به نقل از «بی باک نیوز»

۶نکته درباره اعمال ماده ۲۳۶ مجلس و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۰۶۵۷

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

با اعمال ماده ٢٣۶ در مجلس درباره ساماندهی موسسات اعتباری، با محوریت قوه قضاییه و حمایت بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران تعاونی های منحله فرشتگان را مدیریت می‌شود.

به گزارش بی‌باک، پس از تصویب اعمال ماده ٢٣۶ توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در هفته گذشته، این پرسش در میان سپرده گذاران تعاونی های منحله، بویژه تعاونی فرشتگان پدید آمد که چه سرنوشتی برای سپرده های مردم در پیش است و چه راه حلی برای استیفای حقوق سپرده گذاران پیشنهاد خواهد شد؟ این سوال کلیدی موضوعی است که لازم است با دقت مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، به نظر می رسد توجه به شش نکته زیر برای روشنگری مسیر پیش رو، ضروری است:

١-پیگیری تعیین تکلیف حقوق سپرده گذاران تعاونی های منحله مدتی است که با تلاش های گسترده مدیران محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و موسسه اعتباری کاسپین مسئول پیگیری این موضوع شد؛ این موسسه بر خلاف برخی شایعات، هیچ گاه اشتراکی با تعاونی های هشتگانه منحله نداشته و صرفا ماموریت دارد درکنار سپرده گذاران محترم و بهره مندی از حمایت های آنان، نسبت به ساماندهی مشکلات ایجاد شده پرداخته و در کوتاهترین زمان فعالیت های عادی خود را در زمینه اموربانکی آغاز نماید.

٢-با وجود حمایت های گسترده بانک مرکزی جهت رفع سریع مشکلات و گردش امور موسسه کاسپین و همچنین هماهنگی میان دولت، مجلس، قوه محترم قضائیه و سایر نهادهای مسئول، موانعی مانند عدم معرفی کامل اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان، باعث کندی روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان شد.

٣-مسئولین محترم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف و پایان بلاتکلیفی سپرده گذاران با اختصاص ردیف اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین، گامهای اساسی را در این زمینه برداشتند که نوید بخش شروعی مناسب برای حل مشکلات محسوب شد، ولی این موضوع نیز با انواع کارشکنی‌های برخی افراد ذینفع مواجه و در نهایت با انسداد برخی حساب‌ها و حکم هایی علیه این روند روبرو شد.

۴-در نهایت با اعمال ماده ٢٣۶ و مصوبه نمایندگان محترم ملت، تلاشی بی وقفه برای احقاق حق سپرده گذاران ساماندهی شد و هم اکنون این امید زنده است که قوه محترم قضائیه با تدابیر ویژه و حسن نظر موجود، روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی‌های منحله، بویژه تعاونی منحله فرشتگان را تسهیل و تسریع کند.

۵-با مصوبه مجلس و تلاش‌های روسای محترم قوا و بدنه اجرایی کشور، اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که موسسه اعتباری کاسپین می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه یک گام بلندتر را در تصفیه حساب‌های تعاونی منحله فرشتگان بردارد و در سایه رهنمودهای قوه قضائیه و بانک مرکزی رضایت خاطر سپرده گذاران سختی کشیده فرشتگان را جلب کند.

۶-نکته پایانی اینکه، موسسه اعتباری کاسپین بر خلاف برخی جوسازی‌ها و اختلاف پراکنی‌های گروه های غوغا سالار، همواره در جهت احقاق حق سپرده گذاران گام برداشته و سیاست های ابلاغی را با دقت نظر به مرحله اجرا درآورده است و هم اکنون نیز برای تعیین تکلیف سپرده ها و پس از آن آغاز فعالیت‌های عادی خود، منتظر تصمیم‌های مسئولان محترم قوه محترم قضائیه خواهد بود. امید که این راه پر فراز و نشیب با عنایت به جایگاه عالی قوه قضاییه و عزم مدیران آن و همچنین اراده مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حل مشکلات سپرده گذاران صبور تعاونی منحله فرشتگان محقق شود.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/