کاهش نرخ تورم زنجان در تیرماه امسال
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۴۹۴۸
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: نرخ تورم استان زنجان در تیرماه امسال نسبت به ماه گذشته سهدهم درصد کاهش داشته است.
حسین امیدمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: تورم به عنوان یکی ازشاخصهای کلان اقتصادی محسوب میشود که از اساسیترین وظایف و اهداف دولتها، کنترل آن است و مقادیر این شاخص از بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دورههای زمانی ماهانه و سالانه و در سطوح استانها و کشور محاسبه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسئول ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم استان زنجان در تیرماه امسال، (درصد تغییر دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل) معادل 9.3 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته سهدهم درصد کاهش یافته است.نرخ تورم کشور در همین ماه معادل 7.6 درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته 2 دهم درصد افزایش یافته است.
امیدمقدم خاطرنشان کرد: بررسی روند نرخ تورم طی یک سال اخیر (تیرماه پارسال تا تیرماه امسال) نشان میدهد این نرخ در استان تا خردادماه امسال با شیب ملایم در حال افزایش بوده و در تیرماه برخلاف روند یازده ماه اخیر، نرخ تورم استان کاهش یافته است و بر اساس نرخ تورم استان در تیرماه پارسال معادل 7 درصد بوده که در تیرماه امسال به 9.3 درصد افزایش یافته است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، یادآور شد: بررسی نرخ تورم استان و مقایسه با کشور در طی یک سال اخیر نشان میدهد که در تیرماه سال گذشته نرخ تورم استان معادل 2 درصد پایینتر از نرخ تورم کشور بوده و از روند افزایشی نرخ تورم استان این فاصله کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: آذرماه سال گذشته نرخ تورم استان نسبت به کشور بیشتر شده به نحوی که در خردادماه امسال نرخ تورم استان معادل 2.2 درصد بیشتر از نرخ تورم کشور بوده است و با این حال از تیرماه امسال مجددا روند کاهشی نرخ تورم استان شروع شده به نحوی که نرخ تورم استان در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 دهم درصد کاهش یافته است.
این مسئول با بیان اینکه نرخ تورم در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در استان 3 دهم درصد کاهش داشته است، گفت: 3 دهم درصد کاهش نسبت به خردادماه امسال برابر با 13.7 درصد بوده که این نرخ در کشور با 6 دهم درصد افزایش نسبت به خردادماه امسال معادل 11 درصد شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۴۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.