بعدازظهر روز گذشته، در سالن شهید بهشتی نهاد ریاستجمهوری، بزرگداشت سه زن کابینه برگزار شد. شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و الهام امینزاده، دیروز میهمانان اصلی این سالن بودند. جابهجاییها در کابینه دوازدهم حداقل برای زنان سخت و باورنکردنی بود. آنها که در انتظار داشتن وزیر زن، دستبندهای بنفش ستادهای حسن روحانی را بر دستانشان گره زده بودند، هنوز سرمست پیروزی بودند و گرههای دستبندهایشان باز نشده بود که تمام برنامههایشان نقش بر آب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهوری این روزها در مجلس و اینستاگرامش درباره وزرای زن گفته است سه
وزیر زن را در کابینه در نظر داشته، اما نشده که بشود. نشدنیها فقط به
وزیر زن ختم نشد. امینزاده و احمدیپور از دولت خداحافظی کردند و مولاوردی و ابتکار از معاونتهای خود جابهجا شدند. مولاوردی به ساختمان کوثر نهاد ریاستجمهوری میرود و
دستیار ویژه رئیسجمهور در
حقوق شهروندی خواهد شد و ابتکار از سازمان
محیط زیست به
معاونت زنان در خیابان ویلا نقل مکان خواهد کرد. چهرههای زنان حاضر در سالن شهید بهشتی گویای همهچیز بود. اشکها و لبخندها نشان میداد زنان هرکدامشان به چه چیزی فکر میکنند. آنها نگران آرمانهایی هستند که روزبهروز رنگ میبازد و نگران ساختمان آبیرنگ
معاونت زنان در خیابان ویلا که تازه جان گرفته بود و حالا نگاهشان به
معصومه ابتکار است. از طرفی آنها فکر میکنند مولاوردی پتانسیل آن را دارد که از پست دستیاری
حقوق شهروندی موقعیت ویژهای بسازد؛ یعنی همان اتفاقی که توانست در
معاونت امور زنان و خانواده رقم بزند. در میان سخنرانیها و بغضها و بهتها «امید» همچنان کلیدواژه زنان بود. زنانی که امیدوار بودند به
معصومه ابتکار بهعنوان زنی سرسخت که شاید بتواند با هجمههای کمتری به راهش
ادامه دهد و امیدوار به مولاوردی که نشان داده زن روزهای سخت است. در ابتدای این مراسم الهام امینزاده اظهار کرد: «من دو پست مهم در رابطه با معاونت امور حقوقی ریاستجمهوری و امور
حقوق شهروندی داشتم که تلاشهای زیادی در این
دو بخش انجام دادم، املاک دولت را بهبود بخشیدم، بیمارستانها، مدارس و ورزشگاهها که باعث زمینخواری شد، بهبود داده شد، در راستای تطبیقنداشتن مصوبات با قوانین نیز اقدامات جدی انجام دادم». امینزاده افزود: «افزایش تعامل با دو قوه، بهبود فضای کسبوکار، حذف قوانین مزاحم از فعالان
بخش خصوصی و اقتصادی، حلوفصل پروندههای حقوقی، نظارت بر
اجرای قانون اساسی، حل رایگان اختلافات دستگاهها و تلاش برای قضازدایی، تهیه و تدوین
حقوق شهروندی، نگارش و تدوین برنامه
حقوق شهروندی از برنامههای اصلی در این دوره بود». وی اضافه کرد: «سند
حقوق شهروندی نیز براساس اصل ١٣٤ قانون اساسی، برای ارتقای کرامت انسانی تدوین و به هیئت وزیران
ارائه شد و در کنار ساماندهی امور حقوقی مباحث
حقوق شهروندی را پیگیری کرده و اولین مأموریت ما نهاییشدن منشور بود. به همایش، کارگروه و بسته فرهنگی اکتفا نکردم و از شعار و سیاستزدگی فاصله گرفتم و عملگرایی را سرلوحه کار خودم قرار دادم». سخنران دوم این مراسم شهیندخت مولاوردی بود. او بهعنوان آخرین سخنرانی خود در این سمت بیان کرد: «در این
چهار سال زنان بهعنوان نیرویی بزرگ و تأثیرگذار در
جامعه ایران گامبهگام و آهسته و البته پیوسته حضور و قدرت خود را به رخ کشیدهاند، در انتخابات اخیر نیز حضور و مشارکتشان از مردان بیشتر بوده است. ٥٠,٥ درصد در برابر ٤٩.٥ درصد و بنا بر نظر
ریاست محترم جمهور آنها در این چهار دهه بسیاری از فضاهای لازم را به تصرف خود درآوردهاند، از حوزه
علم و دانش تا مشاغل اجتماعی و سیاسی». مولاوردی افزود: «زنان بهتدریج برای کسب حقوقشان تلاش کردهاند و امروز
جایگاه خود را در دانشگاهها به دست آوردهاند و سهم خود را از
بازار کار هم خواهند گرفت».
دستیار ویژه رئیسجمهور در
حقوق شهروندی با انتقاد از عملکرد دولتهای نهم و دهم در حوزههای اجتماعی خاطرنشان کرد: آن دولت نماینده توسعه نامتوازن بود و مشکلات زیادی را در عرصههای مختلف
برای کشور به وجود آورد؛ بنابراین
دولت یازدهم با اولویتبندی اقتصاد و توجه به حوزه بینالملل کار
خود را آغاز کرد و در ادامه
برای حل دیگر مشکلات قدم برداشت. از ابتدا تلاش ما در این معاونت این بود که این معاونت را مرجع ملی
امور زنان و محل پیشرفت زنان بهعنوان مأموریت اصلی خود نه مأموریت محوله به آن معرفی کنیم که در همین راستا تدوین اطلس زنان و نقشه آسیبهای اجتماعی زنان و ۱۸۰ نقشه موضوعی، تدوین ۳۱ گزارش وضعیت
زنان و خانواده در استانها در همین راستا انجام شد. در
معاونت امور زنان با کنارگذاشتن سیاست انکار و سرپوشگذاشتن بر آسیبهای اجتماعی، جامعه را به این مسائل حساس کردیم و امروز
افکار عمومی حتی در عالیترین سطح به این مسائل توجه دارند و امیدواریم مطابق
برنامه ششم توسعه در پایان برنامه
شاهد کاهش ۲۵ درصدی آمار آسیبهای اجتماعی باشیم. او با بیان اینکه
نهاد خانواده در گذر زمان دچار تحولات ساختاری شده است، خاطرنشان کرد: اولویت ما در برنامهها تقویت کارکرد خانواده و تحکیم خانواده سالم و بالنده بود. مولاوردی با انتقاد از اتهامات بیپایه و اساس در زمینه فعالیتهای معاونت
امور زنان و خانواده تأکید کرد: اتهاماتی درباره کشاندن پای زنان از خانه به محیط کار به ما
مطرح شد اما تلاش ما آشتی میان شغل و خانواده بود. متأسفانه معاونت آماج انواع توهینها و اتهامات بود که مجموعه این موارد را در ٤٠٠ صفحه آماده کردهایم. وی در پایان گفت: در این دوره معاونت و مشخصا خودم آماج انواع تهمتها، توهینها، ناملایمات، دروغپردازیها، وارونهنماییها و تخریبها بودیم. عدم شناخت دقیق مأموریت ما و اختیارات معاونت در بخش اول و همچنین در روی دوم که در این قسمت بیشتر سخنم با آنهاست، برمیگردد به مجموع سناریوهایی که
برای مقابله با دولت و از جمله این معاونت تنظیم شده بود. سیاستها و حساسسازیها به سیاهنمایی تعبیر شد. حتی به پیشنهاد یکی از این
نمایندگان مجلس در
روزهای پایانی مجلس مبلغی از اعتبارات این معاونت کسر شد. توهینهایی که پروندهای ٤٠٠صفحهای از آن در معاونت تهیه شده است. این توهینها یا ناشی از عدم آگاهی است یا به عمد و علم بوده که به مجموعه سناریوها در برخورد با دولت، بهویژه
معاونت امور زنان برمیگردد. نمایندگان زن
مجلس نهم کمترین ارتباط را با
معاونت زنان داشتند و با
اقدامات خود در جهت فعالیتهای ما کارشکنی میکردند و با نیتخوانی و تقطیعکردن جملات به دنبال نتایج دلخواه خود بودند، با سوءظن سنگاندازی کردند، اما
معاونت زنان پا را فراتر از
اسناد بالادستی قرار نداد و نگاه ما به زنان همواره یک نگاه انسانی بهعنوان نیمی از جمعیت کشور بود. در ادامه این مراسم،
معصومه ابتکار، معاون امور
زنان و خانواده ریاستجمهوری،
پشت تریبون آمد و عنوان کرد: «امروز این نکته که
جایگاه زنان هیچ تفاوتی با مردان در جامعه ندارد، به یک گفتمان تبدیل شده است و باید توازن و تعادل با توجه به نقشهای خانوادگی زنان دیده شود، اما بویی از تبعیض و بیعدالتی در این حوزه نباید به مشام برسد». ابتکار با اشاره به تأکید
قرآن کریم و بزرگان دین در مورد جایگاه زنان در جامعه گفت: «چگونه با نگاه به تعالیم قرآنی عدهای میتوانند نگاه دستدوم به زنان داشته باشند. البته معارضان و کسانی که نگاه متفاوت دارند هنوز هستند، بااینحال خوشوقتیم که در
دولت یازدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. البته در دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی بود که پایهگذاری
دفتر امور زنان و خانواده شکل گرفت و در ادامه نگاه ویژه رئیس
دولت اصلاحات به این حوزه را شاهد بودیم. اگر خانواده بهعنوان زیربنای جامعه نگریسته شود، به طرق اولی میتواند زیربنای همه مسائل باشد. با شکوفایی خانواده میتوانیم گامهای مؤثری برداریم و وضعیت اجتماعی و موضوع تابآوری اجتماعی در این مسیر قابلتحمل است. باید بتوانیم از دیدگاه همه گروهها و حتی منتقدان استفاده کنیم، البته روش دولت همان خطمشیای است که مردم در انتخابات نشان دادند. برنامه
دولت دوازدهم در
حوزه زنان و خانواده روی پایگاه معاونت
امور زنان قرار
خواهد گرفت و یکی از این برنامهها احیای ستاد ملی زن و خانواده بهشمار میرود». ابتکار با اشاره به اینکه رسانهها از قول من نقل کردهاند که «مشکل اصلی زنان، مردان هستند»، افزود: «چنین نقلقولی نداشتم، اما معتقدم راهحل بسیاری از مسائل زنان، آقایان هستند. باید با سازمانهای بینالمللی همکاری
داشته باشیم و ایران را بهعنوان الگویی از اقدامات مؤثر در
حوزه زنان معرفی کنیم و در مقابل از تجربیات
کشورهای دیگر با حفظ ارزشهای کشورمان استفاده کنیم». سخنران پایانی این مراسم، محمد نهاوندیان، ریاست دفتر رئیسجمهور بود. او تصریح کرد: «در این دوران چهارساله خدمات خانم مولاوردی که پیش از آن در سطح دولتی چهره شناختهشدهای نبود، قابلتحسین بود. او توانست در معاونت امور
زنان و خانواده در راستای حقوق زنان تلاشهای فراوانی کند و امیدواریم که در حوزه
حقوق شهروندی نیز این خدمات را تعالی بخشد. حالا در
حقوق شهروندی مولاوردی تنها وظیفه پرداخت به حقوق زنان را ندارد، بلکه در راستای حقوق زنان و مردان تلاش میکند».
نهاوندیان در ادامه با توجه به عملکرد
معصومه ابتکار نیز تصریح کرد: «
خانم ابتکار با سابقه بسیار مثبت در حوزه محیطزیست و همچنین علاقه به
حوزه زنان در
معاونت امور زنان و خانواده موفق خواهد بود. امیدواریم با توجه به هدفگذاریهای موفق خانم مولاوردی و همچنین هوشمندی
خانم ابتکار در ادامه این مسیر،
معاونت امور زنان و خانواده موفقتر از پیش عمل کند».
منبع:روزنامه شرق
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۹۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی
علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور کارکنان معاونت حقوقی و وصول مطالبات این بانک، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشاندهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری در بخش حقوقی دانست. - اخبار بازار -
به گزارش روابطعمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشاندهنده پیادهسازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.
سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعالترین حوزهها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیتهای همکاران این معاونت در شاخصهای عملیاتی بانک مشهود است.
قیطاسی ضمن قدردانی از حمایتهای همه جانبه قاضیزاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایتهای این عزیزان و برنامهریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، بهویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پروندههای حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.
سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پروندههای حقوقی باید از تمام ظرفیتهای موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.
در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.
وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزههای مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پروندههای دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایدهها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.
در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بینالملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.
انتهای پیام/