانون اساسی برمی‌آید، این است که این اصل هم منطبق بر دیدگاه‌های اسلامی است که دفاع می‌کند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جویانه دارد به امور اقتصادی در جامعه و نیز به هیچ وجه اقتصاد بسته و متمرکز در جهان شرق نیست که سمت و سوی مقابله با تفکر و خلاقیت و پویایی داشته باشد.

به نظر بنده در تفکر متکی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نکنیم. به نظرم این مهم‌ترین رکن تفکر انقلاب اسلامی در اداره‌ی اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.

بنابراین آیا دهه‌ی چهارم بر همین اساس نام «عدالت و پیشرفت» را به خود گرفته است؟
دقیقاً همین‌طور است. این تفاوت نگاه آرمانی ما با نگاهی غربی و شرقی است. به نظر من عدم شناخت این مسئله موجب شده که ما در اجرای اصل ۴۴ حتی در داخل کشور نیز با مشکل مواجه شویم.

در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس کارویژه‌ی توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تعریف و کارکرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است. بر همین اساس است که توسعه‌ی مورد نظر، دستیابی به عدالت اجتماعی از اهداف اصلی خود در نظر می‌گیرد. از طرفی نیز بر خلاف گفته‌ی برخی‌ها عدالت اجتماعی توزیع عادلانه‌ی فقر نیست.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس کارویژه‌ی توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تعریف و کارکرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است.
با این نگاه، امام علی علیه‌السلام فعالیت و توسعه‌‌‌ی اقتصادی انجام می‌دهند و مثلاً چاه آب احداث می‌کنند، آب را از درون زمین بیرون می‌کشند و زمین بایر و موات را به یک زمین پرمنفعت تبدیل می‌کنند و بعد هم آن را وقف جامعه‌ی اسلامی می‌کنند. این یعنی هم کارآفرینی و هم توجه به عدالت اجتماعی در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادی اسلام یک نگاه ثروت‌ساز است.

در پایان اگر خاطره‌ای از دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان دارید، برای ما بگویید.
در سالی که قیمت فولاد در جهان به تعبیر خود اهل فولاد به درّه‌ی مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا کرده بود، طوری ‌که شرکت‌های تولیدکننده ضرر می‌کردند، در همان ایام و در یکی از شب‌های احیاء، یکی از مسئولان دفتر رهبری با من تماس گرفت و گفت که آقا نگران هستند و گفتند بیایی این‌جا.
شب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، زیرا معمولاً آقا در شب احیاء برای خود برنامه‌های خاصی دارند و معمولاً به هر کاری نمی‌پردازند. من فکر می‌کردم در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرف‌ها را نباید داشته باشند.

من هم پاسخ و گزارشی دقیق آماده کردم و خدمت ایشان ارائه دادم و دلایل اتخاذ این سیاست را گفتم. ایشان گفتند که شنیدم واردات به کشور فلان‌قدر است، (یک عددی گفتند که الان یادم نیست.) چون من آن زمان به عنوان وزیر، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ایشان عرض کردم من الان می‌دانم چقدر فولاد تا پایان وقت اداری امروز وارد کشور شده یا قرار است وارد شود و چقدر از گمرک‌ها ترخیص شده است. به ایشان گفتم که یک مقدار از این عددی که گفتید هم بیشتر است.

آقا گفتند چه اتفاقی افتاده؟ عرض کردم این کار دو علت دارد؛ یکی این‌که من عقیده دارم این امر دارد مدیریت می‌شود. دوم این‌که نوبت تحویل فولاد از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ی داخلی حداقل شش‌ماهه است. یعنی ما باید 3 ماه پیش‌تر پول بدهیم و شش ماه هم در نوبت بمانیم تا فولادمان را تحویل بگیریم. بنابراین شرکت‌های فولاد ما در خطر ورشکستگی که نیستند هیچ، در خطر زیان هم نیستند، اما مصرف‌کنندگان ما که نیاز به یک شاخه آهن دارند و تاجرانی که باید این آهن را از شرکت‌های بزرگ خریداری کنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.

آقا پس از شنیدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً کار با این دقت پیش می‌رود، من نگرانی ندارم، اما به من گزارش شده که میزان واردات فولاد به کشور بیش از حد نیاز است. یک گزارش دقیق‌تری بدهید که مصرف فولاد چقدر است و تولید داخلی چقدر؟ چقدر شما واردات دارید و تا پایان سال چقدر انبار خواهید کرد؟ من هم پس از مدتی گزارش مکتوبی تهیه کردم و تقدیم ایشان کردم. منبع: دفتر مقام معظم رهبری

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام