به نقل از «جماران»

برنج جای بنزین را در صدر جدول واردات گرفت!

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۲۴۴۶

به گزارش جماران؛ مروری بر آمار واردات طی دهه گذشته گویای آن است که حداقل عمده کالاهایی که در سال ۱۳۸۶ ارز کشور را به خود اختصاص داده‌اند این روزها سهمی از واردات نداشته یا رقم واردات آنها به مراتب کمتر شده است. در مقابل برخی کالاهای مصرفی مانند برنج و شکر در این سال‌ها حجم بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده‌اند و بدین ترتیب در مدت زمان معادل ۱۰ سال از میانه‌ها یا حتی بخش پایین جدول به رتبه‌های اول جدول واردات راه پیدا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروری بر آمارهای وارداتی گویای آن است که در پایان سال ۱۳۸۶ مجموع اقلام وارداتی ۴۱ میلیون و ۶۹۶ هزار تن اعلام شده بود که ارزش این واردات معادل ۴۸ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۸۱۹ هزار دلار بوده است که این میزان در مدت مشابه سال جاری بیشتر از ۶۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در چهار ماهه اول سال جاری با گذشت ۱۰ سال، مجموع واردات به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده که ارزش آن بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار اعلام شده است.

برنج جایگزین بنزین

از دیگر تفاوت‌هایی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به جنس کالاهای وارداتی و تغییراتی که در آن صورت گرفته اشاره کرد. طبق مستندات موجود، در سال ۱۳۸۶ بخش قابل توجهی از واردات را بنزین تشکیل داده و به عبارت دیگر بنزین در صدر کالاهای وارداتی قرار داشته است. بدین ترتیب نزدیک پنج میلیون تن بنزین وارد شده که این میزان حدود ۱۲ درصد از وزن کل واردات کشور را به خود اختصاص داده و رقمی معادل سه میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار ارز را از کشور خارج کرده است.

اما در سال جاری تا پایان چهار ماهه اول عمده واردات کشور مربوط به برنج و ذرت دامی بوده که ذرت دامی از نظر وزنی در صدر جدول واردات قرار می‌گیرد و برنج از نظر ارزش بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ برنج در رده ششم واردات وزنی کشور قرار داشت و بالغ بر یک میلیون و ۶۶ هزار تن از آن وارد کشور شده بود که ارزش آن حدود ۴۲۹ میلیون دلار محاسبه شده است. از نظر وزنی این محصول ۲.۵۶ درصد از واردات و از نظر ارزش نیز ۰.۸۹ درصد واردات را به خود اختصاص داده بود، درحالی که در سال جاری واردات برنج در صدر جدول قرار گرفته و طی چهار ماهه امسال بالغ بر ۶۴۴ هزار و ۸۰۰ تن برنج با ارزشی بالغ بر ۶۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وارد شده است که این حجم ۵.۷۱ درصد از وزن واردات و ۳.۸۱ درصد از ارزش آن را در بر می‌گیرد.

برنج وارداتی ۵.۷۱ درصد از وزن مجموع واردات را به خود اختصاص داده است و از نظر ارزش ۳.۸۱ درصد از ارزش وارداتی کل کالاها مربوط به برنج می‌شود. این در حالی است که ارزش بنزین وارد شده در سال 1386 نیز ۷.۴ درصد از واردات کل کالاها را در بر می‌گرفته است.

خداحافظی با واردات آهن

اما در سال ۱۳۸۶ شمش آهن و فولاد غیرممزوج در دومین رده جدول واردات قرار می‌گرفت و بدین ترتیب بالغ بر چهار میلیون و ۱۲۷ هزار تن آهن و فولاد به ارزش دو میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار وارد کشور شد که این واردات ۴.۹۲ درصد از ارزش کل واردات کشور و همچنین ۹.۹۰ درصد از وزن آن را به خود اختصاص می‌داد.

این در حالی است که در جدول وارداتی که مربوط به چهار ماهه اول سال جاری است جای این کالا خالی بوده و وارداتی در این بخش صورت نگرفته یا حداقل واردات انجام شده در حدی نبوده که بتوان از این کالا به عنوان اقلام عمده وارداتی نام برد.

میله‌های آهنی و فولادی و محصولات این بخش از دیگر واردات قابل توجه در سال ۱۳۸۶ بوده است که بالغ بر یک میلیون و ۲۲۹ هزار تن را به خود اختصاص داده و ارزشی بالغ بر ۶۹۳ میلیون دلار داشته است که در سال جاری این بخش در میان کالاهای عمده وارداتی به چشم نمی‌خورد.

واردات ذرت و سویا همچنان ادامه دارد

اما در سال ۱۳۸۶ دانه‌های ذرت در رده سوم جدول واردات قرار داشتند که همچنان این محصول، وارداتی قابل توجه داشته و در رده دوم جدول واردات امسال هم قرار دارد. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۶ حدود دو میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ تن ذرت به ارزش ۵۱۵ میلیون و ۴۱۷ هزار دلار وارد شد که این رقم در چهار ماه اول سال جاری به دو میلیون و ۱۸۹ هزار تن و با ارزش ۴۸۳ میلیون و ۵۷۴ هزار دلار رسیده است.

بدین ترتیب در سال جاری از مجموع واردات وزنی ۱۹.۳۷ درصد از واردات به این کالا مربوط می‌شود، در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۶ تنها ۵.۱۲ درصد از کل واردات کشور را در بر می‌گرفت.

سویا نیز از دیگر محصولاتی است که واردات آن در سال ۱۳۸۶ از نظر وزنی در رتبه چهارم جدول قرار داشت. بدین ترتیب در طول سال ۱۳۸۶ نزدیک به یک میلیون و ۲۶۹ هزار تن سویا به ارزش ۴۸۴ میلیون و ۳۸۸ هزار دلار وارد کشور شده که این رقم در سال جاری به ۷۰۴ هزار تن رسیده و ارزشی بالغ بر ۳۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار داشته است. بدین ترتیب در سال جاری ۶.۲۳ درصد از وزن واردات کشور مربوط به سویا بوده که حجم واردات این کالا در سال ۱۳۸۶ تنها ۳.۴ درصد از کل واردات را در بر می‌گرفته است.

افزایش قابل توجه واردات قطعات خودرو

قطعات منفصله خودرو طی این سال‌ها همواره از اقلام وارداتی قابل توجه بوده که در سال ۱۳۸۶ حجم واردات کالا در این بخش بالغ بر ۴۵ هزار و ۳۴۴ تن بوده است که ارزشی حدود ۵۵۳ میلیون و ۱۲۲ هزار دلار را به خود اختصاص می‌داده است، اما در سال جاری میزان واردات این بخش در چهار ماهه بالغ بر ۳۶ هزار و ۸۹۸ تن بوده و ارزشی بیش از ۳۱۰ میلیارد و ۶۹۶ هزار دلار را به خود اختصاص داده که رقم واردات چهار ماهه در این بخش به رقم مربوط به واردات سالانه در سال ۱۳۸۶ نزدیک است.

همچنین در سال جاری حجم واردات در این حوزه ۰.۳۳ درصد واردات وزنی و ۱.۹۶ درصد از ارزش کل واردات کشور را در بر می‌گیرد، در حالی که در سال ۱۳۸۶ تنها ۱.۱۴ درصد ارزش کل واردات کشور به قطعات خودرو اختصاص یافته و از نظر وزنی حجم واردات در این بخش به گونه‌ای بود که حداقل جزو اقلام عمده صادراتی محسوب نشده و در جدول‌های آماری از ذکر میزان آن خودداری شده بود.

به استناد آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، براساس ارزش دلاری در چهار ماه اول امسال برنج، ذرت دامی، سایر وسائل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، لوبیای سویا، قطعات منفصله تولید اتومبیل، پنج ردیف اول جدول واردات کشور را تشکیل داده‌اند، در حالی که در سال ۱۳۸۶ در پنج رتبه اول این جدول بنزین، شمش آهن و فولاد غیرممزوج، میله‌های آهنی و فولادی، محصولات آهن و فولاد در رده‌های اول جدول واردات قرار گرفته و پس از آنها قطعات منفصله تولید خودرو، سویا قرار داشت.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.