اعتراض و اعتصاب در دولت روحانی کم شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۷۰۸۰
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: تحول لازم در تیم جدید پیشنهادی اقتصادی دولت ایجاد نشد بنابراین امیدوار نیستم هماهنگی لازم میان آنها انجام شود.
خبرگزاری مهر:رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: تحول لازم در تیم جدید پیشنهادی اقتصادی دولت ایجاد نشد بنابراین امیدوار نیستم هماهنگی لازم میان آنها انجام شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: به رغم قول رئیس جمهور مبنی بر جوان تر و کارآمدتر کردن تیم اقتصادی دولت، این موضوع و تحول، خیلی به چشم نمی خورد.
فولادگر با اشاره به اینکه بیشتر برنامه های سال 1392 دولت خوب بود، افزود: اما اکنون دولت باید برنامه سال 1392 را مبنا قرار دهد و آن هایی که ناتمام مانده را تمام کند اما برنامه ای که رئیس جمهور برای دولت دوازدهم ارائه کرد بیشتر گزارش کاری و اهداف کلی بود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: دولت دوگانه تورم و رکود، دوگانه ثبات و اصلاح ساختار و نقدینگی را نتوانست حل کند.
فولادگر گفت: زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد میزان نقدینگی حدود 500 هزار تومان بود اما اکنون به هزار و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بیش از 2 و نیم برابر شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حتی حدود 30 درصد آن به سمت تولید هدایت شود خوب است اما این گونه نیست و مشکلات تولید کننده ها همچنان باقی است.
فولادگر گفت: سرفصل های برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم با اسناد بالادستی تقریباً همسویی و انطباق دارد اما این برنامه جامع نیست و باید جزئیات عملیاتی برنامه در آن مشخص شده باشد.
وی افزود: تحول لازم در تیم جدید پیشنهادی اقتصادی دولت ایجاد نشد بنابراین امیدوار نیستم هماهنگی لازم میان آنها انجام شود.
فولادگر ادامه داد: حمایت از اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از واردات بی رویه و مبارزه با قاچاق کالا در ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی است و معتقدیم این موضوع باید در برنامه پررنگتر می بود.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و اشتغال، اصلاح نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و ساختار بودجه ای دولت و محیط زیست از چالش های اصلی کشور ماست، افزود: آیا کابینه پیشنهادی توان حل این ابرچالش ها را دارد؟ دولت باید در انتخاب کابینه دقت بیشتری می کرد و قوی ترین ها را انتخاب می کرد.
بهروز نعمتی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه به عنوان موافق کابینه پیشنهادی رئیس جمهور گفت: از ویژگی های بارز افرادی که به عنوان کابینه معرفی شدند پاکدستی و تعهد آن هاست و اکثرا از نیروهای انقلابی که از اوایل انقلاب زحمت کشیدند و متخصص و با تجربه استفاده شده است.
وی با تاکید بر اینکه تسلط وزرا بر وزارتخانه ها مهم است، افزود: 9 نفر از وزرای پیشنهادی دولت از افرادی هستند که پیش از این در دولت قبل و دولت های گذشته کار کردند و بقیه هم عموما مسئولیت معاونت های درجه اول وزارتخانه ها را بر عهده داشتند.
نعمتی با اشاره به اینکه اعتدال گرایی از شعارهای رئیس جمهور بوده است، افزود: در مجموعه کابینه، اعتدال را به صورت نسبی می توان دید و هماهنگی که بین ارکان دولت به وجود آمده به نسبت دوره قبل بهتر است.
وی همچنین کارآمدی نیروها و استفاده از نسل جوان را از دیگر ویژگی های کابینه پیشنهادی رئیس جمهور برشمرد و اضافه کرد: ممکن است به دولت امتیاز 100 را ندهیم اما امتیاز قبولی را می گیرد.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات ادامه داد: ثبات نرخ ارز، کاهش تورم 46 درصدی، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 و 8 دهم به حدود مثبت 12 درصد از اقدامات مثبت و بارز دولت قبل بود.
نعمتی درباره جوان گرایی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور هم گفت: اینکه دولت این جرات و جسارت را داشت که نیروی دهه شصتی را به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کند گام بسیار بزرگی است زیرا حلقه مدیریتی کشور محدود شده بود و با بازشدن فضای کار برای دهه شصتی ها این رویه تغییر می کند.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات گفت: در تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم همخوانی و هماهنگی وجود دارد.
بهروز نعمتی در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت نمی تواند از موضوعات اقتصادی کشور جدا باشد، گفت: برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه سالانه با توافق دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: باید تیم اقتصادی لیدر داشته باشد تا پازل های مختلفی که به صورت خودمختار کار خود را انجام می دهند کنار هم قرار گیرند و هماهنگی میان آنها انجام شود.
نعمتی اضافه کرد: شاید یکی از عللی که آقای طیب نیا مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را نپذیرفت یا دعوت به کار نشد این ناهماهنگی ها بود.
وی با بیان اینکه در وزرای جدید پیشنهادی دولت دوازدهم هماهنگی ایجاد خواهد شد، گفت: در حوزه سلامت هم اختلافاتی میان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت و این موضوع باید بدون تعارف حل شود.
نعمتی با بیان اینکه باید به مسائل واقع بینانه نگاه کنیم، گفت: پیش از دولت یازدهم همواره گرفتار اعتراضات و اعتصابات کارگری برای صندوق های بازنشستگی بودیم اما در طول این چهار سال رویه تغییر کرد.
وی افزود: دولت یازدهم بیش از 11 میلیون نفر از افراد ضعیف، مظلوم و حاشیه نشین را بیمه کرد و این کار بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود.
نعمتی گفت: وزرای پیشنهادی دولت همواره از فیلترهای نظارتی نظام عبور کرده اند و متعلق به این نظام هستند.
وی افزود: این دولت برایند مردم است و آقای روحانی رئیس جمهور همه مردم است بنابراین باید علاوه بر نقد، زحمات و موفقیت های دولت هم دیده شود.
قاسم احمدی لاشکی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه به عنوان موافق کابینه پیشنهادی رئیس جمهور گفت: قوانین فرادستی ما مشخص است و معاونت نظارت مجلس به تفکیک برنامه همه وزرای پیشنهادی و انطباق و همسویی آن را بررسی و اعلام کرده است که هیچکدام از برنامه های پیشنهادی دولت دوازدهم با اسناد بالادستی و اهداف کلی مغایر نیست.
وی گفت: توانمند سازی دولت برای ارائه خدمت بهتر، سیاست های اصلاح نظام مالیاتی، پولی و ارزی، اصلاح نظام مالی، اصلاح بازار ارزی و اصلاح صندوق های بازنشستگی از بسته هایی است که دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی در نظر گرفته است.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت این موضوعات را به جزء بحث کرده است و آن را مطابق با برنامه پنجساله ششم توسعه تدوین کرده است.
حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: تیم اقتصادی ازجمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه در هیچ دولتی فرمانده واحد نداشته و جزیره ای عمل کرده و این ضعف دولت ها بوده است.
وی افزود: از طرفی بخشی فکر کردن مدیران مشکلاتی را ایجاد کرده است و آمایشی فکر نمی کنند و ضرر آن را مردم می بینند.
کامران با بیان اینکه حاکم باید بر خود سخت بگیرد تا اقتصاد مقاومتی رخ دهد، گفت: مزاج اشرافی گری هم وجود دارد و حکومتی های ما در خرجکردهای خود صرفه جویی نمی کنند.
وی افزود: ما نتوانستیم جلوی اشرافی گری را بگیریم و این موضوع رشد کرده است.
کامران گفت: در مناطق آزاد برای واردات کالاها مالیاتی گرفته نمی شود در حالی که این تفکر صحیح نیست.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا میزند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنشهای سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرودهای اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی میتوان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس میتواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایهای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاستهای درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایهگذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریمها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاریهای اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیختهای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکتهای بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاستهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستهای دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب میشود که نرخ تامین مالی برای پروژههای اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهرهای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی میرسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش مییابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی میتواند بانکها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، میتوان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانورهای اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که میتواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتورهای اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاستهای دولت که منجر به تامین بازار سرمایه میشود میتوان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که میتواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری داراییهای مالی هم موجب میشود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عدهای خاص منتفع میشوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد میشوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان میرسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کنندهای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکنندهای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب میمانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکتهای بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمیشود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید میکند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا میخرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه میتوان به واگذاری شرکتهای کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی است که در بروز رسانی ترازنامههای آنها و حدود فعالیتشان تاثیر میگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز میگردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله میکنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیمگیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/