معاون وزیر دادگستری: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را به ما بدهید/ جایزه حقوق شهروندی کلید خورد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۱۵۸۰۵
جامعه>قضایی - معاون حقوق بشر وزیر دادگستری امروز پیشنهاد داد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت دادگستری واگذار شود. یک رئیس دانشگاه هم اعلام کرد جایزه سالانه حقوق شهروندی به فعالان این بخش تعلق می گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباسی معاون حقوق بشر و پیگیری های شهروندی وزارت دادگستری در سخنرانی خود در همایش کشوری تربیت مربی حقوق شهروندی از مجلس درخواست کرد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و به وزارت دادگستری الحاق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباسی که در بیان جزییات پیشنهاد خود گفت: وقتی برخی می پندارند باید همه مقدرات عالم را مدیریت کنند، نشانه این است که یک جای کار می لنگد. در شرایط فعلی باید برخی از ساختارها تغییر کند. مثلا سازمانی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده درست کرده ایم ولی پایگاه آن در را در وزارت صمت گذاشته اند. یعنی جایگاه این سازمان در دستگاهی است که بزرگترین کارخانجات تولیدی کشور را در دست دارد و به عباراتی بزرگترین نقض کننده حقوق مصرف کنندگان است.
او با ذکر مثال سازمان استاندارد گفت: سابقا سازمان استاندارد هم زیر مجموعه وزارت صمت بود که به جایگاه واقعی خود یعنی ریاست جمهوری برگشت. لذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم به بیرون از وزارت صمت برود تا جایگاه خود را پیدا کند.
او با اشاره به تصمیم دولت درباره تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت گفت: بهتر است در شرایط فعلی، نمایندگان مجلس ضمن تفکیک وزارتخانه مزبور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را به وزارت دادگستری یا ریاست جمهوری بسپارند تا جایگاه واقعی این سازمان برای خدمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شود.
عباسی با بیان اینکه نمی توان از ساختار ناکارآمد انتظار کارایی داشت، گفت: درباره سازمانهایی که در جایگاه نامناسبی قرار دارند، می توان به ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم حجاب و عفاف اشاره کرد که در وزارت کشور تشکیل شده. این ستاد بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته که بنا به دستور رئیس جمهور وقت تشکیل آن به وزارت کشور ارجاع شد.
معاون وزیر دادگستری در ادامه گفت: اساسا وظیفه وزارت کشور، حفظ حریم امنیت عمومی جامعه است که نقطه مقابل وظایف این ستاد تلقی می شود. این تشکل ها را می توان به جایگاه واقعی خود برگرداند.
دانشگاه علامه طباطبایی جایزه سالانه حقوق شهروندی می دهد
در بخش دیگری از این همایش، دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره لزوم رعایت حقوق شهروندان گفت: به نظر می رسد باید تشکل های غیردولتی مانند دانشگاه ها، اجرای طرح رصد احساس رعایت حقوق شهروندی را در بخش افکار عمومی و رعایت شاخص های این منشور در ادارات دولتی بر عهده بگیرد.
این چهره علمی با اشاره به اینکه باید جوایز سالانه ملی برای رعایت حقوق شهروندان در نظر گرفته شود، گفت: اگر به شخصیتها، سازمانها و محققانی که به صورت بارز منشور حقوق شهروندی را رعایت کنند، جایزه سالانه تعلق بگیرد، دیگران هم تشویق می شوند این منشور را رعایت کنند.
او در پایان سخنانش اعلام آمادگی کرد طرحهای مزبور به صورت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی اجرایی شود.
گفتنی است همایش کشوری تربیت مربی حقوق شهروندی به همت کنگره بین المللی حقوق شهروندی به مدت 2 روز در مرکز اسناد و کتابخانه ملی با حضور 150 تن از حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی از امروز آغاز به کار کرد.
47231
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۵۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان نظام پرستاری، محمدتقی جهانپور اظهار کرد: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است.
وی افزود: مهمترین محورها استخدام پرستاران همگام با توسعه تختهای بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایتهای گسترده جهت جبران خدمت، آیندهسازی حرفهای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیانآور با مشارکت همه ذینفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژهای در خصوص بهکارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت در مقایسه با استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به ویژه بازجذب نیروهای باتجربه دوران کرونا را بیشتر میکند.
جهانپور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب میشود و میتوانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.
وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیئتمدیره در سراسر کشور است، مجموعه این هیئتمدیرهها و سازمان مرکزی میتواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارجنهادن به مجموعههای گروه صنفی و حرفهای و انجمنهای علمی از دغدغههای مهم ماست و میتواند در سیاستگذاریها به ما کمک کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
کد خبر 748838