گفته‌ و رفتار مسؤولین یکی نیست/طبق قانون وزرا و رییس جمهور باید لیست اموال‌شان را ارائه کنند

به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، محمدصالح جوکار اظهار کرد: اعلام اموال توسط مسؤولین یک قانون است. یک امر قانونی است که قانون‌گذار صلاح دیده که نسبت به میزان اموال و افزایش قبل از مسؤولیت و بعد از مسؤولیت آن توسط مسؤولین سطوح بالای مدیریتی ورود کند.

وی با اشاره به نامه 167 تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و درخواست از وی جهت اعلام اموال کابینه پیشنهادی، افزود: پیشنهادی که اخیرا داده شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهورهمزمان که وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی می‌کند، لیست اموال‌شان را هم اعلام کند، پیشنهاد خیلی خوبی بود، در واقع حرکت نو و مناسبی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این کار صورت می‌گرفت خیلی خوب بود و موجب شفافیت می‌شد.

جوکار با اشاره به بحث شافیت و اهمیت آن گفت: به طور کلی شفافیت در مسائل مختلف و به ویژه در مسائل مالی، بسیار برای مردم ما اهمیت دارد و موجب اعتماد آن‌ها به مسؤولین می‌شود و در دوره کنونی نیز اعتماد مردم به وزاری دولت افزایش پیدا می‌کرد.

نماینده سابق مردم یزد در مجلس اضافه کرد: در شرایط فعلی هم انتظار این است که حالا که دولت تا کنون اموال وزرا و دولت‌مردان را به طور عمومی اعلام نکرده، طبق قانون حداقل لیست اموال‌شان را به قوه قضائیه ارائه کنند و آن چیزی که قانون خواسته را انجام دهند.

وی ادامه داد: البته بهتر این است که عموم مردم در جریان میزان اموال وزرا قرار بگیرند، تا متوجه شوند که اوضاع زندگی مسؤولین و وزرا به چه شکل است. وقتی مسؤولین ساده‌زیست باشند و مردم هم در جریان این ساده‌زیستی آن‌ها قرار بگیرند، به نفع خود وزرا و مسئولین امر خواهد بود.

جوکار با تأکید بر ماهیت اسلامی نظام گفت: وقتی مسئولین کشور و دولت‌مردان می‌گویند الگوی ما در نظام اسلامی ائمه اطهار هستند، قدر مسلم این است که به تبع چنین ادعایی، باید طوری عمل کنند که به معنای واقعی ترویج دهنده دین باشند، نه اینکه خدای ناکرده عامل تخریب دین و مکتب و الگوهای دینی باشند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به لزوم یکی بودن حرف و عمل مسؤولین، اظهار داشت: پذیرفتی نیست که از یک طرف بگوییم الگوی ما ائمه اطهار هستند و از سوی دیگر خلاف ایده و رویکرد نظری و عملی آن‌ها اقدام کنیم. این عدم تطبیق رفتارهای مسئولین با الگوها موجب ایجاد مشکلاتی در جامعه می‌شود و در واقع باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. به هر حال طبیعی است که مردم انتظار دارند رفتارها و اقدامات عملی مسئولین با شعارها و ادعاهای آن‌ها همخوانی داشته باشد.

وی با اشاره به تاکیدهای مکرر دولتی‌ها و به ویژه شخص رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید جیزی را از مردم پنهان کرد، گفت: آنچه که گفته می‌شود و آنچه که عمل می‌شود با هم متفاوت است. امیدواریم گفته‌ها و رفتارهای عملی مسؤولین با هم یکی شود.

جوکار همچنین گفت: اگر می‌گوییم شفاف سازی، در تمام زمینه‌ها باید مردم مورد اعتماد باشند و با آن‌ها خیلی رو راست و یکدل باشیم. آنچه که امروز در گفتارمان است در عمل‌مان هم باشد؛ که یک نمونه آن همین بحث شفاف‌سازی اموال برای مردم است.

نماینده سابق مردم یزد با اشاره به نقش مردم در مقابله با فساد گفت: البته در مسائل مختلف در سطوح گوناگون نمونه‌های زیادی وجود دارد که اگر مردم در جریان قرار بگیرند و در واقع خود مردم ناظر باشند، کمتر دچار فساد می‌شویم. قدر مسلم این است که ما هرچه مردم را از صحنه تصمیمات دورتر کنیم و در جریان امور نباشند، فساد بیشتری هم رخ خواهد داد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۵۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس