عدم توجه برخی از مسئولین به اخلاق وسلامت اقتصادی یکی از دلایل افزایش جرم و بزه در جامعه است/ بالغ بر هشتاد درصد جرایم کشور به دلیل مشکلات اقتصادی است

متاسفانه قضات بین مجرمین اتفاقی ومجرمین حرفه ای تفاوتی قائل نمیشوند هر چند که قانون ما آنقدر انعطاف دارد که قاضی می تواند متناسب با آن جرم با مجرم برخورد کند به نحوی که در رابطه با یک جرم که مجرم حرفه ای مرتکب شده به گونه ای سخت برخورد کند و مجرم اتفاقی را با ملاحظات دیگری مورد تعقیب قرار دهد. اما عدم تسلط بر قانون و عدم کارآیی شیوه قضایی در نیروی انسانی قضایی ما منجر بی توجهی به چنین انعطاف های مهمی شده و این مرزبندیها متاسفانه در نظام قضایی ما رعایت نمی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین- کارشناسان در گفت و گو با قدس آنلاین به بررسی چرایی افزایش جرم وجنایت در جامعه و مواردی همچون کودک آزاری که در ماه های اخیر شاهد رسانه ای شدن چند مورد از آن بودیم پرداختند. در این زمینه حسین باهر جامعه شناس با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی و افزایش جرم و جنایت به دلیل مسائل اقتصادی به خبرنگار ما گفت: جرم شناسی علل مختلفی دارد. زمانی یک جرم به وقوع می پیوندد که یکی از شاخصه های فرهنگ؛ اقتصاد؛ اخلاقیات و معنویات یا حداقل برخی از آنها در نظر گرفته نشوند. که متاسفانه شایع ترین دلیل آن رفتار برخی از مقامات و مسئولین بالادستی است که به رعایت مسائل اخلاقی وسلامت اقتصادی توجهی ندارند. اختلاس ها، حقوقهای نجومی و سایر موارد منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه شده واین تبعیض های ناروا مردم را که قادر به تامین مایحتاج وگذران زندگی خود نیستند حتی به صورت ناخواسته به سمت جرم وجنایت سوق داده است.

باهر با اشاره به چهار بحرانی که امروز بر جامعه ما سایه شوم افکنده خاطر نشان کرد: بی توجهی به فرهنگ اسلامی و اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه و از بین رفتن آداب اجتماعی ناخودآگاه زمینه های افزایش جرم وجنایت را در جامعه افزایش می دهد. متاسفانه رفتارها وسیاست های غلطی که منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده است باعث رنگ پریدگی معنوی شدیدی در جامعه ما شده و چون بحران های اقتصادی برآن افزوده شده آمار ارتکاب جرم وجنایت نیز افزایش یافته است. وی ادامه داد: مشخص است که امروز جامعه ما در چهار بحران اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و عرفانی گرفتار شده است. هنگامی که از سوی مردم ومسئولین قدمی برای حل بحران های یاد شده برداشته نشود ارتکاب جرم عادی و حتی ممکن است کسانی که هرگز انتظار مجرم بودن از آنها نمی رود نیز به سمت ارتکاب جرم کشیده شوند.

حجت الاسلام رضا دانشور ثانی دکترای جزا و جرم شناسی کارشناس دیگری است که با بیان اینکه ساختارهای اجتماعی موجود زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند به قدس آنلاین می گوید: به هر حال با قاطعیت نمی توان گفت که افزایش جرم در جامعه به معنای افزایش روحیه مجرمانه در جامعه است. بررسی آمارهای جرائم در سایر کشورها وکشورهایی نظیر ایران نشان می دهد که ما در وضعیت بهتری نسبت به آنها قرار داریم هر چند که میزان ارتکاب جرم در هر جامعه ای به هر میزان حتی در کمترین حد نیز نامطلوب است و باید نسبت به آن کار کارشناسی انجام شود. وی در ادامه افزود: یقینا یکی از مهمترین مسائلی که در مباحث جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی باید به آن توجه کنیم ریشه یابی وقوع جرایم است. دولت ومسئولان باید جامعه را به گونه ای اداره کنند که برخورد کیفری آخرین راه حل باشد یعنی از طریق پیشگیری های عمومی و خاص مانع انجام جرایم شوند. در رابطه با بزهکاری باید گفت بزهکاری معمولا آخرین حربه مرتکب است یعنی اگر مرتکب بتواند به خواسته هایش بدون مرتکب شدن به جرمی برسد یقینا مرتکب جرم نمی شود چرا که ارتکاب جرم از نظر اقتصاد جنایی مقرون به صرفه نیست. دانشور ثانی خاطرنشان کرد: واکنش اجتماعی و واکنش سخت حاکمیت در قبال مجرم باعث می شود که اگر امکان دست یابی به هدف مجرم از راه درست وجود داشته باشد فرد مورد نظر به دنبال تامین خواسته خود غیر از راه های مجرمانه خواهد بود. از این رو باید گفت هنگامی که جرائم در جامعه ای افزایش می یابد ساختارهای اجتماعی زمینه های مساعد را برای افزایش جرم فراهم کرده اند.

وی در خصوص قتلهای ناخواسته ای چون قتل نوزاد هشت ماهه در تهران و موارد مشابه به قدس آنلاین گفت: معمولا بسیاری از قتل هایی که در جامعه به وقوع می پیوندند قتل های ناخواسته هستند یعنی قتل هایی که بدون تصمیم قبلی انجام شده است. شاید بالغ بر نود درصد قتل ها بدون تصمیم قبلی است چرا که قتل هایی که با تصمیم قبلی انجام می شود نشان از روحیه جسورانه، مجرمانه و جنایتکارانه در جامعه دارد بنابراین باید نگران چنین رفتارهایی در جامعه بود. این جرم شناس تصریح کرد: قتل های خیابانی در درگیری های بین افراد بخصوص جوانان از جمله قتل های ناخواسته است. که بی شک اگر خواهان کاهش آمار جرم و جنایت هستیم باید رفتارهای احساسی را کنار بگذاریم تا از آثار و تبعات بعدی که ممکن است باز هم مردم و جامعه را تهدید کند دور شویم. مثلا یکی از مواردی که نیازمند کار کارشناسی است موضوعات اقتصادی و تاثیر آن برافزایش جرایم و معضلات اجتماعی است. افزایش آمار سرقت، طلاق وجرایم با افزایش تورم و بیکاری رابطه مستقیمی دارند. در صورتی که مردان قادر به تامین خانواده های خود باشند آمار طلاق به شدت کاهش می یابد و بسیاری از بزهکاریها وجرایم اصلا به وقوع نخواهد پیوست. بی شک بالغ بر هشتاد درصد جرایم کشور به دلیل مشکلات اقتصادی است

دکتر دانشور ثانی درباره عدم کارآیی مثبت قوه قضاییه در برخورد با مجرمان اظهار داشت: متاسفانه قضات بین مجرمین اتفاقی ومجرمین حرفه ای تفاوتی قائل نمی شوند هر چند که قانون ما آنقدر انعطاف دارد که قاضی می تواند متناسب با آن جرم با مجرم برخورد کند به نحوی که در رابطه با یک جرم که مجرم حرفه ای مرتکب شده به گونه ای سخت برخورد کند و مجرم اتفاقی را با ملاحظات دیگری مورد تعقیب قرار دهد. اما عدم تسلط بر قانون و عدم کارآیی شیوه قضایی در نیروی انسانی قضایی ما منجر بی توجهی به چنین انعطاف های مهمی شده و این مرزبندی ها متاسفانه در نظام قضایی ما رعایت نمی شد. وی ادامه داد: لذا در زندانها شاهد زندانی شدن عده زیادی از مجرمین اتفاقی هستیم که نباید زندانی شوند اما زندانی شده اند و براثر گذشت زمان در زندان به مجرمین حرفه ای تبدیل می شوند.

وی در خاتمه در خطاب به مسئولین درباره تبعات تصمیمات و رفتارهای غیر کارشناسی آنها خاطر نشان کرد: بی تفاوتی در برخورد تخصصی با مجرمین واحساساتی عمل کردن آفت های قضایی ماست. اگر قضات ومسئولین قضایی واقعیت های اقتصادی واجتماعی را نشناسند باید روز به روز منتظر افزایش بحران های مختلف در کشور باشیم. مسلما همه ارگانها اعم از امنیتی؛ قضایی وانتظامی باید با واقعیت های امروز جامعه آشنا شوند و از تحقیقات وپژوهش های دانشگاهیان استفاده بهینه ای به عمل آورند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۲۵۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی

به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟

مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».

او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».

این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».

لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».