ضوابط ورشکستگی بانک‌ها پیش‌بینی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۵۶۳۵
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی‌گیرد.
بسمه‌تعالی
مقدمه توجیهی:
بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می‌باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوانقسمت اول- تعاریف و گستره شمول به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می‌شود:
*قسمت اول- تعاریف و گستره شمول
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.
د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.
هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می‌شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.
ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می‌گذارد.
ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌نماید.
ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.
2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می‌شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان قسمت اول- پول نیز به قسمت دوم- پول تغییر می‌یابد:
الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.
3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می‌شود:
هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.
تبصره- اساسنامه بانک‌های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
4- عنوان قسمت دوم- بانک مرکزی ایران به قسمت سوم – بانک مرکزی اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می‌یابد و مواد (37) و (38) حذف می‌شوند.
5- عنوان قسمت سوم- بانکداری به قسمت چهارم- بانکداری اصلاح و متن زیر تحت عنوان فصل سوم- نظارت به ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
*فصل سوم – نظارت
ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونهها (فرم‌ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آنها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.
ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می‌کند، به‌عنوان اسرار حرفه‌ای تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.
ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نماید.
ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مستقر نماید.
ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد طراحی و به اجرا درآورد.
ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و نسبت‌های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می‌نماید.
ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.
ماده 48- بانک مرکزی می‌تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.
ماده 49- مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت‌مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.
ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده 51- برکناری اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می‌باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.
ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می‌باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آنها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می‌کند:
1- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادر شده است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه.
4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی.
5- انتصاب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.
6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.
8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.
9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها.
10- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد.
11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها.
12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.
ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می‌کند:
1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.
2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره آن.
3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.
4- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.
5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های مؤسسه اعتباری.
6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.
7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.
8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.
10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.
11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.
تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.
تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات‌های مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک‌ها الزامی است.
تبصره 1- کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.
تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.
ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی ذیل قسمت بانکداری به فصل چهارم- مقررات انتظامی اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می‌شود:
ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می‌باشد:
1- قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.
2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.
3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها.
تبصره 1- رییس هیئت می‌تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.
تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.
تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی‌ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.
تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.
تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده‌اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.
ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.
ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.
ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.
ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می‌باشد:
1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.
2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.
3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می‌باشند.
4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.
5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.
6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.
تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 67- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:
1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.
2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری.
3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت‌مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.
4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.
5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره تا پانصد میلیون تومان.
6- تعلیق برخی از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری به‌طور موقت یا دائم.
7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.
8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.
تبصره 1- میزان جریمه‌های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هیئت بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.
تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به انتخاب م
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت وام ۳۰۰ میلیونی با نصب همراه بانک رسالت ایفون
در گذشته انجام عملیات بانکی مختلفی نظیر دریافت وام، کاری بسیار زمان‌بر و نیازمند گذر از تشریفاتی پیچیده بود، اما اکنون انجام این امور بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب بانکی و با نصب همراه بانک رسالت ایفون امکان‌پذیر شده است. این اپ‌ها علاوه بر مدیریت امور بانکی، همانند دستیاری همه‌فن‌حریف، زمام امور مالی افراد را نیز به دست گرفته و با ارائه گزارش‌هایی دقیق و سودمند، به کاربران آیفون برای کنترل درآمدها و مخارج ماهانه خود یاری می‌رسانند. در این مطلب با سه مورد از برترین اپ‌های بانکی کشور که عملکرد درخشانی را در نظام بانکداری الکترونیکی ایران ایفا می‌کنند آشنا خواهید شد و ویژگی‌های مثبت هرکدام همراه با آموزش کامل نصب آنها برای شما بیان خواهد شد.
همراه بانک رسالت؛ کارگزار هوشمند بانکی شماقابلیتهای بی‌شمار و شگفت‌انگیز همراه بانک رسالت ایفون موجب شده است که این اپ به جعبه ابزار مالی هر ایرانی مبدل گردد. این همراه بانک با مجموعه بزرگی از امکاناتی گوناگون قادر است تمام امور بانکی افراد را در هر زمان و مکانی انجام داده و امکان بهره‌وری از نهایت پتانسیل نظام بانکداری الکترونیکی کشور را به کاربران خود ارائه دهد. با نصب همراه بانک رسالت ایفون می‌توانید تمام تراکنش‌های بانکی خود را به سادگی و به روش‌های گوناگونی نظیر شتابی، پایا، ساتنا کارتابلی، کارت به کارت و درون بانکی انجام دهید و قبوض خدماتی خود را به صورت گروهی پرداخت کنید. مشاهده جزئیات کامل تسهیلات و اقساط بانکی، انتقال مستمر وجه بانکی و بین بانکی، یادداشت‌گذاری بر تراکنش‌های صورت گرفته، خرید شارژ اعتباری و درخواست وام قرض‌الحسنه از دیگر قابلیت‌هایی است که با دانلود همراه بانک رسالت نسخه ios از آنها برخوردار خواهید شد.
نحوه درخواست وام در اپلیکیشن رسالت برای ایفوناز دیگر مزایای نصب همراه بانک رسالت برای ایفون رایگان، امکان درخواست اینترنتی وام بانکی تا سقف سیصد میلیون تومان (پرداخت ۶۰ ماهه و کارمزد ۲ درصد) است. ثبت این درخواست نیازمند داشتن حساب بانکی در بانک قرض‌الحسنه رسالت است. چنانچه حساب بانکی شما فعال است، نیازی به طی کردن این مرحله نیست، اما اگر حساب بانکی در بانک رسالت ندارید، نخست باید به سامانه اینترنتی بانک رسالت مراجعه کرده و پس از انجام موفقیت‌آمیز احراز هویت آنلاین، حساب بانکی قرض‌الحسنه خود را افتتاح کنید. سپس به پیشخوان مجازی بانک رسالت مراجعه کرده و برآورد بانک را انتخاب کنید. پس از وارد کردن اطلاعات خود، برآورد تسهیلات (میزان اعتباری که می‌توانید دریافت کنید) به شما نمایش داده خواهد شد. در مرحله سوم فرآیند ثبت درخواست وام باید به سامانه مرآت مراجعه و اطلاعات شخصی خود را وارد کنید تا نتیجه فرآیند اعتبارسنجی شما پس از یک هفته تا ده روز ارسال گردد. سپس براساس رتبه اعتبار شما در گروهی که قرار دارید، میزان و شرایط دریافت وام تعیین می‌شود. مرحله بعد دریافت سفته الکترونیکی و در آخر نهایی کردن ثبت درخواست وام به واسطه همراه بانک رسالت برای ایفون است. گفتنی است دریافت سفته الکترونیکی مستلزم دانلود ای کاپ رسالت برای ایفون خواهد بود.
به علت تحریم‌های ایالات‌متحده امکان دانلود همراه بانک رسالت برای ایفون با لینک مستقیم در اپ استور اپل وجود ندارد، بنابراین برای دانلود این اپ و دیگر اپ‌های ایرانی باید بازارچه سیبچه را روی گوشی آیفون خود نصب و به واسطه سیبچه، اقدام به نصب این اپ کاربردی کنید. فرآیند نصب سیبچه بسیار آسان است و در سه مرحله ثبت دستگاه، خرید اشتراک ماهانه و نصب سیبچه صورت می‌پذیرد. پس از نصب سیبچه و اجرای این بازارچه می‌توانید عبارت دانلود همراه بانک رسالت برای ایفون download را در بخش جستجوگر سیبچه تایپ کنید تا به صفحه دانلود همراه بانک رسالت هدایت شوید.
همراه بانک رسالت برای ایفون نسخه وباگر امکان دانلود همراه بانک رسالت برای ایفون و نصب این اپلیکیشن برای شما وجود ندارد، کماکان با همراه بانک رسالت برای ایفون تحت وب می‌توانید به برخی قابلیت‌های همراه بانک رسالت نسخه ios دسترسی داشته باشید. اما توجه داشته باشید که نسخه وب رسالت فاقد برخی امکانات گوناگون اپلیکیشن بانک رسالت برای ایفون بوده و عاری از تمهیدات امنیتی نظیر حسگر بیومتریک اثرانگشت و رابط کاربری جذاب و روان موبایل بانک رسالت نسخه ios است.
همراه بانک تجارت ایفون؛ پاسخگوی تمام نیازهای بانکیهمراه بانک تجارت برای ایفون را می‌توان پاسخی همه‌جانبه و نوین به نیازهای بانکی ایرانیان دانست. با دانلود همراه بانک تجارت برای ایفون می‌توانید امور مختلفی از قبیل ثبت چک‌های صیادی، انتقال وجه به حساب (تا سقف یک میلیارد ریال) و کارت به کارت شتابی (تا سقف صد میلیون ریال) را به سادگی ضربه زدن روی چند دکمه انجام دهید. گرچه امکان فعال‌سازی و دریافت رمز پویا در همراه بانک تجارت نسخه جدید ایفون وجود دارد، می‌توانید اپلیکیشن اختصاصی بانک تجارت یعنی همراز بانک تجارت ios را دانلود و از مزایای نصب آن بهره‌مند شوید. با دانلود همراز بانک تجارت ios قادر خواهید بود بدون مراجعه به دستگاه خودپرداز بانکی، به طور پیوسته به تولید رمز یکبار مصرف در فضایی امن بپردازید. گفتنی است که همراز بانک تجارت برای آیفون نسخه وب نیز موجود است و چنانچه تمایلی به دانلود همراز بانک تجارت ios رایگان نداشته باشید، می‌توانید از سامانه همراز تحت وب بهره‌مند شوید. اگر قصد دانلود همراه بانک تجارت برای ایفون با لینک مستقیم را دارید، سیبچه به عنوان بهترین بازارچه دانلود نرمافزارهای ایرانی آیفون می‌تواند مرجع مطمئن و معتبری برای رهایی از محدودیت‌های اپ استور باشد.
بانک آینده از زمان ظهور تاکنون همواره آغوش خود را برای راهکارهای نوین جهت خدمات‌رسانی به مشتریان خود گشوده و اپ‌های مختلفی را برای تسهیل ارائه خدمات بانکی به ایرانیان عرضه کرده است. آبانک، کیلید و همراه بانک آینده برای آیفون سه اپلیکیشن بانک آینده برای ارائه خدمات الکترونیکی بانکی به ایرانیان محسوب می‌شوند که هرکدام با ویژگی‌های متمایزی که دارند، تمام نیازهای کاربران این بانک را پوشش داده‌اند.
درحالی‌که همراه بانک ایفون رایگان برای دریافت خدماتی نظیر انتقال وجه و پرداخت قبوض اختصاص یافته است، نسخه جدید کیلید بانک آینده، خدماتی متمایز را در زمینه مدیریت امور بانکی شرکت‌های تجاری ارائه می‌کند. کاربران با نصب کیلید بانک آینده ios می‌توانند تشریفات پیچیده امور بانکی شرکت‌های کوچک و بزرگ را به فشردن چند دکمه تقلیل دهند و با مدیریت صاحبان امضا به حساب‌های مختلف تجاری از مزایای بی‌شمار نسخه جدید کیلید بانک آینده برای ایفون جهت صرفه‌جویی در زمان بهره‌مند شوند. و در آخر دانلود برنامه آبانک برای آیفون نیز که جایگزین کامل نسخه وب همراه کارت برای ایفون شده است، تمام امور مختلف بانکی را به کاربران خود ارائه می‌کند. افتتاح حساب آنلاین، دریافت تسهیلات بانکی، چک و پیچک و پرداخت قبوض از خدماتی است که با نصب آبانک برای ایفون از آنها برخوردار خواهید شد.
اپ‌های بانکی از زمان ظهور تاکنون، تحولات زیادی را تجربه کرده و در زمینه‌های مختلفی نظیر امنیت، رابط کاربری و امکانات به کلی ارتقا یافته‌اند. اکنون انجام امور مختلفی نظیر ثبت درخواست وام و مدیریت چک‌های بانکی به واسطه این اپ‌ها فراهم و گذر از تشریفات پیچیده اداری با فشردن چند دکمه در اپ‌های بانکی جایگزین شده است.
کد خبر 849272
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت