ضوابط ورشکستگی بانک‌ها پیش‌بینی شد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود. به گزارش جهان نيوز، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در برمی‌گیرد.
بسمه‌تعالی
مقدمه توجیهی:
بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می‌باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوانقسمت اول- تعاریف و گستره شمول به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می‌شود:
*قسمت اول- تعاریف و گستره شمول
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاربرده‌ شده ‌است، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.
د- خدمات بانکی:‌ مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.
هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می‌شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.
ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می‌گذارد.
ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌نماید.
ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.
2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می‌شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان ‌قسمت اول- پول نیز به قسمت دوم- پول تغییر می‌یابد:
الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.
3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می‌شود:
هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.
تبصره- اساسنامه بانک‌های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
4- عنوان قسمت دوم- بانک مرکزی ایران به قسمت سوم – بانک مرکزی اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می‌یابد و مواد (37) و (38) حذف می­‌شوند.
5- عنوان ‌قسمت سوم- بانکداری به قسمت چهارم- بانکداری اصلاح و متن زیر تحت عنوان فصل سوم- نظارت به ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
*فصل سوم – نظارت
ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم‌ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن‌ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.
ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن‌ اطلاعات تهیه می‌کند، به‌عنوان اسرار حرفه‌ای تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.
ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نماید.
ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مستقر نماید.
ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد طراحی و به اجرا درآورد.
ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و نسبت‌های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن‌ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می‌نماید.
ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.
ماده 48- بانک مرکزی می‌تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.
ماده 49- مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت‌مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.
ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده 51- برکناری اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می‌باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.
ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن‌ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می‌باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن‌ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می‌کند:
1- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادر شده است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه.
4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات،‌ صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی.
5- انتصاب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.
6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.
8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.
9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها.
10- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد.
11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها.
12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.
ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می‌کند:
1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.
2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره آن.
3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.
4- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی.
5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های مؤسسه اعتباری.
6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.
7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.
8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.
10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.
11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.
تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.
تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات‌های مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک‌ها الزامی است.
تبصره 1- کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.
تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.
ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی ذیل قسمت بانکداری به فصل چهارم- مقررات انتظامی اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می‌شود:
ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می‌باشد:
1- قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.
2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.
3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها.
تبصره 1- رییس هیئت می‌تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.
تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.
تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی‌ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.
تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از ‌اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.
تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده‌اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.
ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.
ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.
ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.
ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می‌باشد:‌
1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.
2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.
3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می‌باشند.
4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.
5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.
6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.
تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 67- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:
1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.
2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری.
3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت‌مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.
4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.
5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره تا پانصد میلیون تومان.
6- تعلیق برخی از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری به‌طور موقت یا دائم.
7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.
8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.
تبصره 1- میزان جریمه‌های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هیئت بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.
تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.
تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می‌شود.
ماده 68- در مواردی که هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می‌نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می‌شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی می‌باشند.
ماده 69- مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:
1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.
2- دبیرکل کانون بانک‌ها.
3- دادستان کل کشور.
4- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 2- درصورتی‌که کانون بانک‌ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدیدنظر معرفی خواهد

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی