به نقل از «خبرگزاری آریا»

ويژه‌هاي مشرق؛ فائزه هاشمي: روحاني علاوه بر پدر بايد از خانواده ما هم تشکر مي‌کرد!/نماينده «سلفي بگير» از مديريت تنش با آمريکا مي‌گويد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۸۰۸۲

خبرگزاري آريا - دختر رئيس اسبق مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است به واسطه تلاش خانواده هاشمي در انتخابات، روحاني به آن‌ها مديون است و بايد تشکر کند.

سرويس سياست مشرق - روزانه مي‌توان از لابه‌لاي گزارش‌ها و عناوين خبري رسانه‌هاي مکتوب و حتي غير مکتوب، نکات قابل‌توجهي استخراج کرد؛ موضوعاتي که مي‌تواند براي مخاطبين قابل‌استفاده و محوري براي تحليل باشد، در گزارش روزانه "ويژه‌هاي مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها براي مخاطبين عرضه خواهد شد؛ با «ويژه‌هاي مشرق» همراه شويد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*******
** فائزه هاشمي: روحاني علاوه بر پدر بايد از خانواده ما هم تشکر مي‌کرد!فائزه هاشمي در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به اين سؤال که «ديدگاه شما درباره اينکه در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور يادي از آيت الله هاشمي نشد، چيست؟» گفت: «به نظر من يک اقدام خطا در اين زمينه صورت گرفته است...بنده در اين زمينه گلايه ديگري نيز نسبت به آقاي روحاني دارم. آقاي روحاني در پيام تلويزيوني خود پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از همه تشکر کردند به جز خانواده آيت الله هاشمي. البته ايشان در پيام خود ياد آيت الله هاشمي را گرامي داشتند اما به فعاليت‌هاي خانواده آيت الله هاشمي در طول انتخابات اشاره‌اي نکردند. اين در حالي است که در دوران انتخابات، محسن، فاطمه و ياسر فعاليت چشمگيري براي تبليغات آقاي روحاني انجام دادند و با حضور در شهرستان‌هاي مختلف براي آقاي روحاني تبليغ کردند. به همين دليل نيز انتظار ما اين بود که آقاي روحاني از خانواده آيت الله هاشمي نيز قدرداني مي‌کردند».

در هفته‌هاي اخير، فرزندان هاشمي رفسنجاني در اظهارات جداگانه، انتقادات تندي نسبت به روحاني مطرح کرده‌اند. گفتني است کارشناسان مسائل سياسي، دليل اصلي انتقادات تند و تيز اين روزهاي خانواده مرحوم هاشمي به روحاني را معلول عملکرد رئيس جمهور در انتخاب وزرا -که برخي اصلاح طلبان آن را پشت پا زدن رئيس دولت به موازين اصلاح طلبي ارزيابي کرده‌اند- مي‌دانند.
اما در اينجا ذکر يک نمونه تاريخي بسيار حائز اهميت است. مرحوم هاشمي رفسنجاني در سال 68 با وجود حمايت چپ‌هاي سنتي (مجمع روحانيون مبارز) بلافاصله پس از تکيه بر صندلي رياست جمهوري، به جز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، علوم و ارشاد، هيچ گزينه ديگري از جريان چپ را به مسئوليت‌هاي کابينه‌اي و حتي در سطح معاونين خود نگمارد؛ بنابراين شايد بهتر باشد بگوييم روحاني لاقل به جهت توجه به رويه خود، شباهت قريبي به هاشمي دارد.
** رئيس جمهور پيشقدم شود و مقدار اموال خود را اعلام کندروزنامه قانون در گزارشي نوشت: «اطلاعات مربوط به زندگي خصوصي افراد نبايد علني شود و نبايد شرايط به گونه‌اي فراهم آيد که اسرار زندگي فردي شهروندان در دسترس همگان قرار بگيرد؛ اما در مورد مسئولان به دليل اينکه اين اطلاعات به نوعي احرازکننده صلاحيت آنان براي پست آينده است و همچنين نحوه عملکرد گذشته آن‌ها را نشان مي‌دهد، لذا دسترسي به اين اطلاعات براي سازمان و مقاماتي که طبق قانون بايد به اين موارد رسيدگي کنند، مجاز خواهد بود».

اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شايد در ابتدا افشاي ثروت افرادي که قرار است براي پستي منصوب شوند، درست نباشد و شايد اطلاعات مربوط به فرد نيز دقيق نباشد اما به طور قطع کسي که مي‌خواهد مديريت بخشي از کشور را داشته باشد، بايد اطلاعاتش در اختيار جامعه قرار بگيرد چراکه اين جزو حقوق طبيعي مردم است. اگر کسي نمي‌خواهد جامعه از ثروت وي با خبر شود، بهتر است از پست خود انصراف دهد زيرا اين فرد از همان ابتدا با جامعه پيوند نخورده است. در واقع اين حق طبيعي مردم است که بدانند چه کساني مديريت سرنوشت‌شان را بر عهده گرفته‌اند».
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وکيل دادگستري در مصاحبه با قانون گفت: «در اين زمينه بهتر است رييس‌جمهور پيشقدم شود و صورت دارايي و اموال خود را ارائه دهد تا به تبعيت از ايشان ساير معاونان، وزرا و نمايندگان مجلس و...نيز اين کار را انجام دهند. مهم اين است که عزم و تصميم و اراده قاطعي وجود داشته باشد تا به اموال و دارايي مسئولان رسيدگي شود تا مانع بسياري از مفاسد شده و شفاف‌سازي و اعتمادسازي از اين طريق صورت بگيرد وگرنه با دادن شعارها و صحبت‌ها با انگيزه عدالت‌خواهانه، راه به جايي نخواهيم برد. بايد سعي شود با ايجاد محدوديت در عملکرد مسئولان به لحاظ مالي، مانع تخلفات وسوءاستفاده آن‌ها شد».
پيشنهاد اين روزنامه اصلاح طلب پيشنهاد کاملاً بجايي است اما متاسفانه روزنامه‌هاي اصلاح طلب در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچگاه عملکرد قابل قبولي نداشتند. اصلاح طلبان و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي همواره به صورت تمام قد از مفسدان اقتصادي دفاع کرده و علاوه بر آن همواه قوانين قبيله‌اي و حزبي را بر منافع ملي ترجيح داده‌اند. در موضوع حقوق‌هاي نجومي نيز اين جريان به دفاع تمام قد از غارت کنندگان بيت المال پرداخت.
خوب است که اين جماعت در ميدان اقدام و عمل نيز به همين صورت که شعار مي‌دهند، براي حراست از منافع ملي و عزت مردم پاي کار باشند و در جايگاه وکيل مدافع مفسدان اقتصادي و مديران نجومي قرار نگيرد.
** گفتيم ژنرال‌ها خوبند اما نه اينقدر!روزنامه هفت صبح در گزارشي با عنوان «يک حقوقدان و 10 ژنرال» نوشت: «با اضافه شدن عيسي کلانتري به کابينه روحاني جمع ژنرال‌ها کامل شد. مجموعه‌اي از چهره‌هايي که عموماً در دهه 30 متولد شده‌اند و چندين دوره وزارت و مديريت را در کارنامه خود دارند...حالا از ژنرال‌هاي هميشگي دولت‌هاي اصلاحات و کارگزاران در ايران هرکسي که توان مديريت داشته در کابينه روحاني جمع شده است. جاي خالي فقط مربوط به مهندس غرضي است و مهندس نعمت زاده که از کابينه خداحافظي کرد وگرنه همه هستند!...کاش در وزراتخانه هاي مختلف...ژنرال‌ها به حلقه مشاوران مي‌رفتند و از نيروهاي معتمد خود براي پست وزارت استفاده مي‌کردند. آن وقت با اين چگالي نفسگير نيروهاي باتجربه (خيلي با تجربه!) روبرو نبوديم. به نظر مي‌رسد با اين جمله مي‌توان اين گزارش را تمام کرد: گفتيم ژنرال‌ها خوب هستند اما ديگر نه اينقدر!».
پيش از اين، «محمدعلي ابطحي» معاون رئيس دولت اصلاحات در مصاحبه با يکي از روزنامه‌هاي اصلاح طلب گفته بود: «بازنشستگي، سنتي است که دنيا به آن رسيده و در همه جا اجرا مي‌شود. سنت بازنشستگي يعني فردي پس‌از 30 سال خدمت، قبل از اينکه عزرائيل به کمک بيايد، جايگاهش‌براي ديگران خالي شود نه اينکه اکنون بسياري از مديران در حد وزير و معاون وزير از سن بازنشستگي عبور کرده‌اند، اما هيچ‌کدام آماده بازنشستگي نيستند».
محمدرضا تاجيک مشاور رئيس دولت اصلاحات نيز گفته بود: «اگر کسي در شرايط کنوني رئيس جمهور مي‌شود مردم انتظار دارند که در زندگي روزمره آنها تغيير حاصل شود؛ بنابراين دولت کنوني بايد تلاش کند که موفق شود؛ و اين امکان ندارد مگر اينکه تغيير ساختاري بزرگي دهد و بسياري از مديران سنگين‌پاي بي‌طراوت کنوني را تغيير دهد و در رويکردهاي متصلبي که در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پاسخ نداده تغيير ايجاد کند و با شادابي و توان افزون‌تر وارد صحنه شود و به نيازهاي مردم پاسخ دهد».
تاجيک همچنين تاکيد کرده بود: «برخي افراد که در گذشته وزير يا نماينده بودند و خود را ژنرال به شمار مي‌آوردند نوعي تفوق روحي و رواني نسبت به ديگران پيدا کرده‌اند...ما بايد در اين زمينه حصار شکني کنيم».
بي تحرکي دولت يازدهم موجب شد تا بسياري از کارشناسان عنوان «دولت پير و خسته» را براي آن انتخاب کنند. در حال حاضر ميانگين سني وزراي معرفي شده براي کابينه دوازدهم نه تنها کاهش پيدا نکرد بلکه افزايش هم يافت، به طوريکه از آن به عنوان پيرترين دولت بعد از انقلاب نام مي‌برند.** نماينده «سلفي بگير» از مديريت تنش با آمريکا مي‌گويد!«عليرضا رحيمي» عضو فراکسيون اميد و از جمله نمايندگاني که در «سلفي حقارت» حضور داشت در يادداشتي در روزنامه ايران با عنوان «مديريت تنش با آمريکا در مسير تثبيت برجام» نوشت: «برنامه پيشنهادي وزير امور خارجه آقاي دکتر ظريف براي 4 سال آينده بر مبناي مديريت تنش با امريکا با رويکرد تثبيت برجام و تلاش براي مقابله متناسب با تصميم‌هاي هيجاني ترامپ در ماه‌ها و سال‌هاي آينده تدوين شده است. رويکرد دولت و مجلس شوراي اسلامي حفظ برجام و جلوگيري از شکنندگي آن است در عين حال هرگونه اقدام غير سازنده در فضاي بين‌الملل عليه ايران و منافع ملي ما بدون پاسخ نخواهد ماند».

متاسفانه در سالهاي اخير رويکرد انفعالي و خسارت بار «حفظ برجام به هر قيمتي» موجب شده است تا طرف مقابل به افزايش تحريم‌ها و گسترش دامنه گستاخي‌ها، معتاد شود؛ به عبارت ديگر آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمريکا دريافت مي‌شود، گستاخي و وقاحت به‌دليل کوتاهي و عقب‌نشيني پي در پي دولتمردان و برخي ديگر از مسئولين ماست و اگر نسبت به اين ظلم آشکار آنها واکنش دقيق و محکم نشان داده نشود، قطعاً در آينده با کينه‌ورزي‌هاي بيشتري مواجه مي‌شويم.
نحوه اقدام متقابل عليه آمريکا در ماده 3 «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مهر ماه سال 1394 مجلس شوراي اسلامي به روشني مشخص شده است. در اين ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پايبندي» طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغوشده و يا «وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌طوري‌که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد».
** تملق گويي و کار چاق کني روزنامه زنجيره‌اي براي وزير نفتروزنامه آفتاب يزد در گزارشي که بيشتر به رپرتاژ شبيه است، نوشت: «متخصصين حوزه نفتي و کارشناسان سياسي همگي از اقدامات و دستاوردهاي بيژن زنگنه به نيکي ياد مي‌کنند و حضور او در وزارت نفت را از نقاط قوت کابينه پيشنهادي حسن روحاني برمي‌شمارند. نگراني‌ها اما به قوت خود باقي است. پيش‌تر اگر تنها وزير نفت مردد بود و مردم اميدوار بودند که او راضي به حضور در دولت و ادامه مسئوليت شود، اين بار اما احتمالاً هم آقاي وزير و هم مردم نگرانند که يکي از لايق‌ترين وزراي سال‌هاي اخير که از مسلط‌ترين افراد سياست به حوزه نفت است، قرباني تخريب‌ها و کارشکني‌ها شود و کابينه پيشنهادي روحاني که خود با اشکالات و محدوديت‌هاي فراواني رو به رو شده يک پله عقب‌تر برود».

برخلاف ادعاي اين روزنامه زنجيره‌اي، وزير نفت دولت يازدهم کارنامه قابل قبولي از خود بر جاي نگذاشته است. زنگنه در حالي که معاونان قبلي و افرادي را که در فساد کرسنت دست داشته‌اند را دوباره به مسئوليت‌هاي مهم رسانده است، چندي پيش به ارزان‌فروشي گاز به طرف مقابل اعتراف کرد.

وي درحالي که خود مسببين و دست‌اندرکاران فساد کرسنت را در نقاط مختلف وزارتخانه منصوب کرده و همين باعث شده که دادگاه بين‌المللي عليه ايران حکم دهد و جريمه ميلياردي را به ايران تحميل کند در خصوص قيمت گاز در فساد نفتي کرسنت اينگونه گفته است: «آقايان معتقدند که قيمت‌اش پايين بوده است. خب قيمت پايين؛ اما طبق قرارداد، شرکت ملي نفت به‌عنوان طرف ايراني مي‌توانست برود و درخواست تجديدنظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادي محق بود. کاري که ترکيه انجام داد و ادعا کرد قيمت صادراتي ما بالاست و با داوري قيمت را از زمان تجديدنظر پايين آورد، نه حتي از زماني که داوري رأي داد. ما مي‌توانستيم در داوري بگوييم قيمت کم است و حالا يک سال طول مي‌کشيد. بعد هم قيمت به عقب برگشت داده مي‌شد و ما گاز را صادر مي‌کرديم».

سؤال اصلي اينجاست که چرا زنگنه دوباره امضاءکننده قرارداد کرسنت را به سمت مديرعامل شرکت ملي نفت منصوب کرد؟

گفتني است به گفته نعمت‌زاده وزير صنعت دولت يازدهم، در مسئله کرسنت ديوان لاهه ايران را به مبلغ 18 ميليارد دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخي از دو برابر بودن اين رقم نيز صحبت کرده‌اند. «اکبر ترکان» مشاور رئيس جمهور-فروردين 90- گفته بود: «ديوار کرسنت تا ثريا کج است». اکنون سؤال اين است که متهمان ايراني کرسنت چگونه توانستند قرارداد محرمانه توتال را هم به امضا برسانند؟! آقاي زنگنه بايد به اين موارد پاسخگو باشد.
** 50 درصد نقدينگي هزار و 300 هزار ميليارد توماني در نظام بانکي قفل استروزنامه جهان صنعت در گزارشي نوشت: «حجم نقدينگي در کشور به رقم يک‌هزار و 314 هزار ميليارد تومان رسيده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نيز مي‌شود. اين ميزان نقدينگي اگرچه به خودي خود نامطلوب نيست اما اگر در جهت توليد و توسعه اقتصاد ملي به کار گرفته نشود، همچون يک بمب ساعتي براي اقتصاد کشور خطرآفرين خواهد بود.»
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «در حال حاضر 50 درصد نقدينگي هزار و 300 هزار ميليارد توماني در نظام بانکي قفل است و در گردش نيست. بخشي از اين نقدينگي به تسهيلات اعطايي به انبوه‌سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص يافته اما هنوز املاک ساخته‌شده از طريق اين وام‌ها فروش نرفته است. از سوي ديگر بخشي از اين 50 درصد، مطالبات معوق و بدهي‌هاي پرداخت‌نشده دولت به بانک مرکزي و بانک‌ها را شامل مي‌شود. بخشي نيز به مطالبات معوق توليدکنندگان بازمي‌گردد؛ توليدکنندگاني که به دليل رکود حاکم بر توليد و اقتصاد کشور نتوانستند توليدات خود را به فروش برسانند و بدهي‌هاي خود را به نظام بانکي بازگردانند. در واقع آمار و ارقام نشان مي‌هد بخش زيادي از نقدينگي در کشور در شبکه بانکي کشور قفل شده و به همين جهت تاکنون اثري روي تورم نداشته است. با اين حال اگر نقدينگي به سمت توليد نرود و خروج از رکود شکل نگيرد، آسيب‌هاي جدي در طول چهار سال آينده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد».

گفتني است هزينه‌هاي جاري (نه عمراني) دولت ظرف 4 سال، بيش از 3 برابر شد و با رشد بيش از 300 درصدي، از 104 هزار ميليارد به 340 هزار ميليارد تومان رسيد. با عنايت به اينکه حجم نقدينگي نيز از 430 هزار ميليارد به 1300 هزار ميليارد تومان رسيده، حاصل جمع اين دو (افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و حجم نقدينگي)، احتمال رها شدن فنر تورم را قريب الوقوع مي‌کند مگر اينکه دولت جديد، به توقف اين روند بپردازد.
مرحوم هاشمي رفسنجاني- تير 95 - در ديدار جمعي از مديران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد ازافزايش 900 هزار ميلياردي نقدينگي و معماي محل نگهداري و مصرف آنان پرداخت و گفت: «اگر 20 درصد اين نقدينگي‌ها براي تأمين نيازهاي واحدهاي توليدي تعطيل شده برگردند، علاوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بيکاري جوانان تحصيل کرده، مخصوصاً کارگران بيکار شده را حل مي‌کند که معضل بسيار خطرناک براي جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است». وي همجنين- شهريور 95 -در ديدار وزير و معاونان وزارت کار و رفاه براي دومين بار تصريح کرد «اگر نقدينگي کشور که رقم قابل توجهي است، مديريت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم مي‌شود».
در حال حاضر بدهي‌هاي دولت از 200 هزار ميليارد به رقم سرسام آور 700 هزار ميليارد تومان رسيده است. دولت يکي از راه‌هاي جبران ريخت و پاش‌ها و ولخرجي‌هاي خود را افزايش ماليات از مردم عادي، گران کردن حامل‌هاي انرژي و خدمات عمومي مي‌بيند. دولت يازدهم به اندازه 5 دولت قبل از خود هزينه جاري داشت اما دريغ از گشايش اقتصادي براي مردم و فعالان عرصه توليد و کسب و کار!

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت تخلف سرعت بیش از ۴۷۹ هزار وسایل نقلیه در مازندران

محسن هاشمی رئیس مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: از حدود ۶۱ و نیم میلیون تردد پایش شده در فروردین ماه امسال بیش از ۴۷۹ هزار تردد با سرعت غیرمجازثبت شده است که در این آمار حدود نیمی از تخلفات مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز متوسط وسایل نقلیه در طول محور‌ها بوده است.

او افزود: مطالعات تصادفات نشان دهنده این است که سرعت غیرمجاز یکی از دلایل اصلی تصادفات در استان مازندران می‌باشد لذا کنترل رفتار مخاطره آمیز رانندگان به ویژه سرعت غیرمجاز در محور‌های استان می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع تصادفات با شدت بالای منجر به فوت و جرح داشته باشد.

هاشمی گفت: این اداره کل محور‌ها و مقاطع پرحادثه را به سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور مجهز کرده است و از کلیه کاربران جاده‌ای تقاضا داریم در تمامی طول مسیر با رعایت سرعت مجاز تردد نمایند تا ایمنی تردد خود و سایر رانندگان را حفظ کرده و به سلامت به مقاصد خود برسند.

در حال حاضر ۱۳۶ سامانه به بهره برداری رسیده و طی سال جاری نیز توسعه این سامانه در دستور کار اداره مدیریت راه‌ها قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری