به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزارت کشور مي تواند در تامين منافع ملي نقش بزرگي داشته باشد/ بايد سياست هاي رييس جمهور را پيش ببرم

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۵۴۳۳

خبرگزاري آريا - وزير پيشنهادي کشور، نقش اين وزارتخانه در تامين منافع ملي را ` بزرگ` خواند و گفت: تعامل سياست داخلي و خارجي ناگسستني و مبناي رييس جمهوري براي وزارت کشور توسعه محوري است.
به گزارش خبرگزاري آريا ،عبدالرضا رحماني فضلي در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در دفاع از برنامه هاي پيشنهادي خود براي تصدي وزارت کشور به حضور خود در جلسات کميسيون ها و فراکسيون هاي مختلف مجلس اشاره کرد و افزود: کاملا فضاي مجلس و نمايندگان را مي شناسم و به آنها حق مي دهم که موضوعات منطقه اي و ناحيه اي را پيگيري کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي به بيان خاطراتي از دوران کودکي خود در شهرستان شيروان در قبل از انقلاب، تصريح کرد: امروز خداوند را شکر مي کنم که به همت مردم عزيز و خون شهدا، 430 فرمانداري و 1400 تا يک هزارو 500 دهداري در مسئوليت بنده براي خدمتگزاري به مردم در حال فعاليت هستند.
وزير کشور دولت يازدهم با تشکر از رييس جمهوري براي معرفي وي براي تصدي اين پست در دولت دوازدهم، خاطر نشان کرد: وزارت کشور مي تواند در جهت تامين امنيت ملي و منافع ملي نقش بسيار مهمي داشته باشد؛ زيرا تعامل سياست داخلي و سياست خارجي ناگسستني است.
وي ادامه داد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوعي که با آن سروکار دارد و جنبه هاي استراتژيک در حوزه هاي سياسي و امنيتي که با آن مواجه است، مي تواند در اقتدار ملي و تامين منافع ملي و در امنيت و آرامش در کشور نقش بسيار بزرگي داشته باشد.
رحماني فضلي ادامه داد: وزارت کشور به عنوان يک وزارت حاکميتي مي تواند در جهت تامين امنيت ملي و اقتدار ملي و رضايت عمومي مردم موثر باشد. سياست خارجي دنباله سياست داخلي است. تعامل و ارتباط سياست خارجي با سياست داخلي ناگسستني است.
وي با بيان اينکه يک ملت متحد و منجسم با مردم رضايتمند مي تواند پشتوانه قوي براي سياست خارجي باشد، افزود: در چنين شرايطي سياست خارجي در عرصه هاي بين المللي در تامين منافع کشور حرکت مي کند و ابزارهاي مناسب ديپلماتيک و اقتصادي و سرمايه اي به داخل منتقل مي شود تا در داخل بتوانيم به حوزه اقتدار بيفزاييم.
وزير کشور دولت يازدهم به ارايه مباحث خود براي تصدي 4 سال آينده در وزارت کشور با نگاه رييس جمهوري پرداخت و گفت: من بايد سياست هاي رييس جمهوري را پيش ببرم، مبناي انتخاب رييس جمهوري براي وزارت کشور، مبناي توسعه محوري بوده است. اين نکته را هم در دور قبل به من گفتند و در مجلس مطرح کردند و هم اين دور در مذاکراتي که با من داشتند، به اين مسئله تاکيد کردند.
وي گفت: موضوع توسعه، موضوعي همه جانبه و پايدار است. توسعه در بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي است و ما براي اينکه به اين توسعه برسيم بايد تمام اجزاي توسعه بصورت هماهنگ و متوازن و جامع ببنيم.
رحماني فضلي تصريح کرد: وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده اين موضوع در کشور، تمام دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي منطقه اي، نقش هماهنگي را ايفا مي کند و در سطح ملي هم اين نقش را دارد و تنها وزارت خانه اي است که 14 دستگاه حاکميتي در کنار دستگاه هاي اجرايي مي بايست در چارچوب فعاليت هاي اين وزارت خانه ساماندهي و هماهنگ شوند.
وي گفت: اگر انتخابات برگزار کرده، مديريت بحران داريم، اگر شوراي اجتماعي داريم و شوراي امنيت کشور داريم، تماما با هماهنگي اين دستگاه ها از ستاد کل، سپاه پاسداران، بسيج، ارتش، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و صداوسيما گرفته تا بقيه دستگاه ها انجام مي شود. بنابراين با اين نقش هماهنگي که وزارت کشور دارد بايد تلاش کنيم اين امر محقق شود.
رحماني فضلي با طرح اين پرسش که چرا توسعه مبناي انتخاب بوده است؟، ادامه داد: براي اينکه ما در کشور مواجه با يک عدم توازن و تعادل در سطح کلي کشور، اين عدم توازن و تعادل هم در حوزه منابع، توزيع آن و فعاليت ها، جمعيت و هم حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي است. بنابراين اگر بخواهيم کشور متعادل و متوازني داشته باشيم اين نگاه توسعه محور است که مي تواند به اين موضوع کمک کند.
وي تصريح کرد: ما با مطالعه روند کشور در 70 سال اخير در امور مختلف، آن را نامتوازن ديديم و اين مسئله موجب شده در مناطق مرزي که استراتژيک ترين مناطق کشور است، بطور کامل دچار عدم تعامل و توازن باشيم.
وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: از سيستان، بوشهر، خوزستان، ايلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربايجان ها وهمه اين استان هاي جوار مرزي دچار عدم توازن و تعادل اصلي هستند و بقيه مناطق کشور هم با چنين مسئله اي مواجه هستند.
** نقش هماهنگي وزارت کشور
وي ادامه داد: مناطقي که تجمع ثروت ، فعاليت و جمعيت در آنها است متاسفانه به همان ميزاني که تجمع ثروت است به همان ميزان تجمع جرم و جنايت، حاشيه نشيني و مشکلات و آسيبهاي اجتماعي است بنابراين پهنه جغرافياي ايران از يک رنج عظيم درد عدم توازن و تعادل است. ما در کشور بايد بتوانيم اين موضوع را حل کنيم.
رحماني فضلي گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده وظيفه اش اين است که در اين بعد حرکت کند و بر مبناي اين نظر و ديدگاه رييس جمهور، برنامه هاي تنظيمي و آنچه اقدام شده است را تشريح مي کنم.
رحماني فضلي افزود: در حوزه حقوق شهروندي تلاشمان اين بوده است به عنوان موضوعي که باز در آن عدم تعادل و توازن نگراني و دغدغه است و رييس جمهور براي اين موضوع به صورت ويژه و خاص تدابير خاصي انديشيده اند و معاون خاصي براي اين قضيه گذاشتند ما مشکلاتي داريم که بايد متناسب با آن، مشکلات را حل کنيم.
وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: وزارت کشور در اين خصوص بازرسي هاي مستمر از دستگاه هاي اجرايي و حوزه هاي مختلف فعاليتي که نقش ارتباطي آنها با مردم زياد است در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسي و فرمان 8 ماده اي حضرت امام(ره) تمام اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي دهد و براي اين موضوع شاخص هايي تهيه کرده است و متناسب با آن شاخص ها به صورت دوره اي کارها را بررسي و بازرسي ها را مورد بررسي قرارداده است و اقدامات لازم را انجام مي دهد.
رحماني فضلي گفت: البته در اين خصوص همه دستگاه هاي متولي همکاري هاي بسيار خاصي با وزارت کشور دارند.
وي ادامه داد: ما در حوزه سياسي توانستيم با همکاري احزاب و گروه ها و بلوغ سياسي و شعور ناشي از تجربه 39 ساله حزب و فعاليت هاي گروهي موضوع خانه احزاب را به نحوي اداره کنيم که امروز خانه احزاب پشتوانه اي قوي براي احزاب است .
وي گفت: امروز با تغيير اساسنامه احزاب توانستيم خانه احزاب را در خدمت احزاب و در خدمت رشد و بالندگي تفکر سياسي و تعميق بينش سياسي براي مردم باشيم که در گام هاي بعدي اثرات آن مشهود خواهد بود.
وزيرپيشنهادي وزارت کشور گفت: ما در اين دوره 9 خانه احزاب را در استانها اجازه تاسيس داديم و 54 حزب و گروه سياسي مجوز گرفتند و هيچ حزبي منتظر مجوز نيست و با تلاشي که کميسيون ماده 10 داشته توانسته ايم اين مساله را به نحو احسن پيش ببريم.
وي افزود: در بحث تشکل هاي صنفي 81 مورد و در حوزه امنيت سياسي توانسته ايم فضاي امنيتي جريانات سياسي و فعاليت هاي سياسي را باکمک احزاب و گروه هاي سياسي و مردم و رسانه ها به گونه اي ساماندهي کنيم که به طور متوسط هر سال در روز 16 آذر بيش از 600 سخنراني در دانشگاه ها داشته باشيد که با کمترين مشکل اين سخنراني ها برگزار شده است.
رحماني فضلي ادامه داد: در انتخابات اخير بيش از هزار و 700 تجمع و سخنراني در کشور بود که در هيچ کدام از آنها هيچ مساله خاصي در حوزه امنيتي و تنش هاي اجتماعي با آن مواجه نبوديم.
وزيرپيشنهادي وزارت کشور گفت: البته بلوغ ، بالندگي و شعور سياسي بالاي مردم و احزاب و گروه هاي سياسي است.
وزير پيشنهادي کشور در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: به نظر بنده احتياج است بار ديگر لايحه قانون احزاب را با نگرش جدي تر به اين معنا که بتوانيم امر سياست و مشارکت را مبتني بر احزاب و گروهها ساماندهي کنيم تغيير دهيم.
وي گفت: در انتخابات با لطف خدا توانستيم پنج انتخابات را در دو مرحله به کمک همه دستگاه هايي که در امر انتخابات موثر هستند از شوراي نگهبان گرفته تا گروهها، احزاب، دستگاههاي اجرايي مختلف انتظامي ،امنيتي و خدماتي و پشتيباني انجام دهيم و در همه انتخابات با افزايش مشارکت مواجه بوديم.
رحماني فضلي با اشاره به اينکه در همه انتخابات در مسير اجرايي و در فرايند اجرا با مشکلي برنخورديم گفت:در انتخابات رياست جمهوري ضمن اينکه افزايش مشارکت داشتيم ، توانستيم 140 شهرستان را به صورت مکانيزه با هماهنگي مجلس وهيات نظارتي که به عهده مجلس بوده است، اجرا کنيم.
وي يادآور شد: اين ريسک بزرگي بود براي بنده که مسئوليت اين کار را پذيرفتم وانجام دادم چون مي خواستيم اثبات کنيم که ما مي توانيم اين کارها را انجام دهيم و انشاءالله در انتخابات پيش روي مجلس همه شهرستانها را الکترونيکي برگزار کنيم.
رحماني فضلي اضافه کرد:توانستيم احراز هويت را به صورت کاملا الکترونيکي انجام دهيم هميشه نمايندگان محترم و کانديداها گلايه داشتند بعضي شناسنامه هاي تکراري، شناسنامه زير هجده سال، شناسنامه مردگان و خداي نکرده شناسنامه تقلبي در صندوقها پيدا مي شد اما اين بار ما به تعداد انگشتان دست هم چنين تخلفي نداشتيم ما پذيرفتيم و شوراي نگهبان موافقت کرد که انتخابات را بصورت کاملا الکترونيکي در احرازهويت داشته باشيم.
وي ادامه داد: با تمام بررسي هايي که شوراي نگهبان داشت، در 10روز فرصت، تمام انتخابات در اين دور بدون باطل کردن حتي يک صندوق تاييد شد.
وزير پيشنهادي کشوردر بخش ديگر از سخنان خود با بيان اينکه لايحه جامع انتخابات متناسب با سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري اماده شده ، اظهار داشت: آخرين بار رييس مجلس آقاي لاريجاني دستور دادند تا با تشکيل کميته اي متشکل از مرکز پژوهش هاي مجلس، کميسيون شوراها ، شوراي نگهبان و وزارت کشور بازنگري دراين لايحه داشته باشيم و متناسب با تجربيات در اين دوره از انتخابات آن را به دولت بدهيم.
وي اضافه کرد: دربحث مشارکت اقوام و اقليتها تلاش ما اين بوده در جهت همبستگي اجتماعي و ،تقويت وحدت ملي با تمام تلاش از همه نيروهايي که در مناطق مختلف مي توانند براساس شايستگي کار کنند.
رحماني فضلي افزود: در بيش از 130 مورد ، از نيروهايي از اقوام و اقليت ها در حوزه هاي مختلف در معاونت استانداري ها فرمانداري مديران کل و بخشداري ها استفاده کرديم.
وزير پيشنهادي کشور به تقسيمات کشوري هم اشاره کرد و گفت: بحث تقسيمات کشوري دو سال براي تدوين لايحه جامع در دولت متوقف شده بود.
وي خاطرنشان کرد: از دو سال قبل دولت اجازه کار تقسيمات کشوري را به ما دادند. در کنار تدوين لايحه جامع تقسيمات کشوري ، الان 76 مورد پرونده تقسيمات کشوري در دولت و200 مورد آماده ارائه است که همه اينها اقدام خواهد شد.
**سياست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتني بر گرايش هاي سياسي نيست
رحماني فضلي گفت: برخي دوستان گلايه مند بودند که آثار انتخابات در عزل و نصب ها جاري بوده و هنوز هم مواردي وجود دارد که متاثر از اين مساله است؛ اصلا سياست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتني بر گرايش هاي سياسي نيست. اين نظر رئيس جمهور و بنده به عنوان وزير کشور است. اگر در مواردي در استان ها چنين اتفاقي بيفتد قطعا با اين ها برخورد خواهم کرد چرا که به عنوان امين مردم و مجلس و کساني که بايد محور کارمان قانون و قانون گرايي باشد نبايد به اين امانت خيانت شود. قطعا مورد تاييد بنده و دولت نيست و هر موردي باشد يقينا با آن برخورد خواهد شد.
وي افزود: در اين حوزه، ما در برنامه هايي که انشاء الله و بايد در چهار سال آينده انجام دهيم تلاشمان اين خواهد بود که مشارکت ها را افزايش دهيم و انتخابات را تمام الکترونيک کنيم و بتوانيم آگاهي هاي سياسي و تقويت نهاد حزب را داشته باشيم.
**آسيب هاي اجتماعي دومين اولويت مورد تاکيد رهبري بعد از اقتصاد مقاومتي
وزير پيشنهادي کشور گفت: در حوزه امور اجتماعي، يکي از افتخارات اين دوره از وزارت کشور اين بود که محور آسيب هاي اجتماعي به عنوان دومين اولويتي بود که بعد از اقتصاد مقاومتي، مقام معظم رهبري به آن تاکيد داشتند.
وي ادامه داد: وزارت کشور بر اساس مجموعه گزارش هايي که با کمک کارشناسان در يک سال با هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري و همه دستگاه هاي اجرايي و حاکميتي انجام داد . معظم له چهار جلسه با حضور سران قوا گذاشتند و نتيجه اين جلسات، تعيين اولويت ها، تشکيل سازمان کار و دستور کار براي همه دستگاه ها و تقسيم کار ملي و همچنين ارتقاي سطح شوراي اجتماعي بود.
رحماني فضلي تصريح کرد: تا چهارمين جلسه اي که محضر ايشان تشکيل شد، فرمودند از روند کار خرسند هستند و پنجمين جلسه چون به انتخابات خورد ماند ، مهر ماه داير خواهد شد.
وي افزود: تلاش ما در اين حوزه اين است که با همکاري تمام دستگاه هاي اجرايي در شوراي اجتماعي بحث آسيب ها را مديريت کنيم. عملکردي که در اين ايام داشتيم توقف نرخ طلاق و جلوگيري از سير صعودي آن بوده است.
رحماني فضلي ، در اين چارچوب به کاهش يک درصدي طلاق توافقي، کاهش فراواني خشونت به ميزان 7درصد از قتل و 15درصد نزاع جمعي، کاهش چهار درصدي جرايم و پرونده هاي ناشي از اعتياد و افزايش 10برابري اعتبارات و ساماندهي مناطق حاشيه نشين و کاهش ورودي زندانيان مواد مخدر به ميزان 21.2 درصد اشاره کرد.
وي اظهار داشت: در اين مساله، در حوزه اجتماعي تعداد سمن ها به عنوان حلقه واسط جامعه ، مردم و دولت از 4هزار سمن به 12هزار رسيده است. ضمن اين که طرح آموزش ، توانمندسازي و هدايت اين ها در دستور کار است و ما استقبال مي کنيم.
رحماني فضلي گفت: لايحه جديد کمک به سمن ها را به دولت برديم و مصوب و در قالب مصوبه دولت ابلاغ شده و ما اميدواريم اين را در قالب لايحه به مجلس بياوريم.
وزير پيشنهادي کشور گفت: در بحث شهرداري ها لوايح متعددي را که جزو ضعف هاي حوزه شهرداري ها بوده است به مجلس ارسال کرديم و لايحه درامدهاي پايدار، لايحه جامع مديريت،لايحه امور اداري واستخدامي ولايحه خدمات رساني جز لوايحي است که در دولت است.
رحماني فضلي افزود: هشت سند آسيب شناسي از فعاليت شهرداري را در دولت تعيين شد که 5 سند مورد بررسي و سه مورد در حال ابلاغ است.
وي بيان داشت: در دولت براي اولين بار کميسسيون کلان شهرها را تشکيل داديم که متشکل از نماينده شهرداران، استانداران به اضافه وزرا مسايل خاص کلان شهرها در اين کميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد.
وزير پيشنهادي کشورگفت:کمک هاي که به شهرداري ها شده بيش از2 برابر کمک هايي بوده که قبلا شده است و در اين دوره هشت هزار دستگاه ماشين آلات، 800 هزار تن قير و 5 هزار ميليارد تومان به شهرهاي کوچک کمک کرديم.
رحماني فضلي ادامه داد:شهرداري ها ازسال 82 تا 96 حدود 10 هزار و 700 ميليارد تومان کمک شده که از اين رقم 7600 ميليارد تومان در دوره چهار سال بوده گذشته بوده است.
وي افزود:لايحه اي را در دولت داريم که بتوانيم براي وضعيت استخدامي دهياران وفعاليت انها و بحث رابطه با مابقي دستگاهها منسجم کارکنيم چراکه دهياران امروز جز مديراني هستند که موفق ترين عملکرد را در حوزه هاي اجتماعي واقتصادي وفرهنگي دارند.
وزيرپيشنهادي کشور بيان داشت: در اين دوره خطوط اول مترواصفهان – تبريز وشيراز را افتتاح کرديم و55 هزار دستگاه تاکسي را نوسازي کرديم.
رحماني فضلي گفت: در اين دوره 2 هزار واگن را تصويب کرديم در مراحل گشايش و فاينانس است تا بايد به سرعت انجام دهيم وقول داديم ظرف چهار سال محقق شود.
وي اضافه کرد: درحوزه شهرداري ها بيش از 1300 تا 1400 شهردار داريم که در بخش درامد و هزينه دچار اشکال هستند و با توجه به رکود ساختمان سازي مشکلات اينها بيشتر شده است، هرچند تامين منابع بيشتري در بودجه 96 صورت گرفته است.
وزير پيشنهادي کشور گفت: تلاش داريم در حوزه اقتصاد مقاومتي به عنوان جانشين قرارگاه اقتصاد مقاومتي که هماهنگي امور اقتصاد مقاومتي در استانها را پيکيري مي کنم سه استان به عنوان الگو در قرارگاه تصويب و به بنده محول شد و رئيس جمهوري تصميم گرفت هر وزير معين دو استان شود.
رحماني فضلي افزود: در حوزه فعال کردن طرح هاي نيمه تمام وکارخانجات وصنايع غير فعال و افرايش سرمايه گذاري ها گام هاي بلندي برداشن شده است.
وي ادامه داد: در اين حوزه با تشکيل جلسات براي رفع موانع توليد بيش از هفت هزار واحد توليد را رفع موانع کرديم.
وزير پيشنهادي کشور گفت: در دوره گذشته و درحوزه منابع انساني وثبت احوال وبخصوص بانوان در حوزه معاونت استاندار، فرماندر، بخشداري ها وادارات کل 151 بانو را بکار گرفتيم وبيشترين رقمي است که در دستگاهها از بانوان استفاده شده است و تلاش مي کنيم با کادرسازي هاي صورت گرفته ميزان استفاده بيشتر باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۵۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه‌ام حل مسایل معیشتی و پیگیری منافع ملی و مطالبات مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«سیروس سجادیان» از حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

مردم نمایندگانی مطالبه‌گر و فراجناحی می‌خواهند

سجادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید گفت: به اعتقاد بنده، مردم در این دوره، مجلس و نمایندگانی مطالبه‌گر می‌خواهند؛ مجلسی که بتواند فراجناحی عمل کند و اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه‌اش مردم باشد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد افزود: به طور حتم نمایندگان باید منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بدانند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس هستیم اما قطعاً باید تلاش شود که منافع عمومی قربانی مصلحت‌های حزبی نشود.

اولویت اصلی کشور حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است

نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین موضوعاتی که باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد به ویژه با توجه به حوزه تخصصی وی چیست؛ پاسخ داد: اولویت اول کشور موضوعات اقتصادی است و بر همین اساس و با توجه به شعار سال مدنظر رهبر معظم انقلاب باید جهش تولید با مشارکت مردم در دستور کار قرار گیرد چرا که مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و به بهبود معیشت مردم، اشتغالزایی و توسعه متوازن استان و کشور کمک کند و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

سجادیان با بیان اینکه حل مشکلات و مسائل مربوط به اقشار کم درآمد به ویژه کارمندان، کارگران، کشاورزان و روستاییان و فرهنگیان و کسبه و شهروندان کم درآمد و … را به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد افزود: در امور اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به تولید، بانک‌ها و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد و کار را برای مشارکت بیشتر مردم در تولید آسان کنند.

وی در خصوص اولویت استان فارس نیز گفت: یکی از اولویت‌های استان فارس موضوعات کشاورزی است که با توجه به شرایط حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد به صورت ویژه موضوعات مربوط به کشاورزی و مدیریت این حوزه دنبال خواهد شد و علاوه بر این اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم و پیگیری دغدغه‌های اصلی مردم نیز به صورت اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سجادیان در پاسخ به این سوال که اولویت شما در مجلس آینده حضور در کدام کمیسیون خواهد بود نیز گفت: در این زمینه نیز با نخبگان و متخصصان و مردم مشورت خواهم کرد اما در حال حاضر با توجه به نیاز شهرستان، کمیسیون کشاورزی و به لحاظ تخصصی نیز کمیسیون حقوقی قضائی و یا کمیسیون اجتماعی اولویت‌های بنده جهت حضور در کمیسیون‌ها با هدف خدمت بهتر به مردم کشور و حوزه انتخابیه‌ام و مردم خوب سه شهرستان مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد خواهد بود.

خشکسالی یکی از چالش‌های اصلی استان فارس است

وی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده استان فارس دارای پتانسیل‌های زیادی در حوزه‌های مختلف است که متأسفانه برخی از این ظرفیت‌ها مغفول مانده که با کمک دیگر نمایندگان در خصوص به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها تلاش خواهیم کرد.

سیروس سجادیان یکی از مهمترین چالش‌های استان فارس طی چند سال اخیر را خشکسالی دانست و گفت: برای رفع این چالش نیز باید به سمت مدیریت صحیح و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و آبیاری و دیگر روش‌های علمی و تجریه موفق رفت.

توسعه گردشگری را به صورت جدی دنبال خواهم کرد

وی یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول مانده استان فارس را موضوع گردشگری دانست و گفت: استان فارس بالاترین آمار آثار میراثی ثبت جهانی و ملی را در کشور دارد که متأسفانه آن‌گونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده و بر همین اساس رفع موانع حوزه گردشگری که در نهایت اشتغالزایی و … را به همراه دارد نیز به صورت جدی توسط بنده دنبال خواهد شد.

کد خبر 6093115