Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسن روحانی از عملکرد وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه بهداشت و درمان دفاع کرد.

به گزارش صدای ایران،جهانبخش محبی‌نیا نایب رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در میان اظهارات رییس جمهور درباره وزیر راه و شهرسازی تقاضای تذکر آیین نامه‌ای کرد که با موافقت رییس مجلس روبرو شد.

جهانبخش محبی‌نیا خطاب به رئیس مجلس گفت: انصافا صحبت رئیس جمهور در قامت قانون و دقیقا منطبق بر آئین نامه در راستای تشریح برنامه کابینه دوازدهم و وزرای پیشنهای بود، اما طبق مواد 204، 205 و 206 آئین نامه و اصل 133 قانون اساسی نسبت به دو مرحله‌ای کردن معرفی کابینه بحث‌هایی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای روحانی گفتند عدم معرفی وزیر پیشنهادی علوم از سر لاعلاجی بوده. ما این نگرانی را داشتیم که این کار از موضع بی اعتنایی انجام شده باشد.

وی افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور باید اسامی همه اعضای هیات وزیران را تقدیم مجلس کند و این موضوع در چند سطح قابل تحلیل و استنتاج است که همه وزرا باید به مجلس معرفی شوند. اگر هم این بار این کار از سر لاعلاجی انجام شده شاید دفعات بعد پنج وزیر معرفی نشوند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: باید روی این موضوع تامل کرد اما به نظر نمی‌آید تذکر وارد باشد. در آئین نامه عبارت همه هیات وزیران نیامده و طبق اصل 136 قانون اساسی هم هیات وزیران بیش از نصف کابینه را شامل می‌شود. بنابراین عدم معرفی وزیر پیشنهادی علوم ایراد قانونی ندارد اگرچه بهتر بود که ایشان هم معرفی می‌شد.

با وجود توضیحات رییس مجلس، علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در اخطار مشابهی مستند به اصل 133 قانون اساسی گفت: مجموعه وزرا باید توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی شوند و رای اعتماد بگیرند و در ماده 204 آئین نامه هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: فرض کنید رئیس جمهور همه وزرا را معرفی کردند و همان روز یکی از آنها سکته کرد یا مرحوم شد، مثل آقای ربیعی که پیام داده بودند که تصادف کردند و البته به خیر گذشت، آیا در چنین شرایطی کابینه باید معطل بماند یا مجلس باید برای بقیه تعیین تکلیف کند؟ برداشت من این است که این کار خلاف قانون اساسی نیست و این اخطار وارد نیست.

امانادر قاضی‌پور در اخطاری مستند به اصل 142 قانون اساسی هم اظهار داشت: قوه قضائیه باید اموال رئیس جمهور، معاونان، وزرا، همسران و فرزندان آنها را قبل و بعد از مسئولیت مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که در دولت یازدهم دو نفر از وزرا اموال خود را ارائه نکرده‌اند و 167 نماینده مجلس از تمامی گرایشات سیاسی درخواست ارائه فهرست اموال وزرای پیشنهادی را دادند، بنابراین لازم است رئیس جمهور در این رابطه توضیح دهد.

قاضی‌پور همچنین در اخطار جداگانه ای مستند به اصل سوم قانون اساسی گفت: مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار هستند. متاسفانه از استان‌های آذربایجان شرقی،‌ غربی و اردبیل یک وزیر هم معرفی نشده و ما انتظار داریم آقای روحانی از فرزندان غیرتمند، شایسته و کاردان آذری هم معرفی کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: وزرا اموال خود را ارائه کرده‌اند و وزیران پیشنهادی هم اگر از مجلس رای بگیرند باید همین کار را انجام دهند. وی همچنین اضافه کرد: برادران آذری از افتخارات کشور هستند و در دولت هم آذری کم نداریم. شما هم زنجانی‌ها را آذری بدانید، آنها هم ترک هستند.

او در ادامه گفت: از کل آذربایجان یک وزیر معرفی نشده است خواهشمندم که وزیر علوم را از فرزندان شایسته آذربایجان استفاده کند.

لاریجانی اخطار او را هم وارد ندانست و گفت: وزرا اموالشان را به قوه قضاییه معرفی کرده اند و همچنین در این تردید نیست که برادران آذری از افتخارات ما هم هستند در این دولت هم آذری کم نداریم و باید زنجانی ها را هم آذری دانست!

همچنین محمدرضا پورابراهیمی در اخطار قانون اساسی گفت: لیست هیأت وزیران باید کامل به مجلس ارائه شود حتی اگر هم آیین نامه داخلی مجلس نیازمند تفسیر است انجام شود چون اگر طبق قانون اساسی عدد معرفی نصف وزرا را برای تشکیل هیأت وزیران مبنا قرار دهیم بدعت می شود و رویکرد مطلوبی نیست چون امکان دارد یک رئیس جمهور در آینده 7 وزیر را معرفی نکند. هم رئیس جمهور باید این مسئله را رعایت کند و هم آیین نامه اصلاح شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پورابراهیمی گفت: براساس قانون اساسی اگر چند وزیر معرفی نشود به این معنا نیست که هیأت وزیرات تشکیل نمی شود. طبق ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس اگر مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد ندهد یا به هر دلیل وزارتخانه ای وزیر نداشت، تکلیف مشخص است. اینکه می گویید آیین نامه را اصلاح کنیم تا حتما کل کابینه معرفی شود طرح بیاورید تا این کار صورت گیرد. اما با این آیین نامه مشکلی نیست.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۸۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری