به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیراست

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۰۸۹۰

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان شروط اساسی تک نرخی کردن ارز گفت:‌ حذف شکاف فعلی نرخ ارز و تحقق عملی ارز تک نرخی آسان است و می‌توان یکسان سازی ارزی را انجام داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تک نرخی کردن ارز و برداشت فاصله قیمتی از برنامه ها و سیاست هایی است که در چند سال اخیر مطرح بوده و در دولت یازدهم به صورت جدی‌تری دنبال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، در سال گذشته دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند پیگیری تک نرخی کردن ارز را با تاخیر در سال جاری دنبال کنند.
بر پایه این گزارش، اخیرا رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد تک نرخی کردن ارز در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد. در صورت تحقق این امر، نرخ های موازی و شکاف قیمتی در بازار از بین خواهد رفت و تسلط دولت و بانک مرکزی بر قیمت گذاری و جلوگیری از بروز بحران ها و نوسانات ناگهانی نرخ ارز نیز از بین می‌رود.
وجود نرخ‌های چندگانه و رواج سوداگری در این بازار طی سال های قبل از دولت یازدهم، ضربات مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود. در مقاطعی نرخ ارز به یکباره و در دوره کوتاهی از هزار تومان به بیش از 3 هزار تومان و 3 هزار تومان افزایش یافته بود. با این وجود، دولت یازدهم با مدیریت مناسبی، از بروز نوسانات قیمتی و ادامه روند افزایش نرخ ارز، در سال‌های اخیر جلوگیری کرد.
حمید زمان‌زاده در گفتگو با ایبنا ، درباره اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای ارز تک نرخی در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم گفت: ما در دهه 80 نظام ارز تک نرخی را در ایران داشتیم و در آن زمان تقریبا مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: پس از آن زمان با شروع تحریم‌ها ما از نظام ارزی تک نرخی وارد نظام چند نرخی ارز شدیم که در مواقعی شکاف نرخ ارز خیلی زیاد شد. خوشبختانه در دولت یازدهم یک سیاست اصولی اقتصادی در حوزه ارزی شکل گرفت و به مرحله عمل درآمد و آن هم این بود که علاوه بر کنترل نرخ در بازار آزاد، کنترل نوسانات نیز دنبال شد.
زمان زاده ادامه داد: همچنین در بازار آزاد نیز نرخ ارز مرجع به تدریج افزایش یافت و به این ترتیب باعث شده که شکاف بین نرخ ارز مرجع و بازار کاهش یابد و فاصله به 15 تا 16 درصد برسد. البته در مقاطعی نرخ ارز در بازار روند رو به بالا داشت و این شکاف تا 20درصد نیز رسید، ولی عملاً در چند سال اخیر با سیاستی که دولت در چند سال اخیر اتخاذ کرد و از یکسو به دنبال حفظ ثبات در بازار ارز رفت و از سوی دیگر نرخ ارز مرجع را به صورت تدریجی تعدیل کرد، باعث شد تا نوسانات نرخ ارز آزاد و رسمی در محدوده پایینی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که 15 تا 16 درصد تفاوت نرخ ارز خیلی شکاف بزرگی برای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز نیست و اگر یکی از گام‌های تعدیل تدریجی نرخ ارز را دنبال کنیم می توانیم به سرعت 15 تا 16 درصد شکاف را نیز به حداقل برسانیم و عملاً وارد نظام ارز تک نرخی شویم.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بسیار مهم است که بدانیم 15 درصد شکاف فعلی نرخ ارز، ‌خیلی بزرگ نیست و می‌توان با چند گام بزرگتر در این بخش اقداماتی را انجام داد. در شرایط فعلی می‌توان به سرعت به ارز تک‌نرخی دست پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم از طریق کارگزاری ها و روابط بین الملل به سطح مطلوبی از ارتباطات در مبادلات خارجی دست پیدا کنیم که به راحتی نقل و انتقال ارز انجام شود. همزمان این نگرانی وجود دارد و آن این است که در بازار ارز نوساناتی بروز کند.
زمان زاده تاکید کرد: سوال این است که آیا ما برای مهار نوسانات احتمالی آمادگی داریم و یا خیر؟ من فکر می کنم در شرایط فعلی سرعت بخشیدن به تعدیل تدریجی نرخ ارز و در واقع نرخ مرجع ارز، یک سیاست در راستای تحقق ارز تک نرخی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بخش دوم اینکه بانک مرکزی و دولت در مجموع و همچنین کل نظام به این جمع‌بندی برسند که آمادگی این را دارند که متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز مرجع نیز تنظیم شود. اگر این آمادگی وجود داشته باشد، ما می توانیم وارد نظام پایدار ارز تک‌نرخی شویم.
وی ادامه داد: البته رسیدن به نظام ارز تک نرخی و حفظ ثبات آن به این معنی نیست که نرخ ارز افزایش پیدا می کند و ما باید بتوانیم نوسانات بازار را نیز مدیریت کنیم. علاوه بر آن، این نگرش نیز حاکم باشد که ما هیچ مشکلی نداریم که نرخ ارز مرجع را با توجه به نرخ ارز بازار با عرضه و تقاضا هماهنگ کنیم و با این شرایط، می‌توانیم به سرعت وارد ارز تک نرخی شویم.
به گفته زمان زاده، در اینصورت ممکن است یک شوکی نیز به بازار وارد شود که ممکن است مسائلی را نیز به وجود آورد و اگر ما این دیدگاه را کاملا نپذیرفته باشیم که نرخ ارز مرجع نیز باید با نوساناتی مواجه شود، دوباره به نظام دو نرخی ارز باز خواهیم گشت و ممکن است شکاف نیز افزایش یابد؛ بنابراین شکل اصلی ورود به نظام ارز تک نرخی این است که این دیدگاه را داشته باشیم که سیاست‌گذاران ارزی و حاکمیت هیچ مسئله ای با تنظیم و تعدیل نرخ ارز مرجع متناسب با بازار ندارند و این مسئله می‌تواند پشتوانه محکمی برای اجرای ارز تک نرخی در کشور باشد.
زمان زاده در این خصوص که آیا زمان مناسب با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید برای تک نرخی کردن ارز رسیده است؟ گفت: بعد از برجام عملا از این جهت که ما بتوانیم نرخ واحد ارز را در اقتصاد حاکم کنیم، وجود داشت و با گذشت زمان نیز شکاف نرخ ها کاهش پیدا کرد و فعالان اقتصادی نیز متوجه این موضوع شدند. بانک مرکزی امروز بر بازار مسلط است و ریسک ارزی نیز افت کرده است.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر، اجرای ارز تک نرخی راحت‌تر است؛ البته مسائل بانکی ما نیز به تدریج بعد از برجام حل شده و تسلط دولت و بانک مرکزی نیز به مرور در حال افزایش است. با این حال، حدود سه سال است که شکاف نرخ ارز مرجع و بازار در محدوده زیر 20 درصد قرار دارد و می توان این شکاف را به یک تا دو درصد رساند که در واقع همان نظام ارز تک نرخی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "