به نقل از «بولتن نیوز»

رونق ساخت و ساز بازار را از رکود خارج نمی‌کند/دنبال رونق بازار مصرفی هستیم نه دلالی!

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۸۰۷۷

به گزارش بولتن نیوز، طی روزهای اخیر یک مقام مسئول در مرکز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه های ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش بینی کرده بود با توجه به اینکه این پروانه های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده اند، طی فصول بهار و تابستان سال جاری که بیشترین بازه زمانی ساخت و ساز در کشور محسوب می شوند، این پروانه هابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به خصوص که بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این که یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در بخش مسکن، وجود تعداد زیادی خانه خالی (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵) است، بنابراین سمت عرضه در بازار مسکن با خللی مواجه نیست؛ هر چند که طرح جامع مسکن میزان نیاز کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را تأیید می کند، با این حال به دلیل عدم تقویت سمت تقاضا و قدرت خرید پایین خانوارها، حتی در صورتی که واحدهای مسکونی در حال ساخت منطبق با الگوی مصرف باشند، باز هم توانایی خرید واحدهای مسکونی نوساز برای خانوارها با چالش های متعددی روبه رو است که برقرار کردن تناسب میان خروج ساخت و ساز از رکود با خروج بخش مسکن از رکود را امکان پذیر نمی کند به خصوص که انباشت پروانه های ساختمانی صادره بدون شروع به ساخت طی سال های اخیر نشان می دهد که نمی توان بر پایه آمار پروانه های ساختمانی، پیش بینی درستی از آینده ساخت و ساز داشت.

مظاهریان: رشد ۵.۶ درصدی قیمت مسکن به معنی فاصله گرفتن دلالان از بازار است

حامد مظاهریان درباره خروج ساخت و ساز از رکود و تناسب آن با خروج مسکن از رکود گفت: آماری که مرکز آمار ارائه می دهد بر اساس داده های متفاوتی از آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ چراکه آمار این وزارت را الگوی مصرف مسکن و ساختمان تعیین می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آنچه ما در این وزارت دنبال می کنیم خروج مسکن مصرفی از رکود است نه خروج مسکن سفته بازانه از رکود. بنابراین آمار این مرکز نمی تواند بیانگر قطعی آغاز دوره های رونق یا اتمام دوره های رکود بازار مسکن باشد.

وی با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این میزان افزایش قیمت ها که کمتر از میانگین تورم ماهیانه چند ماه گذشته است، بهترین نشانه برای پیش بینی رشد بازار با شیب کند قیمتی است و ما از این موضوع کاملا رضایت داریم چراکه نشان می دهد بازار مسکن به سمت رفع نیاز واقعی خانوارها در حرکت بوده و از معاملات سفته بازانه فاصله زیادی گرفته است.

انحراف از ساخت و ساز مصرفی کنترل نشده است

محمدرضا معظمی، کارشناس مدیریت ساخت نیز درباره خروج ساخت و ساز از رکود اظهار کرد: آنچه در جریان رونق ساخت و ساز در تهران دیده می شود، این است که همچنان الگوی مصرف رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند ساخته هایشان مدت بیشتری بدون فروش بماند ولی از سود مورد نظر خود کوتاه نمی آیند گفت: به همین دلیل به سمت ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه در محله های کمتر لوکس حرکت نمی کنند.

کارشناس مدیریت ساخت ادامه داد: بسیار دیده می شود که مسکن سازان ساختمان های زیر ۲۰ سال را در مناطق گران قیمت تهران تخریب و نوسازی می کنند اما حاضر نیستند در بافت های فرسوده پایتخت که بیشتر در مناطق میانی شهر وجود دارند به ساخت و ساز بپردازند. بنابراین اینکه گفته می شود ساخت و ساز از رکود خارج شده، به نظر من به معنی خروج بازار مسکن از رکود نیست.

وی با اشاره به افزایش آمار خانه های خالی در ۵ سال گذشته گفت: علی رغم تعدد هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانه های خالی کشور، با این حال آمار مرکز آمار کشور از سرشماری نفوس و مسکن حکایت از افزایش خانه های خالی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ دارد که به معنی افزایش ۵۵.۵ درصدی آمار خانه های خالی است. ضمن اینکه بخش مهمی از این واحدهای بدون سکنه در مناطق مرفه نشین پایتخت یا چند کلانشهر دیگر کشور ساخته شده اند که به دلیل از رونق افتادن خرید و فروش سفته بازانه و دلالی واحدهای لوکس در سال های اخیر از یک سو و عدم نیاز خانوارهای متوسط شهری از سوی دیگر، چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.

این کارشناس عمران در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی می رسد یا خیر؟ تصریح کرد: با توجه به پیش بینی کاهش جمعیت جوان آماده ازدواج بر اساس آمارمرکز آمار ایرانطی یک دهه آینده، به نظر می رسد تنها سرمایه گذاری ای که در بخش ساخت و ساز پاسخ می دهد، رعایت الگوی مصرف است به شرط آنکه دولت و نظام بانکی به موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند. به نظر می رسد با توجه به اینکه اولویت دولت دوازدهم بخش مسکن اعلام شده، بهترین روش، اختصاص یارانه های دولتی به بانک هایپرداخت‌کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن،به مسکن سازان و انبوه سازان شناسنامه دار و شناخته شده است تا سازندگان سودجو به این بخش مجددا هجوم نیاورند ـالبته نرخ سود این تسهیلات باید کاهش یابددر غیر این صورت وام های با نرخ سودهای فعلی کمکی به رونق مسکن نخواهد کرد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.