فرمول ارفاق مالیاتی برای کوچک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۶۸۵۴
ایران اکونومیست -
سیاست‌های حمایتی حوزه مالیات از جمله سیاست‌هایی است که به میزان زیادی مشکلات مذکور را تسهیل می‌کند، از این رو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متعددی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد در ایران، قانون‌گذار در حوزه مالیات، توجهی به مفهوم بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیازهای آنها به طراحی قواعد مالیاتی متناسب نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط از چهار جهت «تولید، اشتغال، نوآوری و ارتباط با بخش غیررسمی» حائز اهمیت هستند. براین اساس می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، نقش دوم این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال است. سومین دلیلی که می‌تواند توجیه‌کننده اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد نقش این بنگاه‌ها در نوآوری است، چرا که این بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر از قدرت انعطاف پذیری و تطبیق بیشتری برخوردارند و راحت‌تر می‌توانند نوآوری ایجاد شده را به‌کاربسته و به توسعه فعالیات‌ها بپردازند با این شرایط می‌توان گفت بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع وضعیت میانی بنگاه‌هایی هستند که با نوآوری توانسته‌اند سهم بازار قابل توجهی از دیگران به دست آورند اما هنوز به شکل یک بنگاه بزرگ در نیامده‌اند. چهارمین جنبه اهمیت این بنگاه‌ها ارتباط تنگاتنگ این بخش با بخش غیررسمی است، هر چند مشکلات این بنگاه‌ها بیشتر باشد اندازه بخش غیررسمی بزرگ‌تر خواهد بود.
با توجه به موارد مطرح شده در اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد می‌توان گفت این بخش نیازمند وجود قواعد مالیاتی متفاوت برای عبور از مشکلات مالی است. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که یکی از دلایل کوچک ماندن بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه، دشواری دسترسی به منابع مالی است. بنگاه‌های خیلی کوچک معمولا از وام‌های خرد یا از آورده شخصی برای تامین مالی استفاده می‌کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمالی بزرگتری دارند. بانک‌ها و موسسات اعتباری معمولا یا با شرکتهای بزرگ تعامل یا وام‌های خرد اعطا می‌کنند و تمایلی به کار با بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارند؛ در این شرایط نظام مالیاتی می‌تواند به میزان زیادی این مساله را جبران کند. دومین دلیلی که توجیه‌کننده تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است، هزینه‌های تمکین قوانین و مقررات است. فعالان اقتصادی فارغ از اندازه و نوع فعالیت باید با قوانین و مقرارت مالیاتی و بیمه‌ای آشنایی داشته باشند و اسناد و مدارک مصرح در این قوانین را ثبت و ضبط کنند. هزینه انجام این نوع فعالیت‌ها را اصطلاحا، هزینه تمکین قوانین و مقرارت می‌نامند. اگرچه با بزرگ‌تر شدن بنگاه، حجم فعالیت‌های حسابداری و مستندسازی در بنگاه بیشتر می‌شود،ولی معمولا هزینه‌های تمکین قوانین مالیاتی با تغییر اندازه بنگاه، تغییر زیادی نمی‌کند. از این نظر بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ، فشار بیشتری برای تمکین قوانین متحمل می‌شوند. در واقع بنگاه‌های بزرگ به علت توانایی در هضم کردن این هزینه‌ها و ایجاد بخش تخصصی برای تمکین می‌توانند انگیزه‌ای برای کوچک ماندن بنگاه‌ها و فرار از بخش رسمی نیز باشند. با این شرایط می‌توان گفت بنگاه‌ها، در دوران ورود به بخش رسمی با راه‌اندازی شرکت، آشنایی کافی با قواعد مالیاتی و بیمه ندارند و لازم است دستگاههای مربوط با نگاه تسهیلگر اولا دوره‌های آموزشی خاص بنگاه‌های تازه‌وارد داشته باشند، ثانیا دوران‌گذاری را برای تمکین کامل قوانین درنظر بگیرند، به این معنی که قوانین مالیاتی ساده‌تری برای این بنگاه‌ها درنظر گرفته شود و به آنها اجازه دهند تا طی یک فاصله چند ساله و به‌تدریج به کل قوانین عمل کنند و ثالثا کوچک‌ترین کم‌اظهاری یا اشتباه در ارائه اسناد را دال بر فساد آگاهانه نگیرند. سومین توجیه رفتار متفاوت مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از آسیب‌پذیری آنها نسبت به کاهش درآمد و نقدینگی نشات می‌گیرد. محدودیت‌های اعتباری و نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث افزایش آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها نسبت به کاهش درآمدی می‌شود، بنابراین در صورت عدم همراهی نظام مالیاتی در شرایط رکود، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به تعطیلی کشیده شوند.
حمایت‌های مالیاتی رایج در دنیا
حمایت‌های مالیاتی رایج در دنیا از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دو دسته کلی «ترجیحات مالیاتی و برنامه‌های کاهنده هزینه‌های تمکین» تقسیم می‌شوند. درباره ترجیحات مالیاتی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دو «سطح کسب و کار و سرمایه‌گذار» مدنظر قرار گرفته است که براساس دسته‌بندی صورت‌گرفته برای ترجیحات مالیاتی در سطح کسب و کار چهار نوع حمایت از این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است که در این‌خصوص می‌توان به «هزینه‌کرد فوری و استعلام عاجل، انتقال زیان، اعتبار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی» اشاره کرد، حمایت‌هایی که شرایط رشد را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند.
درباره «هزینه‌کرد فوری و استعلام‌عاجل» در دنیا این امکان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته می‌شود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دفعتا (هزینه‌کرد فوری) یا با سرعت بیشتری (استهلاک‌عاجل) نسبت به سایر بنگاه‌ها از درآمد مشمول مالیات کسر کنند، این نوع حمایت موجب تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه شده و به شکل موثرتری نسبت به کاهش نرخ مالیات روی سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. درخصوص «انتقال زیان» نیز اجازه انتقال زیان سالانه به دوره بعد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال ژاپن به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه میدهد تا 100 درصد از درآمد مالیات‌پذیر خود را با زیان سال قبل تهاتر کنند، درحالی که این مقدار برای بنگاه‌های بزرگ حداکثر 65 درصد تا سال 2016 و 50 درصدی در سال 2017 است.
درباره «اعتبار مالیاتی» به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های حمایتی، اعتبارات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری،تحقیق و توسعه، اشتغال یا سلامت اعطا می‌شود. در این طرح زمانی که مالیات قابل‌پرداخت یک بنگاه صفر و یا منفی می‌شود اعتبار مالیاتی نقشی در کاهش مالیات پرداختی نخواهد داشت. در این شرایط برخی از کشورها به میزان اعتبار مالیاتی یا درصدی از آن را به بنگاه مسترد می‌کنند، این شیوه می‌تواند به رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند. از سوی دیگر در زمینه «معافیت‌های مالیاتی» نیز با توجه به اینکه بنگاه‌های تازه‌وارد با توجه به هزینه‌های راه‌اندازی و نیز هزینه‌های آشنایی با قوانین و مقررات نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند، برخی از کشورها برای این بنگاه‌ها تخفیف‌های مالیاتی برای دوره زمانی محدود در نظر می‌گیرند. برای مثال مکزیک در سال اول ورود 100 درصد مالیات بردرآمد، ارزش‌افزوده و مقطوع را می‌بخشد. نرخ معافیت مالیات‌ها طی بازه 10 ساله به مرور کاهش یافته و نهایتا حذف می‌شود. همین کشور معافیت‌هایی را برای حق بیمه اجتماعی کارکنان شاغل در بنگاه‌های تازه‌وارد درنظر می‌گیرد که طی بازه‌ای 10 ساله حذف می‌شوند.
از سوی دیگر در بخش «ترجیحات مالیاتی در سطح سرمایه‌گذار» نیز در دنیا سه نوع حمایت درنظر گرفته شده که در این‌خصوص می‌توان به «سرمایه اولیه، زیان حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش یا واگذاری کسب و کار» اشاره کرد. اما درخصوص دومین شیوه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط که به «ساده‌سازی تمکین مالیاتی» بازمی‌گردد نیز سه نوع روش حمایتی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «کاهش تعداد مالیات‌ها، روش مالیات‌ستانی انگاشتی، آستانه ثبت اختیاری و حسابداری نقدی» اشاره کرد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته بنگاه‌های کوچک‌تر فشار بیشتری برای تمکین قوانین و مقررات مالیاتی متحمل می‌شوند، عواملی مانند تعدد انواع مالیات‌ها و تغییرات قوانین مالیاتی را می‌توان از جمله عوامل افزایش هزینه‌های تمکین دانست و آنچه مسلم است کاهش این هزینه‌ها علاوه بر حمایت از بنگاه‌ها انگیزه را برای فعالیت در بخش رسمی اقتصاد افزایش میدهد.
وضعیت حمایت‌های مالیاتی در ایران
روش‌های پیش گرفته در دنیا در راستای حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط درحالی است که در ایران تعریف رسمی واحدی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و همه تعاریف موجود بر مبنای تعداد کارکنان است. نکته دیگری که در این میان جلب توجه می‌کند نبود تعریفی رسمی برای این دسته از بنگاه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی و نهادهای بیمه‌ای است، در واقع در متون دو قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه‌های آنها به‌طور مستقل مواد و مقرراتی به کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص داده نشده است. روند پیش گرفته در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران در حالی است که «ابزارهای مالیات برارزش افزوده، مالیات بر سود شرکت‌ها(اشخاص حقیقی)، مالیات بر واردات و مالیات برحقوق و مشاغل» را می‌توان مهم‌ترین ابزار درآمدی مالیاتی در کشور دانست؛ منابعی که در هیچ یک از آنها تسهیلات ویژه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته نشده است. روند پیش گرفته در ایران در حالی است که با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در سه حوزه مالیات بر «ارزش افزوده، مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بردرآمد شخصی» پیشنهادهایی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است. براین اساس در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد می‌شود تسهیلاتی در سه شکل حسابداری نقدی، حسابداری سالانه و آستانه ثبت نام اختیاری در نظر گرفته شود. از سوی دیگر با توجه به تورم بالا در ایران «حسابداری نقدی مالیات» می‌تواند به مدیریت جریان نقد مودیان کوچک کمک کند و «آستانه ثبت نام اختیاری» نیز باعث کاهش هزینه‌های تمکین مودیان و مدیریت جمع‌آوری مالیات از سوی سازمان می‌شود. از سوی دیگر با توجه به تجربه سایر کشورها پیشنهاد می‌شود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ترکیبی از روش‌های هزینه‌کردهای فوری و استهلاک عاجل استفاده شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها بهبود یابد، چرا که بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ دسترسی محدودتری به منابع اعتباری دارند. از سوی دیگر یک راهکار جایگزین می‌تواند حمایت‌هایی در سطح سرمایه‌گذار در قالب تخفیفات و اعتباری برای سرمایه‌گذاری اولیه در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. این شیوه حمایت، مستقیما از شیوه تامین مالی از طریق آورده صاحبان سهام حمایت می‌کند و شاید در بهبود انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در کسب و کارهای کوچک، موثرتر عمل کند. در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، زیان یک سال مالیاتی، قابل کسر از درآمد مالیات‌پذیر دوره بعد است و از این حیث ترجیحی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ نشده است. در این خصوص به نظر می‌رسد رویکرد فعلی مناسب است و نیازی به افزودن پیچیدگی بیشتری نیست. سایر ترجیحات موجود در کشورهای دیگر از قبیل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌توانند در میان‌مدت و پس از ارزیابی دقیق از میزان تاثیر پیشنهاد تسریع استهلاک و هزینه‌کرد فوری به کار بسته شوند. از سوی دیگر در زمینه مالیات بردرآمد شخصی نیز متاسفانه نظام مالیات برمجموع درآمد در کشور اجرا نمی‌شود. بدین معنی که منابع درآمدی یک فرد، شامل حقوق و دستمزد، سود ناشی از فعالیت‌های خوداشتغالی (مشاغل)، به تفکیک مشمول مالیات شده و حتی نرخ‌های متفاوتی برای هریک از این منابع در نظر گرفته می‌شود. وجود نرخ‌های متعدد انگیزه افراد را برای انتخاب شکل بهینه فعالیت تحت تاثیر قرار میدهد و با اینکه فردی ممکن است در قالب شرکتی بتواند بیشترین بهره‌وری را داشته باشد اما به خاطر پایین‌تر بودن نرخ مالیات مشاغل قالب فعالیت خوداشتغالی را ترجیح میدهد. در این خصوص علاوه بر همسان‌سازی نرخ‌های مالیاتی برای اشکال مختلف ایجاد طرحی برای انتقال زیان بین‌پایه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سهامداران آنها می‌تواند مقدمه‌ای برای حمایت از این بخش و نیز راه‌اندازی نظام مالیات بر مجموع درآمد باشد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۶۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند