شکاف زیاد دستمزد با هزینه معیشت/عقب‌ماندگی دستمزد بایدجبران شود
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۵۷۸۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز؛ احمد مشیریان درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، گفت: حداقل دستمزد سالانه طبق قانون کار بر اساس توافق سه جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه طی چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد، به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود.
معاون وزیر کار در امور روابط کار افزود: طی ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب یا بیش از نرخ تورم افزایش یافت بنابراین بخشی از عقب ماندگی و شکاف دستمزد و تورم طی چند سال گذشته جبران شد.
مشیریان گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعیین سقف مدت زمان برای رسیدن حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت وجود دارد؟ نیز ادامه داد: شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده اما موضوعی مبنی بر تعیین یک مدت زمان رسیدن دسمتزد به هزینه معیشت در قانون دیده نشده است،اما وظیفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگی‌های دستمزد طی سنوات گذشته است
معاون وزیر کار افزود: نمی توانمدتی را برای رسید حداقل دستمزد به هزینه معیشت تعیین کردبه دلیل اینکه حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی فاصله زیادی است؛ در عین حال اگر دستمزد بدون ضابطه افزایش یابد می‌تواند منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید شود.
مشیریان تاکید کرد: باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.
مهر
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۵۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری