پاسخ سوال‌های شرعی خود را درباره احکام شرعی رهن و اجاره، اینجا بخوانید
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۱۹۵۹۶
به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترتگروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛بخش های مهمی از سوال های شما کاربران باشگاه خبرنگاران جوان، با کارشناسان دینی و مذهبی مطرح شده و شما می توانید پاسخ های خود را پیرامون احکام شرعی رهن و اجاره در اینجا دریافت کنید.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری سخنران و کارشناس امور دینی و مذهبی در خصوص احکام شرعی رهن و اجاره گفت :ما در شرع مقدس چیزی به عنوان رهن کامل نداریم و همچنین چیزی به نام رهن با این شکل که امروز در جامعه صورت می گیرد نداریم اگر با این نگاه که در جامعه انجام می شود ، ربا است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال کسی پولی را به فرد دیگری به نیت قرض الحسنه می دهدو خونه ، مغازه ای را اجاره می دهد آن پول اجاره او را تغییر ندهد ربا نیست مثلا که اگر کسی صد تومان پول بدهد در صورتی که اجاره بها پنجاه تومان باشد و به واسطه آن صد تومان اجاره تغییر پیدا نکند آن پول ربا نیست اما امروز شخص می گوید اجاره خانه من دو میلیون تومان است اگر شما بیست میلیون پول پیش بدهید کرایه شما کم می شود و این مصداق ربا است البته آن چیزی که در بنگاه ها املاک اتفاق می افتد ربا است اگر بانک به کسی وام می دهد به شکل قرداد شرعی وام در اختیار مردم می دهد و تکلیف وام مشخص است حتی کسانی که سپرده در بانک ها دارند با بانک ها وارد شراکتی می شوند واین شراکت ها متفاوت استو هیچ بانکی سود قطعی نمی دهد وآنها علی الحساب هستند .
بحث ربا بسیار ظریف است باید خیلی مراقبت کرداز امامان معصوم روایت شده است :ربا در اقتصاد مانند حرکت مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در دل شب است.
ممکن است بر یک چشم بر هم زدن افراد در اقتصاد آلوده ربا شوند کسی که درآلوده ربا می شود مانند کسی است که به جنگ خدا درآمده است .
اما پاسخ سوال های شرعی برخي از کاربران در خصوص احکام شرعی رهن و اجاره، كه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری سخنران و کارشناس امور دینی و مذهبی، داده شده، به شرح زیر است:
رهنی که مستاجر می دهد طبق بنگاه املاک هر یک میلیون تومان سی هزارتومان در نظر گرفته می شود آیا این مصداق ربا نیست در حال حاضر با این تورم هم بانک ها 18 درصد سود می دهند چرا باید مالک چنین تخیلی رو قبول کند که در عمل منفعتی برای او ندارد؟
به طور مثال کسی پولی را به فرد دیگری به نیت قرض الحسنه می دهدو خونه ، مغازه ای را اجاره می دهد آن پول اجاره او را تغییر ندهد ربا نیست مثلا که اگر کسی صد تومان پول بدهد در صورتی که اجاره بها پنجاه تومان باشد و به واسطه آن صد تومان اجاره تغییر پیدا نکند آن پول ربا نیست اما امروز شخص می گوید اجاره خانه من دو میلیون تومان است اگر شما بیست میلیون پول پیش بدهید کرایه شما کم می شود و این مصداق ربا است البته آن چیزی که در بنگاه ها املاک اتفاق می افتد ربا است اگر بانک به کسی وام می دهد به شکل قرداد شرعی وام در اختیار مردم می دهد و تکلیف وام مشخص است حتی کسانی که سپرده در بانک ها دارند با بانک ها وارد شراکتی می شوند واین شراکت ها متفاوت استو هیچ بانکی سود قطعی نمی دهد وانها علی الحساب هستند .
آیا رهن كامل اشكال شرعی دارد؟ درصورت داشتن اشكال چه نسبتی بین رهن و اجاره از لحاظ شرعی قابل قبول است؟
بله ،حتما باید اجاره داشته باشد یعنی اینکه کسی می گوید ده میلیون تومان خانه را رهن گرفتم و می نشینم اما این اشتباه و ربا است مگر اینکه اجاره ملک مشخص باشدو اجاره هم گرفته شود و ده میلیون تومان به نیت تخلیه به امانت از مستاجر گرفته شود.
بنده نذر کردم که به مادر و پدرم در خصوص بازسازی خانه فرسوده آنها مبلغ ۳۰میلیون ریال کمک کنم.سوال بنده این است با عنایت به اینکه این پول ها وام است وتا به حال در حال پرداخت قسط های آن می باشم، آیا خمس به اونها تعلق میگیرد یا خیر؟
اگر پول را در مدت سال خمسی خرج کرده باشند خمس ندارد اما از یک سال بگذرد به آن پول خمس تعلق می گیرد.
مشاور مسکن هستم ما مشاورین از لحاظ شرعی چه موقع باید حق کمیسیون را دریافت کنیم . بعضی اوقات مدت دریافت کمیسون را ، مالکین یا مستاجرین به تاخیر پرداخت می کنند؟
اگر کاری صورت گرفته است به صورت قانونی و شرعی باید مبلغی را دریافت کند اما اگر کاری انجام نداده است نمی تواند پولی را دریافت کند البته کسی که برای تمدید قرداد آمده باشد مشاور املاک مبلغی را به عنوان حق القلم دریافت کند.
آیا به پولی که بابت رهن خانه نزد مالک می ماند خمس تعلق می گیرد یا خیر ؟
اگر کسی پولی را بابت رهن دریافت می کند اگر به عنوان امانت کنار بگذارد به آن خمس تعلق نمی گیرد اما اگر کسی از آن رهن در کسب و کار استفاده کند به آن خمس تعلق می گیرد.
اجاره دادن طلا به طلا فروش چه حکمی دارد؟
آن هم ربا است شخص می رود به اندازه طلا خود مبلغی را دریافت می کند و ماهانه قسطی را به طلا فروش می دهد و بیست میلیون تومان را بیست و پنج میلیون برمی گردانند در آخر طلایی که به عنوان ضمانت قرار داده بود دریافت می کند و این اجاره ربا است.
آیا رهن کامل بدون اجاره اشکال شرعی دارد ؟
بله اشکال دارد به توضیح سوال اول مراجعه شود.
من یه باغی رو دربست اجاره کردم وصاحب باغ یک خانه ای در آن باغ دارد ولی پول زمین آن خانه را هم از ما گرفته حالا می‌خواستم بدانم تکلیف این کار صاحب زمین چیست قانونی یا غیر قانونی ؟
اگر کل ملک را به آن شخص اجاره داده باشد صاحب خانه حق رفت وآمد ندارد همان طور که مستاجر اجازه جابه جایی ،دخل و تصرف در ملک را ندارد مگر اینکه در قرارداد قید شده باشد که به طور مثال اتاقی در آن باغ برای صاحب خانه است و می خواهد در مدت یک سال به آن رفت و آمد داشته یاشد در غیر این صورت صاحب ملک نمی تواند در مدت یک سال به آن ملک وارد شود.
خانه در حدود قیمت ۲۲۰ میلیون را به ۴۵ م قرض الحسنه و ۵۰ هزار تومان رهن می خواهم بدهم آیا مبلغ اجاره مشکل ندارد و نباید بیشتر شود
که شرعا حالت اجاره را پیدا کند و مبلغ قرض الحسنه خدای نکرده مشکل شرعی پیدا نکند؟
باید بگوید به طور مثال اجاره خانه من دو میلیون تومان است و جمع اجاره یک سال آن خانه بیست و جهار میلیون تومان می شود و مستاجر آن بیست و چهار میلیون تومان را به عنوان امانت در اختیار صاحب خانه قرار دهد و در آخر سال به مستاجر برگرداند در غیر این صورت ربا است.
بنده یک مغازه اجاره کردم یکسال که وقت آن تمام شده حالا صاحب مغازه پول رهن من را نمی دهد می گوید چون قفسه زدید و سوراخ کردید باید تمام سرامیک های مغازه را عوض کنید در ضمن قبل از من هم سوراخ پیچ و پلاک خیلی داشت لطفا کمکم کنید ؟
باید شورای حل اختلاف این موضوع را بررسی کند که آیا در قرارداد قیدشده است تا چه میزان مستاجر در آن ملک دخل و تصرف داد .
کسی که به واسطه رهن واجاره مدیون شده بعد از پنجاه سال وراث از کل ماترک باید دین مرحوم را پرداخت کنند تا مغازه تخلیه شود یا فقط مربوط به همان مکان اجاره است . چون اکثر ارث در مسیر خیابان به قیمت نازل به شهرداری واگذار شده آیا میتوان در این حالت تخفیف گرفت ومستاجر رادر ضرر هم شریک دانست؟
مستاجر در ضرر شریک نیست چراکه خانه ای را اجاره می دهید به دلیل اتفاقاتی که در جامعه افتاده است گاهی با افزایش یا کاهش قیمت را مواجه می شود آیا در گران شدن خانه هم مستاجر را شریک می کنند؟ تکلیف مستاجر مشخص است و مسئولیتی به عهده مستاجر نیست.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۹۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد