به نقل از «مهر»

فقر کتب فارسی در مورد حقوق آموزش عالی/پاسخگویی به نیاز آموزش عالی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۷۲۷۲

هیچ اثر مکتوب فارسی که در آن به­ طور مستقیم حقوق آموزش‌ عالی به ­صورت علمی تجزیه و تحلیل شده باشد، در دسترس نیست؛ اما آثار پراکنده‌ای یافت می‌شود که به نوعی متضمن ابعاد و آثار حقوقی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی کتاب «حقوق آموزش عالی؛ مفاهیم و مسائل» به قلم دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذاکرصالحی انتقال مبانی و مباحث نظری و عملی مربوط به حقوق آموزش‌ عالی به ایران و کشف و دسته‌بندی مسائل حقوق آموزش‌عالی در ایران را از اهداف نگارش این کتاب برشمرد.

وی در مقدمه این اثر نوشته است: حقوق آموزش ‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق آموزش است. این قلمرو بزرگ­تر نه تنها قوانین مربوط به تحصیلات عالی و پیش دانشگاهی، بلکه قوانین مربوط به تحصیلات پایین‌تر را شامل می‌شود. «حق آموزش». در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در قوانین اساسی بیشتر کشورها وجود دارد. حقوق آموزش‌عالی به ­عنوان شاخه‌ای از این مبحث متأسفانه، از سطح مباحث محدود (عمدتاً نظری) فراتر نرفته است و از توسعه و بلوغ لازم برخوردار نیست و از این رو، مطالعه تجربی و تطبیقی را با مشکل مواجه می‌کند.

کاپلین و لی (۲۰۰۷) چند نوع تقسیم‌بندی از حقوق آموزش‌عالی را به قرار زیر ارائه کرده ­اند:

۱- حقوق آموزش‌عالی عمومی و خصوصی

۲- حقوق مراکز آموزش‌عالی سکولار و مذهبی

۳- حقوق داخلی و حقوق مربوط به ارتباط با جهان خارج از دانشگاه

این دو پژوهشگر متذکر می‌شوند که تمرکز بر مدیریت برای مطالعه قوانین آموزش‌عالی مهم است، زیرا فرایندها و ساختارهای مدیریت، محیط و ساختار قانونی و مدیریتی و ظهور مسائل و اختلافات، ضرورت ایجاد چارچوبی برای یافتن راه حل مشکلات و اختلافات را گریزناپذیر کرده است. به نظر آنان ساختارها و فرایندهای مدیریت آموزش‌ عالی تفاوت بارزی با ساختارهای آموزش ابتدایی و دبیرستان دارند (کاپلین و لی، ۲۰۰۷).

به نظر می‌رسد مباحث مهم و اساسی همچون حق دسترسیبه آموزش‌عالی، تحصیلات رایگان، حق دایر کردن آموزشگاه، استقلال دانشگاه ها، حقوق استاد و دانشجو، آموزش‌عالی اقلیت‌های مذهبی و قومی، آموزش‌عالی گروه های ویژه چون استعدادهای درخشان، سهمیه‌بندی جنسیتی، حقوق مالکیت فکری دانشگاه و بسیاری از مسائل دیگر در قلمرو مبحث «حقوق آموزش‌عالی» جای می‌گیرند.

در وهله نخست می‌توان اذعان کرد که هیچ اثر مکتوب فارسی که در آن به­ طور مستقیم حقوق آموزش‌عالی به­ صورت علمی تجزیه و تحلیل شده باشد، در دسترس نیست؛ اما آثار پراکنده‌ای یافت می‌شود که به نوعی متضمن ابعاد و آثار حقوقی هستند که آنها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

۱- آثار و متون حقوقی که مشتمل بر دو دسته‌ زیر هستند:

الف. تحلیل قوانین و مقررات آموزش‌عالی: در این زمینه آثار مکتوب چندانی در دست نیست.

ب. جمع‌آوری و تبویب قوانین و مقررات آموزش‌عالی: در این زمینه می‌توان به کتاب دکتر بهاء‌الدین شریعت و کتاب احمد داوری با همین نام اشاره کرد. همچنین اثر سید کیانوش کلانتر (۱۳۸۰) با عنوان «تدوین راهنمای حقوق دانشجویی» که گردآوری آیین‌نامه‌ها و مقررات دانشجویی است و نیز کتاب «حقوق پژوهش» که گردآوری مصوبات این حوزه است و مرکز تحقیقات سیاست علمی آن را در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است، در این خصوص وجود دارد. این آثار جنبه خدمات حقوقی دارند و اثر علمی و پژوهشی تلقی نمی‌شوند. ضمن آنکه اداره کل حقوقی وزارتین موظف به گردآوری و به­ روز رسانی این قوانین و مقررات هستند.

۲- آثار و متونی که ماهیت برنامه‌ریزی - حقوقی دارند. از جمله این آثار می‌توان به تدوین بخش آموزش‌عالی برنامه‌های توسعه و تدوین اسناد ملی چون سند تمهید شرایط حفظ و نگهداشت نخبگان (۱۳۸۳) و سند پژوهش و فناوری (۱۳۸۵) یا مطالعات تدوین لایحه اهداف، وظایف و مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصطفی ایمانی و همکاران، ۱۳۸۰) و سند آمایش سرزمین آموزش‌ عالی (۱۳۹۳) اشاره کرد. همچنین پژوهش مهرمحمدی و همکاران (۱۳۸۲) درباره افزایش دسترسی به آموزش‌ عالی این ماهیت را دارد. هر چند خروجی نهایی بیشتر این مطالعات در قالب اسناد برنامه ­ای - حقوقی است (بجز مورد اخیر)، اما جنبه‌های حقوقی این مطالعات پنهان مانده و کمتر بر آن تأکید شده است. ابعاد حقوقی مسئله کالبد شکافی و برجسته نشده است و شاید به همین دلیل اجرای این اسناد با تعارضات گوناگون با سایر قوانین جاری کشور مواجه و تحقق کامل مفاد آنها در عمل ناممکن شده است.

۳- آثار و مطالعاتی که جنبه مدیریتی - حقوقی دارند و به نحوۀ اداره بهتر مراکز علمی و حل مسائل و مشکلات آنها برمی‌گردد. در این آثار نیز کمتر به جنبه‌ها و ابعاد حقوقی قضیه پرداخته و عمدتاً جنبه‌های مدیریتی مسئله برجسته شده است که موارد زیر را می­ توان نام برد: مطالعه حسینی لرگانی (۱۳۸۵) و ذاکرصالحی (۱۳۸۰) در خصوص مشارکت زنان در آموزش‌عالی، مطالعه فراستخواه (۱۳۷۸) در خصوص نحوه شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان، مطالعه تسلیمی (۱۳۷۹) در خصوص لزوم تأسیس و تعیین جایگاه شورای مرکزی دانشگاهها و مطالعه دانشگاه تهران(۱۳۷۵) در خصوص اعطای اختیارات اجرایی مالی و استخدامی و آموزشی به دانشگاهها و طرح­ها و پژوهش‌های مشابه دیگر.

علی­ رغم این تلاش­ها، حجم آثار مدون در زمینه حقوق آموزش‌عالی در کشور ایران ناکافی است، برخورد نظام مدیریت با مسائل برخاسته از حقوق آموزش‌عالی مقطعی و موردی است، اغلب مدیران آموزش‌ عالی با مبحث حقوق آموزش‌عالی آشنایی کامل ندارند، نظام فکری و مفهومی مدونّی برای حقوق آموزش‌ عالی وجود ندارد، تسلط و اشراف اندیشه‌ای بر حقوق آموزش‌ عالی منوط به آگاهی از مبانی اولیه آن و مباحث رایج در کشورهای توسعه یافته است و مسائل مختلف مرتبط با حقوق آموزش‌عالی در کشور ایران کشف، تدوین و دسته‌بندی و اصلی ـ فرعی نشده است.

همان ­گونه که ملاحظه شد در کشور ایران تا کنون مطالعه پایه­ای در خصوص مبانی و مفاهیم حقوق آموزش‌عالی انجام نشده است که کل نظام حقوقی آموزش‌عالی را به صورت یکپارچه بررسی کند. لازمه این مهم این است که ابتدا مبانی نظری و مفاهیم اصلی‌ این شاخه از حقوق در اختیار مدیران، کارشناسان و پژوهشگران علاقه‌مند قرار گیرد. گام دوم مسئله‌یابی و کشف کلیدی‌ترین مسائل و مشکلات در این زمینه است. در این کتاب به این دو مسئله به صورت اساسی پرداخته شده است. در این اثر در چند بخش مستقل در تحقق اهداف یادشده گام برداشته شده است:

الف: در بخش نظری مبانی حق بر آموزش ژرفکاوی و تفسیر و نیز اسناد بین­ المللی بررسی شده است. همچنین ابعاد و ساختار کلی حقوق آموزش‌عالی بدون وارد شدن به جزئیات قوانین (در سطح کلان) بررسی شده­اند، به­ویژه رابطه مدیریت آموزش‌عالی با حقوق آموزش‌ عالی، سطوح حقوق آموزش‌عالی و معرفی قلمروها و مباحث اصلی آن در سطح آموزش‌عالی جهان. درباره حق بر آموزش به­ عنوان حقی بنیادین در فصل­های دوم، سوم و چهارم بحث شده است. حق آموزش را می­ توان زیربنای نظری حقوق آموزش‌ عالی تلقی کرد و از این رو، نگارنده نمی توانست درخصوص این مبحث زیربنایی بی اعتنا باشد. در فصول پنجم تا نهم به موضوع حقوق آموزش‌عالی پرداخته شده است. در این بخش­ها از مجموعه قواعدی سخن گفته شده که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص و اجزای نهاد دانشگاهی (استادان، دانشجویان، کارکنان، سازمان اداری دانشگاه، هیئت حکمرانی و ...) است.

ب: در فصل­های هفتم و هشتم به­ صورت ویژه دو مبحث استقلال دانشگاه‌ها و حقوق، درباره مالکیت فکریدانشگاهی به تفصیل بحث و مفاهیم و مسائل و مشکلات آنها در کشور ایران کاوش و بررسی شده است. این دو فصل قبلاً در قالب دو مقاله در فصلنامه ­های علمی کشور منتشر شده است و اکنون به ­دلیل ارتباط تنگاتنگ این دو مبحث با عنوان کتاب، در این مجموعه گنجانده شده ­اند.

ج: در مطالعه اکتشافی که مبتنی بر مصاحبه با خبرگان است، تمرکز آن بر کشف کلید­ی­ ترین مسائل حقوق آموزش‌ عالی در ایران است.

سؤالات اصلی زیر در این اثر مد نظر قرار گرفته است:

نظریه‌ها و مفاهیم عمده در حق بر آموزش و حقوق آموزش‌ عالی چیست؟ در اسناد حقوق بین‌الملل «حق بر آموزش» چه جایگاهی دارد؟ قلمرو مباحث حقوق آموزش‌ عالی در سطح نظری شامل چه ابعاد و مباحثی است؟ حقوق آموزش‌عالی شامل چه سطوحی است و روابط نظام مدیریت آموزش‌عالی با حقوق آموزش‌ عالی چیست؟ ذی نفعان اصلی نظام حقوق آموزش‌ عالی چه کسانی هستند؟ اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل حقوق آموزش‌عالی در ایران کدام‌اند؟ چه راهکارهایی برای اشراف و آگاهی مدیران و سیاستگذاران و برنامه ­ریزان آموزش‌عالی درباره حقوق آموزش‌عالی پیشنهاد می‌شود؟

در این اثر، نگارنده سه هدف عمده را مد نظر قرار داده است:

انتقال مبانی و مباحث نظری و عملی مربوط به حقوق آموزش‌عالی به ایران که این کار برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. یادآور می‌شود مبحث یادشده در کشور ما از توسعه‌یافتگی و بلوغ لازم برخوردار نیست، هر چند مراکز علمی با مسائل آن درگیر هستند. در قوانین اساسی کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مشابه بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک به «حق آموزش» اشاره شده است. اما «حقوق آموزش‌ عالی» در حد تأسیس و تدوین توسعه چندانی نداشته است و مرحله طفولیت خود را طی می‌کند. از این رو، انتقال مفاهیم و نظریه‌های اصلی آن که برخی از دانشمندان حقوق به­ صورت جسته و گریخته به آن پرداخته ­اند، در گام نخست ضرورت دارد. کشف اساسی‌ترین مسائل حقوق آموزش‌ عالی در ایران و دسته‌بندی آنها. ارائه راهکاری برای ارتقای آگاهی مدیران آموزش‌عالی از حقوق آموزش‌عالی.

توضیح این نکته ضروری است که در اثر حاضر به جزئیات قوانین و مقررات پرداخته نشده است، بلکه تلاش شده است تا چارچوب‌های دانشی و قلمروهای اصلی و مباحث پایه این حوزه معرفی شوند. هدف از نگارش این کتاب ایجاد اشراف علمی در میان مدیران در خصوص مقوله حقوق آموزش‌ عالی است. بدیهی است گردآوری قوانین و مقررات متعدد و متنوع در این حوزه فعالیتی خدماتی است که باید در مراکز اجرایی ذی­ ربط صورت گیرد.

هدف اصلی این اثر پاسخگویی به نیاز حیاتی دانشگاهها و دانش ­پژوهان به ­منظور اشراف فکری بر چارچوب‌های اصلی حقوق آموزش‌عالی و شناخت اصلی‌ترین مسائل آن در کشور ایران است. در مرحله بعد، نهادهای قانون گذاری نظام نیز می‌توانند از نتایج طرح بهره‌برداری کنند.

در بخش نظری و اسنادی، کلیه مقالات، گزارش­ها و کتاب­های در دسترس مطالعه و بررسی شد. از آنجا که منابع مکتوب و منتشر شده به زبان فارسی در زمینه حقوق آموزش‌ عالی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، از این رو، ناگزیر متون خارجی درباره این مبحث ترجمه شد. سه کتاب معتبر در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده است که این منابع تهیه و بخش‌های مهم آنها به اختصار در بخش پیشینه و ادبیات درج شد. علاوه بر آن، ده ­ها مقاله لاتین و فارسی بازخوانی شد. در بخش مصاحبه‌ها نمونه­ ای هدفمند و غیر احتمالی شامل ۲۰ نفر از مدیران و صاحب نظران آشنا با موضوع انتخاب ‌شدند. مصاحبه‌ها برگزار، پیاده سازی و ویرایش و کدگذاری شدند. یافته­ های منتج از این بخش در یک فصل مستقل در این کتاب ارائه شده است.

یادآور می‌شود که دفتر دوم از این مجموعه نیز تألیف شده و به زودی منتشر خواهد شد. در دفتر دوم موضوع جایگاه قانونی هیئت‌های امنای دانشگاهی، مسائل و مشکلات حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و تحلیل اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث قرار گرفته است.

در پایان امید است این گام کوچک در جهت ارتقای ادبیات آموزش‌ عالی و کمک به سیاستگذاران مفید واقع شود. نگارنده از نظرهای اصلاحی و رهنمودهای ارزشمند خوانندگان محترم استقبال می­ کند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۷۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز امروز جامعه ما معنویت است

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: سه چیز از علامات مؤمن است؛ شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیاء و اولیاء و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه های زمانه است.

 منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌‎ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای ایشان آرزوی توفیق نمود و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم عزیز در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام