به نقل از «دانا»

واردات خودرو ۸۰درصد بیشتر شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۰۸۱۳

قطعه سازان با انتقاد دوباره از محرمانگی قراردادهای خودروسازان و وزارت صنعت با رنو و پژو، اعلام کردند: واردات خودرو در ۴ ماهه ابتدای امسال، ۸۰ درصد رشد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر،فرهاد به‌نیا، در نشست خبری امروز با خبرنگاران با طرح دوباره انتقادات نسبت به محرمانه بودن ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: متاسفانه قطعه سازان داخلی هنوز ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکتهای رنو و پژو را نمی‌دانند و بنابراین نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای داخلی سازی قطعات داشته باشند؛ این در حالی است که هر بار، به دلیل طرح مسائلی همچون اطلاع نیافتن رقبای خارجی از این قراردادها و مواردی از این دست، از انتشار جزئیات اطلاعات قراردادهای صنعت خودرو طفره می‌روند و حتی نمایندگان مجلس هم به این امر اعتراض دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار دقیقی از روند افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای خارجی نداریم

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: البته یکی دیگر از دلایل محرمانگی این قراردادها را منافع ملی عنوان می‌کنند؛ در حالیکه نگرانی قطعه سازان این است که بدون بررسی برخی ابعاد آن، دوباره اتفاقی که برای قرارداد گذشته پژو با صنعت خودروی ایران رخ داده بود، تکرار شود.

وی با اشاره به تجربه تلخ داخلی سازی قطعات خودروی ال نود، به توقف داخلی سازی بر روی ۶۰ درصد طی دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: قطعه سازان اگر ابعاد قراردادها را ندانند؛ نمی توانند آمادگی لازم را برای مشارکت در این عرصه داشته باشند؛ در حالیکه داخلی سازی قطعات از جمله پیش شرط های دولت برای انعقاد این قراردادها بوده است؛ از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات ناشی از بدهی های معوق قطعه سازان، شرایط آن ها را برای توسعه کار سخت کرده، بنابراین اگر قرار باشد در تولید خودروهای جدید مشارکت کنند؛ به طور قطع باید زمینه سازی های لازم را به لحاظ زیرساختها و منابع مالی در این حوزه داشته باشند.

به نیا گفت:هیچ آمار رسمی و دقیقی از روند افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نداریم؛ بنابراین اگر فردی آماری در این رابطه ارایه می دهد، حتما باید از او منبع و ماخذ ارایه آمار را مورد سوال قرار داد؛ چراکه انجمن هم به این آمار هنوز به صورت رسمی دسترسی ندارد.

وی تاکید کرد: نگرانیم که در سال ۹۷ اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ ندهد؛ چراکه در این سال قرار است خودروهایی که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی قرار است تولید شوند، به بازار می آیند و ممکن است قطعه سازان سهمی از آن نداشته باشند.

ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه خودروساز فرانسوی در ایران

همچنین رضا رضایی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در این نشست گفت: صنعت قطعه سازی یکی از صنایع استراتژیک کشور به شمار می رود و سال ۹۵ توانسته بعد از نفت، نقش عمده ای را در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. این درحالی است که اگر موانع پیش روی این صنعت برداشته شود، به طور قطع شاهد تحولات بسیاری در این عرصه خواهیم بود.

وی از ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه یک خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد و گفت: حتی ترکیه که بیشترین تعاملات را با خودروسازان فرانسوی دارد، نتوانسته واحد تحقیق و توسعه این خودروسازان را در کشور خود راه اندازی کند، اما رنو قرار است هفتمین واحد تحقیق و توسعه را در ایران راه اندازی کند.

رضایی گفت: قراردادهایی که ایران با خودروسازان خارجی منعقد کرده نشانگر این است که اقتصاد کشور پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی را دارد و بنابراین در حوزه های دیگر نیز می توان زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی بود. در این میان امید است که قطعه سازان به صادرات قطعات نیز بیش از هر زمان دیگری توجه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر پلت فرم هایی برای تولید خودروهای ملی از سوی خودروسازان طراحی شده که در آن قطعه سازان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از ابتدای کار هم در جریان چگونگی نقش آفرینی در این پلت فرم ها هستند.

رضایی در ادامه به حل مشکل ارزی قطعه سازان اشاره و خاطرنشان کرد: با رایزنی های صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تلاش شد تا موضوع نرخ ارز مبادله ای برای قطعه سازان عملیاتی شود که بر این اساس گزارشی هم در جلسه هیات دولت ارایه شده و در نهایت با این امر موافقت شد که بتوان قطعه سازان را از ارز مبادله ای بهره مند کرد؛ این در حالی است که تا پیش از این، تنها بخشی از قطعه سازان از ارز مبادله ای استفاده می کردند.

۱۷ جوینت ونچر در صنعت قطعه سازی

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: هم اکنون هفده جوینت ونچر در صنعت قطعه سازی ایران حضور دارند؛ این درحالی است که تلاش شده با نهادهای مشابه در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و ترکیه نیز توافق نامه هایی به امضا برسد.

وی افزود: سه شاخص اصلی در قراردادهای خودروسازان باید لحاظ شود تا بتوان آن را قراردادی خوب برای صنعت قطعه سازی عنوان کرد و آن اینکه، ورود فناوری، بازکردن بازارهای جدید برای قطعه سازان داخلی و ورود سرمایه را باید مدنظر قرار داد.

تعرفه ترجیجی قطعات با ترکیه و چین

همچنین پیمان یزدان بخش، رئیس کمیسیون توسعه کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: تلاش ما این است که با کشورهایی همچون ترکیه و چین، قرارداد تعرفه ترجیحی به امضا برسانیم؛ این در حالی است که امیدواریم بتوانیم مهر ساخت داخل را نیز برای صنعت قطعه سازی ایران به کار بگیریم.

وی افزود: ارزش بازار قطعات در ایران بسیار بالا است و به نظر می رسد که وزارت صنعت باید برای افزایش این ارزش، تلاش کند.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)