ایروانی: پاسخگویی مسئولان به مردم تکلیف است
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۹۹۵۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پاسخگویی مسئولان به مردم در حیطه وظایف محوله قانونی از جمله تکالیف تعهدآور در هنگام پذیرش و تصدی مسئولیت هاست. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم؛ محمد جواد ایروانی در گفتگو با رادیو اظهار داشت: ترویج فرهنگ پاسخگویی در جامعه به شفاف سازی و تحول اقتصادی منجر می شود. تناسب اختیار و مسئولیت یک اصل بدیهی و شناخته شده در جوامع مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین اظهارداشت: لزوم پاسخگویی مسئولان به مردم در حیطه وظایف محوله قانونی از جمله تکالیف تعهدآور در هنگام پذیرش و تصدی مسئولیت هاست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به این جمله که مسئولان ضمن پاسخگویی به مراجع قانونی مربوطه باید پاسخگوی عامه مردم نیز باشند، گفت: پاسخگویی به مردم نوعی اعتماد سازی، شفاف سازی، تقویت حس مسئولیت پذیری، رضایتمندی و مواردی از این دست را در جامعه به همراه دارد.
وی در عین تاکید به این نکته که فرهنگ پاسخگویی و شفاف سازی باید در تمامی حوزه ها به ویژه اقتصاد مملکت نهادینه شود، افزود: توجه به این دو مقوله اساسی به صرفه و صلاح مردم، نظام و کشور است.
ایروانی تصریح کرد: پاسخگویی باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون هیج گونه دغدغه ای در جهت اصلاح بتواند از مسئولان توضیح بخواهد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارشهای این نهاد نظارتی نشان میدهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را محاسبه و در حسابهای ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوط را در حسابهای ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما