جزئیات تغییرات در مجمع بعد از هاشمی/رئیس‌جدید کیست؟چه‌کسانی اضافه شدند؟+اسامی و عکس
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۶۳۵۴
در حکم رهبر انقلاب، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به‌جای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت. آفتابنیوز : سرویس سیاسی- رهبر انقلاب در حکمی(اینجا) رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.
به گزارش آفتابنیوز، بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله موحدی کرمانی اداره جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از ابتدای تاسیس رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان فوت، ریاست این مجمع را بر عهده داشت.
به گزارش آفتابنیوز، در حکم رهبر انقلاب، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به‌جای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت.
همچنین تغییراتی که در این مجمع به وجود آمده، می‌توان به اضافه شدن رئیس ستادکل نیروهای مسلح به بخش اعضاء حقوقی اشاره کرد.
در اعضاء حقیقی نیز آقایان مجتهدشبستری، رئیسی، توکلی، صدر، قالیباف و میرمحمدی به عضویت مجمع درآمدند و اینکه هیچ‌یک از اعضای دوره قبل مجمع که در قید حیات هستند، از ترکیب مجمع کنار گذاشته نشدند و آقای احمدی‌نژاد نیز برخلاف گمانی‌زنی‌ها، کماکان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند‌ه‌اند.
به گزارش آفتابنیوز، در حکم رهبر انقلاب آمده است: لازم می‌دانم از همه‌ی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های سیاسی کشور بودند و سالها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمة‌الله‌علیهم.
رهبر انقلاب همچنین در این حکم افزودند: با عنایت به آنچه گفته شد آیت‌الله آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب می‌کنم:
اشخاص حقوقی: الف) رؤسای محترم سه قوه ب) فقهای معزّز شورای نگهبان ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی: آیات و حجج اسلام: آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف‌آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجف‌آبادی، آقای محمّدی‌عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی‌مقدم. و حضرات: آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدی‌نژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانش‌جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علی‌اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.
رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیشتر بشناسید
به گزارش آفتابنیوز، آیت الله سید محمود هاشمى شاهرودى در سال 1327 هجرى شمسى در شهر نجف اشرف و در خانواده‌ى مذهبى و از سادات منسوب به امام حسین(ع) چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم آیت الله سید على حسینى شاهرودى، از شاگردان برجسته مرحوم آیة الله العظمی خویی (رحمة الله علیه) بود که بحث های اصول و فقه استاد خود را به رشته تحریر درآورد.
دوران تحصیل:
آیت الله سید محمود هاشمى شاهرودى، تحصیلات ابتدایى را در مدرسه علویه نجف به پایان رسانید و سپس به تحصیلات حوزوى روى آورد. او با توجه به موقعیت علمى خانوادگى و نیز با توجه به هوش و استعداد سرشار و کوشش فراوان خود، در مدتى اندک توانست دروس دوره سطح را به پایان رساند.
پس از آن به حلقه درس آیت الله العظمى شهید سید محمد باقر صدر(اعلی الله مقامه الشریف) پیوست و سالها در خدمت استاد خود، مبانى اجتهاد در اصول و فقه را به خوبى آموخت و در درس دیگر مراجع آن روز نجف ـ از جمله امام خمینى(س) و آیت الله العظمی خویی (رحمة الله علیه) ـ نیز با جدیت شرکت جست و بهره‌هاى فراوان برد.استادان:آیت‌الله سید محمود هاشمى شاهرودى در سالهاى تحصیل خود از محضر استادان بسیارى بهره برد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین استاد او در درس خارج آیت الله العظمى شهید سید محمد باقر صدر بود. آن شهید سعید که از افتخارات شیعه و مرجعیت به شمار می‌آید، شاگردان بسیارى را به عالم اسلام، تقدیم داشته است. شهید صدر که از حافظه و استعدادى سرشار برخوردار بود، توانست با نوآوریهاى فراوان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامى و به روز ساختن مباحث علوم دینی و نیز نگاشتن کتب درسى در زمینه‌هاى یاد شده، گام مهمى برى تعالى اسلام و تشیع بردارد و از این رهگذر، شاگردان او، همچون آیت‌الله سید محمود هاشمى شاهرودى، این خدمات و اندیشه‌ها را پى گرفتند.
از دیگر استادان آیت الله هاشمى شاهرودى، حضرت امام خمینى(س) و حضرت آیت الله العظمى خویى(رحمة الله علیه) را می‌توان نام برد. ایشان سالها در محضر ایشان به تحکیم مبانى اجتهادى خود مى پرداخت.
فعالیتهاى علمى و فرهنگى:
آیت‌الله هاشمى شاهرودى تا کنون فعالیتهاى بسیارى را در زمینه‌هاى علمى و فرهنگى به انجام رسانده است. در یکى از دیدارهاى اعضای مجلس اعلاى عراق، امام خمینی(س) با توجه به شناخت خود، از ایشان می‌خواهد که تدریس در حوزه علمیه قم را بر هر کارى ترجیح دهد و به تربیت طلاب مستعد در زمینه‌هاى علمى و اخلاقى بپردازد. معظم له نیز با ورود به ایران ـ در فروردین 1358 ـ به تدریس درس خارج فقه و اصول مى‌پردازد که این تدریس تا هم اکنون نیز ادامه دارد و طلاب بسیارى از محضر ایشان بهره‌مند شده‌اند. ویژگى درس ایشان دقت فراوان، تسلط بر مباحث و نوآورى در زمینه های متعدد و مختلف علمی است.
آیت الله هاشمى شاهرودى، ریاست دو کنگره مهم نقش زمان و مکان در اندیشه امام خمینی(س) و نخستین کنگره دایرة المعارف فقه اسلامى را بر عهده داشت که هر دو کنگره با استقبال بزرگان و فضلاء حوزه و دانشگاه و اندیشمندان خارجى و داخلى مواجه شد.
از خدمات دیگر ایشان، ریاست مؤسسه دایرة‌المعارف فقه اسلامى با حکم مقام معظم رهبرى است. مقام معظم رهبرى در حکم خود، خطاب به ایشان مى‌فرماید: «جناب عالى را که چهره درخشانى در علم و عمل بوده و بحمدالله از مقام والایى در فقه و علوم مرتبط با آن برخوردارید، براى انجام این اقدام بزرگ، شایسته دانسته و مسئولیت ایجاد و اداره مؤسسه اى براى تهیه این دایرة المعارف را به جناب عالى محول می‌کنم».
از آیت‌الله هاشمى شاهرودى ، مقالات فراوانى در فصلنامه فقه اهل بیت به چاپ رسیده است. همچنین وى در زمینه‌هاى گوناگون کتابهایى منتشر کرده است که برخى از آنها به شرح زیر است:
1 ـ بحوث فى علم الاصول (تقریرات درسهاى اصول شهید صدر در 7 جلد)؛ 2 ـ کتاب الخمس (2 جلد)؛ 3 ـ مقالات فقهیه؛ 4 ـ قاعده فراغ و تجاوز؛ 5 ـ حکومت اسلامی؛ 6 ـ جهان بینى اسلامی؛ 7 ـ تفسیر موضوعى بخشى از نهج البلاغه؛ 8 ـ تفسیر آیه «مودت ذى القربی»؛ 9 ـ بحوث فى الفقه الزراعی؛ 10 ـ محاضرات فى الثورة الحسینیة؛ 11 ـ الصوم، تربیة و هدایة؛ 12 ـ کتاب الاجارة (2 جلد)؛ 13 ـ کتاب الزکاة 14-کتاب المضاربة 15-قراءات فقهیه معاصره 16-بحثهایی پیرامون اصول فقه 17- درسنامه اصول فقه 18- رساله توضیح المسائل 19- مناسک حج فارسی وعربی 20 – الصوممسائلوردود 21- پرسشها وپاسخهایی پیرامون روزه و.......
فعالیتهاى سیاسى:
آیت‌الله هاشمى شاهرودى در سالهاى تحصیل و تدریس، فعالیتهاى سیاسى بسیارى را پدید آورده است. در پى یورش مزدوران رژیم صدام به علما و اندیشمندان در سال 1974 میلادى، آیت‌الله العظمی هاشمى شاهرودى به زندان افتاد و شکنجه‌هاى فراوان بدنى و روحى را به جان خرید. او در پى تظاهرات مردم عراق پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام(س)، به ویژه در نجف، و در گرامیداشت این پیروزى، تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید صدر(ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگى او را نزد امام خمینى (س) بر عهده گیرد.
او با ورود به ایران به خدمت امام خمینى(س) مشرف شد و با موافقت ایشان، رابط امام(س) و شهید صدر شد و پیامهاى علمى نجف را به سمع امام(س) مى‌رساند. او با دستور آیت‌الله العظمی خامنه اى که در آن زمان با حکم امام(رس) مسؤولیت نهضت‌هاى اسلامى را بر عهده داشت، تشکیلاتِ جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلى عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازماندهى کرد.
تصویر قدیمی از آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس جدید مجمع تشخيص مصلحت نظامدر كنار شهيد دکتر مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس
او که به دستور امام(س) تدریس و بررسى مسائل فقهى، به ویژه احیاى فقه حکومتى استوار بر ادلة استنباط جواهرى را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششى در جهت اعتلای انقلاب اسلامی ایران، دریغ نورزید.
آیت الله هاشمى شاهرودى سالها از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان بود ودر این نهاد مقدس به خدمت اشتغال داشت تا اینکه با حکم مقام معظم رهبرى به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او در طول مسؤولیت خود در قوه قضائیه، خدمات بسیارى را انجام داد که توسعه قضایى، تسریع در رسیدگى به پرونده‌ها و ایجاد ارتباط مردمى از جمله آنهاست.پس از مسئولیت در قوه قضایه آیة الله هاشمی شاهرودی با شروع مجدد درسهای فقه و اصول خود در شهر مقدس قم در کنار فعالیت های مؤثر سیاسی و استمرار خدمات شایان خود به نظام مقدس اسلامی، مسئولیت خطیر مرجعیت دینی را نیز بر عهده گرفت.
به نوشته سایت جماران، اکنون جلسه درس خارج فقه و اصول ایشان یکی از حلقه های پویای علمی در حوزه مبارکه قم بشمار می رود.برخی مناصب سیاسی و اجتماعی:عضو مجمع جهانی اهل بیتعضو مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامىرئیس ومؤسس مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتعضو و نائب رئیس مجلس خبرگان رهبریعضو و نائب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامعضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قمعضو فقهای شورای نگهبانرئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
نگاهی به ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سالها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور