اقتصاد و صنعت گیاهان دارویی ایران توسعه می‌یابد

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت:بسته‌های اجرایی، مالی و حمایتی گیاهان دارویی تا ۱۰ روز دیگر تکمیل و تدوین می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان یوسفی آذر در نشست کارگروه‌های تخصصی دهگانه محصولی و اولویت دار گیاهان دارویی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی (با کارمزد ۸ درصد)، صندوق کارآفرینی امید (با کارمزد ۴ درصد) و بانک‌های کشاورزی، سینا و سپه از منابع مالی و تسهیلاتی برای گیاهان دارویی تعیین شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سرلوحه سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاشت، برداشت و تولید نهاده گیاهان دارویی است، گفت: ۵۰ درصد بسته حمایتی آماده شده که شامل مواردی همچون مشوق‌های صادراتی، رفع موانع تولید و صادرات و تدوین قوانین جدید است.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه گیاهان دارویی در بسته اشتغال فراگیر کشور، دومین اولویت دولت دوازدهم است، اظهار داشت: چهار سال فرصت مناسبی است که گیاهان دارویی ایران در سطح منطقه و بین المللی جایگاه خود را بیابد.
یوسفی آذر، اولویت بندی گونه‌های مهم و تجاری گیاهان دارویی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در فاز نخست را مهم ارزیابی و تصریح کرد: بر اساس نظر سنجی‌های صورت گرفته از گروه‌های مختلف اعم از استادان دانشگاه ها، بخش تحقیقات و تولید کنندگان؛ می‌توان هفت تا ۱۲ گونه را در اولویت کاری قرار داد.
وی افزود: تجارت، سطوح زیرکشت و جغرافیای پراکنش با توجه به منابع آبی در تعیین اولویت‌های استانی برای ما مهم بوده است.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، زعفران، گل محمدی، آنغوزه، سیاهدانه، آویشن، نعنا فلفلی، شیرین بیان، گل گاو زبان، بابونه، زیره سبز، شاه دانه و گز روغنی را از گونه‌های اولویت دار گیاهان دارویی کشور برشمرد و گفت: کارگروه‌های تخصصی ۱۰ گونه اولویت دار در سطح ملی تشکیل خواهد شد.
وی با اذعان به اینکه زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی باید تشکیل شود، اظهار داشت: در این زنجیره ارزش که شامل تولید بذر، کاشت، داشت و برداشت، فرآوری و تبدیل و مصرف می‌شود، بالاترین ارزش افزوده به مرحله بازرگانی و مصرف تعلق دارد.
یوسفی آذر ادامه داد: با آنکه ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، اما سال گذشته ارزش صادرات این محصول توسط کشور ما ۱۰۰ میلیون دلار معادل یک شانزدهم سهم بازار جهانی بوده است که با ایجاد زنجیره ارزش، سیاستگذاری و حمایت و استاندارد سازی تولید این سهم باید افزایش یابد.
وی ارزش کل صادرات گیاهان دارویی در جهان را ۱۲۳ میلیارد دلار بیان و تصریح کرد: هر صنعتی که به گیاه وصل شود زنده خواهد ماند و در غیر این صورت از بازار خارج می‌شود.
یوسفی آذر، نخستین هدف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی را سیاست بازار دانست و گفت: حلقه‌های تولید باید شفاف باشد و بدون رانت به بازار وصل شود و این در حالی است که در ایران یک محصول چندین دست می‌چرخد و با قیمت نامناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی حضور موثر در بازارهای جهانی و شکل دهی نظام تسهیل تجارت بین المللی گیاهان دارویی کشور، توسعه سهم سبد مصرف کنندگان از گیاهان دارویی با رویکرد بازار داخلی، برند سازی قطبی بر مبنای اولویت‌های کشت و با هدف توسعه اکوتوریسم، توسعه و مدرن سازی شبکه‌های توزیع، فروش و تعریف فضاهای جدید از جمله فضای مجازی را از سیاست‌های بازار وزارت جهاد کشاورزی در بخش گیاهان دارویی نام برد.
به گفته مجری طرح گیاهان دارویی، توسعه ارتباطات فعالان صنعت گیاهان دارویی در بخش خصوصی و تعاونی با رویکرد حداکثرسازی ارزش افزوده، توسعه تبلیغات و فرهنگ سازی و توسعه ارتباطات فعالان داخل و خارج با رویکرد شبکه سازی برای تحقق شاخص برونگرایی اقتصاد مقاومتی از دیگر سیاست‌های بازار در این حوزه است.
وی در این حال اخذ مجوزهای متعدد برای صادرات و حوزه تمرکز مداخلات را بزرگترین مشکلات در مورد توسعه بازار و صادرات گیاهان دارویی دانست و بر رفع آن در کارگروه‌های تخصصی تاکید کرد.
یوسفی آذر، ایجاد بانک اطلاعاتی تولید و مصرف گیاهان دارویی، استاندارد سازی تولید با تمرکز بر استاندارهای بازارهای هدف، توسعه تولید نهاده‌های اصلاح شده با رویکرد تمرکز بر بخش خصوصی و حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی در بخش تامین نهاده، کاشت، داشت و برداشت و شناسایی و معرفی گونه‌های بومی گیاهان دارویی را از سیاست‌های تولید و فرآوری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد.
وی اظهار داشت: تعداد گونه‌های فلور ایران نزدیک به ۸۵۰۰ مورد، گونه‌های دارویی و معطر ۲۵۰۰ مورد، تعداد گونه‌های مصرف شده در صنعت داروسازی کشور ۳۷۵ گونه، تعداد گونه‌های معرفی شده در منابعی که دارای ارزش دارویی هستند ۸۵۰ گونه است.
یوسفی آذر تصریح کرد: اولویت دوم در گیاهان دارویی شامل بومادران، مریم گلی، سنبل الطیب، ترخون، بادرنجبویه، مرزنجوش، مرزه، سرخارگل، صبرزرد، کدوی طبی، زیره سیاه و رازیانه می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/