دولت دوازدهم وارث پروژه‌های نیمه تمام/ بیگانگی صنعت پتروشیمی با اقتصاد مقاومتی ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۷۰۷۴
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بحث خام فروشی محصولات پتروشیمی یکی از موضوعات اساسی در کشور بود به طوری که رهبر معظم انقلاب مدام بر پرهیز از خام فروشی محصولات تاکید داشتند. کارشناسان با اشاره به غفلت برنامه‌ریزان اقتصاد ایران از این موضوع، کاهش خام‌فروشی و افزایش تولید ارزش افزوده را یکی از بهترین راه‌های رونق‌زایی اقتصاد ایران عنوان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این یک واقعیت است که اکنون حجم بسیار زیادی از ذخایر معدنی و ثروت های طبیعی و خدادادی ایران به کمترین قیمت به خارج صادر و پول آن صرف امور جاری دولت و کشور می شود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان می توان با کاهش خام فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و بخصوص اشتغال ایجاد کرد.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است. از این رو اقتصاد مقاومتی را باید هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم. به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.
همچنین نمایندگان مجلس براین باور هستند که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه تاکید شده است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید از خام فروشی در کشور جلوگیری شود که با افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز این مهم انجام خواهد شد.
فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اظهار کرد: با توجه به اینکه کالاهای با ارزش افزوده بالاتر اگر صادر شود منافع بیشتری به لحاظ ملی و بنگاهی نصیب کشور می‌کند.
او تصریح کرد: آنچه که مهم است و این سوال که آیا دولت یازدهم در این زمینه موفق عمل کرده یانه؟ جای بحث دارد. در واقع کلید عامل حل مسئله یک عامل و یا یک فاکتور نیست که حل شده باشد و و موضوع خام فروشی از حد مجاز خود عبور کرده است. البته باید موضوع جلوگیری از خام فروشی محصولات پتروشمی جلوگیری به عمل آید متاسفانه در سیاست های اقتصادی کشور لحاظ نشده است.
کریمایی تاکید کرد: زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی به ویژه در صنایع پایین‌دستی بسیار مهم بوده و بایستی این بخش مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون صنعت پتروشیمی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند ما باید زمینه های سرمایه گذاری را مورد ارزیابی قرار دهیم.
او تاکید کرد: ما برای توسعه به یکسری الزمات و ساختار اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری نیاز داریم که برای این بحث نیازمند امینت و شناسایی بازارهای هدف است.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: در صنعت پتروشیمی قوانین و مقررات زیادی داریم به گونه ای که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی قوانین متعدد را طی سالیان سال به تصویب رساندیم ولی به هیچ وجه چشم‌انداز مناسبی در این راستا نداشتیم بخاطراینکه از قوانین درست برداشت نکردیم این خودش نبود ناامنی و نبود سرمایه را طی سالهای گذشته به همراه داشته است.
کریمایی افزود: همچنین با موضوع محدودیت تکنولوژی و انتقال دانش در این صنعت مواجه هستیم صنایع پایین دستی در زنجیره ارزش جزء صنایع های تک است باید در نظر بگیریم محدودیت هایی داشتیم طی این سالها دولت تلاش زیادی نکرده است.
او تصریح کرد: در دولت یازدهم در جهت احداث و توسعه طرح های پتروشیمی قدم مثبتی برنداشته شده است تنها اتمام پروژه های نیمه تمام و به ارث رسیده دولت‌های گذشته بوده است.
کریمایی تاکید کرد: تولید 8میلیون تن محصول پتروشیمی در دولت یازدهم به دولت‌های قبلی برمی‌گردد.
او ادامه داد: وزارت نفت باید قوانین سختی را در جهت توسعه صنعت پتروشیمی اتخاذ کند تا با حمایت از بخش خصوصی گامهای مثبتی در این صنعت برداشته شود.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که کوتاهی از طرف کدام بخش بوده است اظهار کرد: دلایل کوتاهی در این صنعت به عوامل متعدد برمی گردد زمانی که ارتقای ظرفیت در صنعت پتروشیمی وجود دارد بایستی در این زمینه سرمایه‌گذاری اصولی انجام شود.
او تاکید کرد: منابع زیادی ذخایر هیدروکربوری در کشور داریم و شرایط مناسب برای توسعه وجود دارد اینها را باید متبلور کرد تا مزیت‌ها به رخ کشیده شود.
کریمایی ادامه داد: زمانی که در قیمت خوراک نمی توانیم شرایط ایده‌آل را متناسب با قوانین فراهم کنیم نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت رشد پیدا کند.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی در صنعت پتروشیمی به درستی رعایت نشده است، گفت: بعد از قانون هدفمندی قوانین یک ساله را در بودجه تصویب کردند اما متاسفانه با قانون یک ساله سرمایه‌گذار نمی‌تواند چشم‌انداز بلند مدتی را برای رسیدن به اهداف خود ترسیم کند.
او با بیان این که قوانین و مقررات در کشور ثبات ندارد تصریح کرد: متاسفانه دولت بخش خصوصی را به عنوان مالکیت به رسمیت نمی‌شناسد به طوری بخش خصوصی را به درستی به بازی نمی گیرند بنابراین چطور می توانیم ادعا کنیم که بخش خصوصی در این بخش سرمایه گذاری کند.
کریمایی با تاکید براین که در چارچوب اقتصاد مقاومتی اهدافی که می‌بایست در صنعت پتروشیمی محقق می‌شد خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در این صنعت تحقق پیدا کند باید ساختار نگاهمان را تغییر دهیم و به فکر توسعه این صنعت باشیم.
می‌توان گفت وزارت نفت باید شرایطی را فراهم کند که به جای صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی صادر شود. چرا که توسعه و توجه به صنعت پتروشیمی کشور در زمینه جلوگیری از خام فروشی موثر است. باید موادخام و معدنی در چرخه تولید قرار گیرد و محصول دارای ارزش افزوده صادر شود به دلیل اینکه اجرای این مهم زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند،البته باید در این رابطه سرمایه گذاری صورت گیرد.
بنابراین تنها راه گریز از خام فروشی، تبدیل مواد اولیه به محصول است که یکی از محل های دارای اهمیت برای انجام این امر، صنایع پتروشیمی است.
با توجه به اینکه هر کدام از صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده مانند قطعه پازل هستند که صحنه ایجاد ارزش افزوده را خلق می کنند، باید راهبرد کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی به عنوان یک اصل و نقشه راه در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید از ظرفیت های خارجی برای ورود فناوری های به روز و جدید به کشور به ویژه در صنعت پتروشیمی استفاد کرد و در کنار آنها تلاش کرد نیروهای بومی و متخصص آموزش های لازم را دریافت کنند تا از خام فروشی در ابعاد مختلف جلوگیری شود.
گزارشگر: حبیبه رحیمیان
403
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید دادستان تهران از دو شرکت داروسازی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت‌های داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضاییه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آنها اقدام کنیم.
دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تامین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارزو مشکلات تامین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری وجلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقبا جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند؛ به حداقل می‌رسانیم.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان