درباره استدلال رئیس مجلس و اینکه بیان کردند چنانچه یکی از وزرا فوت کند، دولت نمی‌تواند معطل بماند و باید رأی‌گیری انجام شود؛ باید گفت اولاً قیاس یک شرایط استثنایی و قوای قاهره (فورس ماژور) مانند فوت و کناره‌گیری و بیماری سخت و تصادف و... با مساله عدم تعیین و معرفی اختیاری رئیس جمهوری، قیاسی مع‌الفارق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش نامه نیوز محمد مهاجری در روزنامه وطن امروز نوشته است : عالم حقوق و عالم قانون به صورت کلی امری انسانی است و کار انسان هم فارغ از ابهام و اشکال نیست، این علم هم علمی تفسیری و تحلیلی و اختلافی است2 روز پیش در
مطلبی با عنوان تخلف در
معرفی کابینه، به مساله «عدم معرفی
وزیر علوم» توسط رئیس‌جمهوری پرداختیم و استدلالات حقوقی مطرح در این باره را مطرح کردیم. هر چند عالم حقوق و عالم قانون به صورت کلی امری انسانی است و کار انسان هم فارغ از ابهام و اشکال نیست، این علم هم علمی تفسیری و تحلیلی و اختلافی است اما به نظر می‌رسد باید حتی‌الامکان با نگرشی حقوقی و علمی به نص قانون پایبند باشیم و تفاسیری که از قانون و اصول
قانون اساسی ارائه می‌دهیم، تاب پذیرش توسط خود متن را داشته باشد.
روز گذشته (سه‌شنبه 24/5/96) در واکنش به تخلف قانونی در معرفی
وزیر علوم، گفته شد: «براساس اصل 135
قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، سرپرست تعیین کند.
بر این اساس تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها هم می‌تواند در ابتدای کار
دولت جدید باشد و هم در میانه کار و منعی از این بابت
وجود ندارد».
بر این اساس متوجه می‌شویم که استناد به اصل 135 بوده است، آن هم یک قسمت از این اصل.
علی لاریجانی رئیس
مجلس شورای اسلامی نیز، به این مساله واکنش
نشان داده و البته استدلالی ضعیف را مطرح کرده است که به
آن نیز اشاره خواهیم کرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،
نماینده مردم محلات هنگام سخنان رئیس‌جمهور در معرفی و دفاع از
وزرای پیشنهادی در
جلسه علنی مجلس نسبت به عدم معرفی
وزیر علوم اخطار دادند که
رئیس مجلس در پاسخ بیان کردند: «فرض کنید رئیس‌جمهور
همه وزرا را معرفی کند اما همان روز یکی از آنان در این فاصله سکته کرد و مرحوم شد، مثل
آقای ربیعی که نوشته امروز من تصادف کردم و در راه ماندم ولی اکنون در مجلس حضور دارد و خوشبختانه به خیر گذشت؛ در این صورت نمی‌توان معرفی و
رأی اعتماد به وزرا را معطل نگه داشت؛ در نتیجه معرفی
وزرای پیشنهادی بدون
یک نفر از آنان خلاف
قانون اساسی نیست».به نظر می‌رسد باید به هر دوی این دیدگاه‌ها پاسخ داد؛ نخست اینکه همانگونه که در مطلب نخست تخلف در معرفی کابینه بیان شد، این مساله صحیح است که ذیل اصل 135 بیان کرده است: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند» اما باید دقت کرد در مجموعه قوانین باید سیاق عبارت و نص مواد قانونی
مورد توجه قرار گیرد و اگر می‌خواهیم مساله‌ای را تفسیر کنیم، نمی‌توانیم یک جمله از مواد و اصول را به صورت مستقل
مورد استفاده قرار دهیم؛ چه اگر اینگونه باشد بسیاری از قوانین لغو
خواهد شد و به راحتی از آنها قابلیت چنین استفاده‌هایی وجود دارد.علاوه بر صراحت اصول
قانون اساسی، در این باره باید به حکم ماده 204 آیین‌نامه
داخلی مجلس نیز توجه کرد: «رئیس‌جمهور، ظرف 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف... کتباً اسامی
هیات وزیران را به همراه شرح حال هر
یک از وزیران و
برنامه دولت تسلیم مجلس می‌کند».
بر اساس این ماده باید شرح حال همه وزیران و هر یک از وزیران تقدیم شود و این یک تکلیف قانونی است. در ماده 206 آیین‌نامه نیز مکرراً به ترکیب هیات وزیران اشاره شده و آمده است: «در شروع بحث درباره هیات وزیران، رئیس‌جمهور
برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیات وزیران دفاع خواهد کرد».
وزیر علوم نیز جزئی از ترکیب هیات وزیران است و چون این نهاد،
یک نهاد جمعی است باید
همه وزرا مشخص باشند تا هماهنگی آنها با هم توسط مجلس بررسی و لحاظ شود. همچنین بحث و بررسی
نمایندگان مجلس نیز باید برای هر وزیر باشد و در نهایت بحث‌ها
هم اشاره شده است که «بحث و بررسى براى تک‌تک وزیران به ترتیب حروف الفباى وزارتخانه به همین شیوه انجام مىگیرد...». به نظر می‌رسد
نه تنها اصول
قانون اساسی در این باره صراحتاً تکلیف را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده است، بلکه مواد گوناگون آیین‌نامه
داخلی مجلس نیز به صراحت به ترکیب هیات وزیران و تک‌تک وزیران اشعار و اشاره دارد.به عنوان نمونه درباره بحث ضرورت جامع‌نگری به احکام، بسیاری در آیات قرآن به این حکم استناد می‌کنند که قرآن می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین» و از این امر نتیجه می‌گیرند که در دین اجبار راه ندارد، لذا از این یک عبارت، جواز ارتداد و اختیار تغییر
دین اسلام و مذهب را استخراج می‌کنند؛
حال آنکه این عبارت در سوره‌ای از قرآن و درباره یک موضوع به صورت کلی بیان شده است و نمی‌توانیم از این عبارت چنین استفاده‌هایی را ببریم، بنابراین شرایط ارتداد و حکم ارتداد و کفر در موارد دیگر بیان شده است. در اصول استنباط، می‌گویند هنگامی که قانونگذار یک حکم را به صورت کلی بیان می‌کند که شرایط آن در قسمت‌های دیگر بیان شده است، قانونگذار در اینجا در مقام بیان نیست، بنابراین دقت شود که جامعه حقوقی باید از یک قسمت اصل، با توجه به سیاق همان اصل و سپس با توجه به اصول دیگر
قانون اساسی استفاده کند. فرض کنید قانونگذار در مقام بیان حضور در جلسات دادرسی در دادگاه است و اعلام می‌کند همه اشخاص باید در جلسه دادرسی شخصاً حضور
داشته باشند یا اینکه قائم‌مقام قانونی آنها یا نماینده شخص حقوقی یا وکیل آنها حضور یابد؛ آیا می‌توان از این حکم نتیجه گرفت که وکیل می‌تواند هر وکیلی باشد و اعم از وکیل دادگستری یا وکلای غیردادگستری است؟ پاسخ این است که قانونگذار با توجه به سیاق این حکم، به دنبال بیان حکم حضور در جلسات است و نه شرایط وکیل و... و در نهایت
هم درباره وکیل شرایط وکالت مانند عقل و بلوغ و همچنین پروانه وکالت دادگستری در مواد قانونی دیگر آمده است. حال فرض کنید با همین عبارت ما بخواهیم هر وکیلی را به دادگاه بفرستیم. طبیعتاً در اینجا نمی‌توان از این عبارت چنین استفاده‌ای کرد.در خصوص اصل 135 هم اولاً سیاق اصل 135 ناظر به فرضی است که هیات وزیران
مشغول به کار هستند، چرا که در خود اصل اشاره می‌کند که وزرا مادامی که عزل نشده‌اند یا استیضاح نشده‌اند و... در سمت خود باقی می‌مانند، در حالی که در شروع تشکیل دولت و هیات وزیران، اصلاً دولتی
وجود ندارد و لذا حکم این اصل شامل تشکیل دولت نمی‌شود. ثانیاً عبارت رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند را هم باید با توجه به اصول دیگر تفسیر کنیم، نه اینکه آن را به مثابه یک حکم مستقل تفسیر کنیم. ثالثاً در اصول استنباط حقوقی، نمی‌توان دایره حکم استثنایی را توسعه و به سایر موارد تعمیم داد. به عبارتی علمای اصولی می‌گویند قیاس و تسری یک حکم استثنایی به شرایط عادی، قیاسی ناموجه است و حجت نیست. در اینجا نیز نمی‌توان انتصاب سرپرست مطابق شرایط اصل 135 را به اصل 87
قانون اساسی و تکلیف به
معرفی وزیران تسری داد و گفت در این بخش نیز هر زمان وزیر نبود، باید سرپرست تعیین شود. تنها در بدو تشکیل دولت چنانچه وزیر معرفی شود و
رأی اعتماد نگیرد، دولت تشکیل می‌شود و رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند.اما درباره استدلال
رئیس مجلس و اینکه بیان کردند چنانچه یکی از وزرا فوت کند، دولت نمی‌تواند معطل بماند و باید رأی‌گیری انجام شود؛
باید گفت اولاً قیاس یک شرایط استثنایی و قوای قاهره (فورس ماژور) مانند فوت و کناره‌گیری و بیماری سخت و تصادف و... با مساله عدم تعیین و معرفی اختیاری رئیس جمهوری، قیاسی مع‌الفارق است. باید بیان کرد مواد 204 و 205 و مخصوصاً ماده 206 شرایط
رسیدگی به صلاحیت وزیران را بیان کرده است و رئیس‌جمهور می‌تواند از زمان دفاع وزرا از خود برای دفاع از آنان استفاده کند، بنابراین در این شرایط امکان
بررسی صلاحیت وجود دارد. اما درباره مساله فوت باید بیان کرد در این قسمت قانونگذار عادی و آیین‌نامه
داخلی مجلس سکوت دارد؛ اولاً چنانچه فوت در ظرف مهلت 2 هفته‌ای رئیس‌جمهور برای
معرفی وزیران باشد، رئیس‌جمهور باید وزیر دیگری را جایگزین کند. همچنین طبق قانون، یک هفته پس از معرفی، جلسات مجلس در این باره تشکیل خواهد شد. بنابراین در صورتی که چنین امر نادری به وقوع بپیوندد، رئیس‌جمهوری می‌تواند وزیر دیگری را معرفی کند و در غیر این صورت در ماده 206 آیین‌نامه مجلس، زمان مشخصی برای
رأی اعتماد وزرا تعیین نشده است. در این صورت می‌توان گفت در حالت سکوت قانون باید جلسه تجدید شود و پس از
معرفی وزیر جایگزین، رأی‌گیری انجام شود. طبق اصل 87
قانون اساسی رئیس‌جمهور تکلیف به اخذ
رأی اعتماد برای هیات وزیران به صورت مجموع دارد و با توجه به جمع اصول 87 و 135 نمی‌توان از حکم ذیل اصل 135 اختیار عدم معرفی یک یا
چند وزیر را استنباط کرد. در انتها پیشنهاد می‌شود از
شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول 87 و 135 صورت بگیرد تا وضعیت مشخص شود، چه؛ در غیر این صورت در دوره‌های بعدی ممکن است رئیس‌جمهوری آتی بخواهد 3 یا 4
نفر از وزرا را معرفی نکند؛ امری که به نظر می‌رسد با هدف
قانون اساسی همخوانی و سازگاری ندارد.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور