یک میلیون فرد بی هویت در کشور/ مشکلات تابعیت فرزندان
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۶۱۶۷
عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور، گفت: با تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون تابعیت ۷۰ درصد مشکلات هویتی فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی رفع می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ابوترابی با یادآوری طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با بیان اینکه متأسفانه قانونی که در سال ۸۵ برای تعیین تکلیف این افراد تصویب شد با مشکلات و موانع بسیاری همراه است، گفت: پیش بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار فرد بی شناسنامه در کشور است اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می رسد آمار تخمینی آن حدود یک میلیون نفر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در کارگروه بررسی و کلیات آن رای آورد و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: مجلس به صورت جدی به دنبال تعیین تکلیف این طرح است اما به علت ترافیک طرح ها و لوایح بررسی آن امکان پذیر نبوده و تصویب آن زمان بر است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد مشکلات هویتی کودکان با تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون تابعیت رفع می شود، ادامه داد: ۲۰ درصد مشکلات آنان نیز با رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: عدم سوءپیشینه، رد تابعیت و شرط سنی ۱۸ سال از موانع سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است البته در طرح جدید نمایندگان موانعی مانند ترک تابعیت و عدم سوء پیشبینی برداشته شده است؛ البته بار مالی این طرح دیده شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
ابوترابی یادآور شد: به دلیل هزینه بر بودن و بار مالی بالای این طرح نمی توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد باید به سن ۱۸ سالگی برسد بنابراین نیاز است دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کند تا بتوان زیر ۱۸ سال را نیز پوشش داد.
وی گفت: البته تا حدودی توانسته ایم در طرح جدید موانع را رفع و مشکلات افراد بی هویت زیر ۱۸ سال که در قانون مصوب سال ۸۵ اعمال نشده بوده را در طرح جدید اصلاح کنیم که در مورد افراد بالای ۱۸ سال اعمال شود تا بعد از ارائه لایحه ای از سوی دولت بتوان افراد زیر ۱۸ سال را نیز پوشش داد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون، افزود: در قانون مصوب سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی، فرد بی هویت و بی شناسنامه باید به کشور پدری خود مراجعه و مدرکی دال بر ترک تابعیت ارائه می کرد اما در طرح جدید نیازی به این کار نبوده و کافی است فرد به یکی از دفترخانه ها مراجعه و اقرار کند از کشور مربوطه ترک تابعیت کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قوانین فعلی، زندگی بی تابعیت ها را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: البته در این رابطه مسائل امنیتی نیز وجود داشته و نهادهای مرتبط و مسئول نیز باید ر این رابطه اعلام نظر کنند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
منبع: فارس
کد خبر 750442
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟