کنترل قیمت خودروهای وارداتی ها دستوری شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۴۷۸۷
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی را به همراه داشت؛ بطوریکه این وزارتخانه در بیانه ای رسمی به نمایندگی رسمی خودروهای خارجی اعلام کرد که با هرگونه افزایش غیر منطقی قیمتها در بازار برخورد خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در این بیانیه که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده آمده «قیمتهای فروش خودروهای وارداتی در نمایندگیهای رسمی (خودروسازان خارجی) و در بازار از سوی این سازمان رصد میشود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمتها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساسان قربانی یکی از کارشناسان خودرو نیز در این خصوص با اشاره به اینکه قیمت با توجه به شرایط بازار کلید می خورد می گوید: کنترل قیمت بدون در نظر گرفتن فرایند بازار اصولا در نظام هایی که سوبسید فراوان برای کنترل بازار در نظر گرفته می شود اعمال می شود و کنترل دستوری قیمت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس خودرو بازار و اقتصاد مسیر خود را طی می کنند و تابع دستورالعمل های کنترلی نخواهند بود. قربانی معتقد است، اقتصاد دستوری و کنترل بازار به واسطه فشار حکومتی در دوره ای کوتاه مدت جوابگوی کنترل بازار خواهد بود، اما در طولانی مدت این سیستم بازار را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد، روندی که در نهایت به تغییر رفتار بازار منجر خواهد شد که این امر به مرور اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و باعث نابسامانی بازار خواهد شد.
استارت افزایش قیمت خودروهای وارداتی اواخر سال گذشته زده شد، زمانی که در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف شرکتهای واردکننده متفرقه خودرو که در بازار خودرو به عنوان گری مارکت شناخته میشوند از لیست واردکنندگان خودرو کرد. روندی که موجب شد تا با گذشت بیش از شش ماه از تصمیم خلق الساعه این وزارتخانه شاهد برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم که این امر را می توان یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرد. به گفته دست اندرکاران بازار خودرو با حذف شرکت های متفرقه از بازار خودرو شاهد حذف 50 درصدی عرضه در بازار بوده ایم که این امر کاهش موجودی واردکنندگان رسمی و در نهایت افزایش قیمت این خودروها در بازار را به همراه داشته است. در کنار حذف واردکنندگان متفرقه از بازار خودروهای وارداتی تعلیق ثبت سفارش خودروهای وارداتی از سوی نمایندگی های رسمی را می توان دومین عامل افزایش قیمت وارداتی ها در هفته های اخیر دانست . اما سومین عامل را می توان به مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر افزایش تعداد اسقاط خودروهای فرسوده مرتبط دانست.
براساس مصوبه جدید خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم میشوند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از 5 لیتر در صد کیلومتر، 5 تا 6 لیتر در صد کیلومتر، 6 تا 7 لیتر در صد کیلومتر، 7 تا 8 لیتر در صد کیلومتر و بیش از 8 لیتر در صد کیلومتر هستند و شرایط شمارهگذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل 2 دستگاه تا حداکثر 8 دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت خواهد بود. اما توسل واردکنندگان غیر متفرقه (گری مارکت) به واردکنندگان رسمی برای خرید برگه های ثبت سفارش خودروهای وارداتی را می توان چهارمین عاملی دانست که رکوردشکنی قیمت خودروهای وارداتی در هفته های اخیر را به همراه داشته است. عواملی که موجب شده تا به گفته فعالان بازارخودرو شاهد افزایش بیش از 10 میلیون تومانی قیمت خودروهای واراتی در بازار باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۴۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا