به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۷۳۱۶

به گزارشگروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان، هیئت وزیران در جلسه 1396/5/1 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی

ماده 1 – وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی به شرح زیر است:

1- بازارچه‌های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه‌های مرزی رسمی تمرچین و کیله در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 – بازارچه‌های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچه‌های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان‌های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.

3- بازارچه‌های موقت مرزی هنگ‌ژال و گله‌سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران‌بند در شهرستان بانه.

4- بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میرجاوه.

ماده 2- وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشکان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان کردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بازارچه‌ مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش­دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهک و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.

ماده 3- هزینه‌های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.

ماده 4- وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات کنترل تردد افراد در بازارچه‌های مذکور در این آیین‌نامه، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده 5- مدیریت بازارچه‌های مذکور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6- افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر (20) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (50) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (9) این تصویب‌نامه، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ پنج میلیون ریال بهره‌مند گردند.

تبصره 1- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر نه هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود.

تبصره 2 – ساکنین شهرهای مرکز شهرستان‌های استان‌های مذکور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویب‌نامه نمی‌باشند.

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ماده 8- در راستای استفاده از مزایای این تصویب‌نامه، عبور (ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه‌های مرزی و گمرکات مجاز است.

ماده 9- فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان‌های مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب‌نامه شماره 31819/ت51967هـ مورخ 1395/3/18 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384- و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 10- وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام نمایند.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به اجرا نمودن احکام آن (به جز ماده (5) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب‌نامه ظرف یک ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در کارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌های ذیربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می‌گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است.

انتهای پیام/ب

آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا