به نقل از «ایلنا»

بازار آماده یکسان‌سازی ارزی

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۸۶۹۱

به گزارش ایلنا، اخیرا رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد تک نرخی کردن ارز در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد. در صورت تحقق این امر، نرخ های موازی و شکاف قیمتی در بازار از بین خواهد رفت و تسلط دولت و بانک مرکزی بر قیمت گذاری و جلوگیری از بروز بحران ها و نوسانات ناگهانی نرخ ارز نیز از بین می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود نرخ‌های چندگانه و رواج سوداگری در این بازار طی سال های قبل از دولت یازدهم، ضربات مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود. در مقاطعی نرخ ارز به یکباره و در دوره کوتاهی از هزار تومان به بیش از ۳ هزار تومان و ۴ هزار تومان افزایش یافته بود.

با این وجود، دولت یازدهم با مدیریت مناسبی، از بروز نوسانات قیمتی و ادامه روند افزایش نرخ ارز، در سال‌های اخیر جلوگیری کرد.

حمید زمان‌زاده در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای ارز تک نرخی در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم گفت: ما در دهه ۸۰ نظام ارز تک نرخی را در ایران داشتیم و در آن زمان تقریبا مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: پس از آن زمان با شروع تحریم‌ها ما از نظام ارزی تک نرخی وارد نظام چند نرخی ارز شدیم که در مواقعی شکاف نرخ ارز خیلی زیاد شد. خوشبختانه در دولت یازدهم یک سیاست اصولی اقتصادی در حوزه ارزی شکل گرفت و به مرحله عمل درآمد و آن هم این بود که علاوه بر کنترل نرخ در بازار آزاد، کنترل نوسانات نیز دنبال شد.

زمان زاده ادامه داد: همچنین در بازار آزاد نیز نرخ ارز مرجع به تدریج افزایش یافت و به این ترتیب باعث شده که شکاف بین نرخ ارز مرجع و بازار کاهش یابد و فاصله به ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد. البته در مقاطعی نرخ ارز در بازار روند رو به بالا داشت و این شکاف تا ۲۰ درصد نیز رسید، ولی عملاً در چند سال اخیر با سیاستی که دولت در چند سال اخیر اتخاذ کرد و از یکسو به دنبال حفظ ثبات در بازار ارز رفت و از سوی دیگر نرخ ارز مرجع را به صورت تدریجی تعدیل کرد، باعث شد تا نوسانات نرخ ارز آزاد و رسمی در محدوده پایینی حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ۱۵ تا ۱۶ درصد تفاوت نرخ ارز خیلی شکاف بزرگی برای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز نیست و اگر یکی از گام‌های تعدیل تدریجی نرخ ارز را دنبال کنیم می توانیم به سرعت ۱۵ تا ۱۶ درصد شکاف را نیز به حداقل برسانیم و عملاً وارد نظام ارز تک نرخی شویم.

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بسیار مهم است که بدانیم ۱۵ درصد شکاف فعلی نرخ ارز، ‌خیلی بزرگ نیست و می‌توان با چند گام بزرگتر در این بخش اقداماتی را انجام داد. در شرایط فعلی می‌توان به سرعت به ارز تک‌نرخی دست پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم از طریق کارگزاری ها و روابط بین الملل به سطح مطلوبی از ارتباطات در مبادلات خارجی دست پیدا کنیم که به راحتی نقل و انتقال ارز انجام شود. همزمان این نگرانی وجود دارد و آن این است که در بازار ارز نوساناتی بروز کند.

زمان زاده تاکید کرد: سوال این است که آیا ما برای مهار نوسانات احتمالی آمادگی داریم و یا خیر؟ من فکر می کنم در شرایط فعلی سرعت بخشیدن به تعدیل تدریجی نرخ ارز و در واقع نرخ مرجع ارز، یک سیاست در راستای تحقق ارز تک نرخی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بخش دوم اینکه بانک مرکزی و دولت در مجموع و همچنین کل نظام به این جمع‌بندی برسند که آمادگی این را دارند که متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز مرجع نیز تنظیم شود. اگر این آمادگی وجود داشته باشد، ما می توانیم وارد نظام پایدار ارز تک‌نرخی شویم.

وی ادامه داد: البته رسیدن به نظام ارز تک نرخی و حفظ ثبات آن به این معنی نیست که نرخ ارز افزایش پیدا می کند و ما باید بتوانیم نوسانات بازار را نیز مدیریت کنیم. علاوه بر آن، این نگرش نیز حاکم باشد که ما هیچ مشکلی نداریم که نرخ ارز مرجع را با توجه به نرخ ارز بازار با عرضه و تقاضا هماهنگ کنیم و با این شرایط، می‌توانیم به سرعت وارد ارز تک نرخی شویم.

به گفته زمان زاده، در اینصورت ممکن است یک شوکی نیز به بازار وارد شود که ممکن است مسائلی را نیز به وجود آورد و اگر ما این دیدگاه را کاملا نپذیرفته باشیم که نرخ ارز مرجع نیز باید با نوساناتی مواجه شود، دوباره به نظام دو نرخی ارز باز خواهیم گشت و ممکن است شکاف نیز افزایش یابد؛ بنابراین شکل اصلی ورود به نظام ارز تک نرخی این است که این دیدگاه را داشته باشیم که سیاست‌گذاران ارزی و حاکمیت هیچ مسئله ای با تنظیم و تعدیل نرخ ارز مرجع متناسب با بازار ندارند و این مسئله می‌تواند پشتوانه محکمی برای اجرای ارز تک نرخی در کشور باشد.

زمان زاده در این خصوص که آیا زمان مناسب با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید برای تک نرخی کردن ارز رسیده است؟ گفت: بعد از برجام عملا از این جهت که ما بتوانیم نرخ واحد ارز را در اقتصاد حاکم کنیم، وجود داشت و با گذشت زمان نیز شکاف نرخ ها کاهش پیدا کرد و فعالان اقتصادی نیز متوجه این موضوع شدند. بانک مرکزی امروز بر بازار مسلط است و ریسک ارزی نیز افت کرده است.

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر، اجرای ارز تک نرخی راحت‌تر است؛ البته مسائل بانکی ما نیز به تدریج بعد از برجام حل شده و تسلط دولت و بانک مرکزی نیز به مرور در حال افزایش است.

با این حال، حدود سه سال است که شکاف نرخ ارز مرجع و بازار در محدوده زیر ۲۰ درصد قرار دارد و می توان این شکاف را به یک تا دو درصد رساند که در واقع همان نظام ارز تک نرخی خواهد بود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم