ربيعی بماند تا مبارزه با فساد تدوام يابد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۶۰۱۵
اگر نگاهی اجمالی به فعالیت ها و عملکرد علی ربیعی طی 4 سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیندازیم، به جرأت می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که بسیاری از حوزه های زیرمجموعه وزارت کار از بخش های کارگری گرفته تا بیمه‌ای و بازنشستگی در دولت تدبیر و امید با تحولات مهم و گسترده‌ای در جهت خدمات رسانی به مردم روبه رو شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پارسینه به نقل از «تابناک»؛ زمانی که دولت یازدهم با شعار «تدبیر وامید» در سال 1392 با رأی اکثریت مردم و تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری سکان قوه مجریه کشور را بر عهده گرفت، از علی ربیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین گزینه‌ها برای سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت سخن به میان آمد. ربيعي در حالي عهده‌دار مسئوليت وزارت‌خانه‌اي شد که اين وزارتخانه را دچار تحول و تغییر گسترده در حوزه اشتغال زایی و رفاه اجتماعی مبتني با نگاه عدالت اجتماعي کرد.
در شرایط کنونی که به آغاز دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، تحولات مورد نظر را بیشتر از گذشته احساس می‌کنیم. با توجه به اینکه تا پیش از حضور ربیعی در وزارت کار به نوعی این وزارتخانه با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده، می‌توان از چهار سال گذشته به عنوان دوران نظريه پردازي در حوزه کار و رفاه اجتماعی در کشورمان یاد کرد، به گونه ای که اين نظرات مبناي حرکت و راهبردي ترين و اصولي‌ترين برنامه‌هاي دولت يازدهم در اين حوزه ها شد.
راهبردهاي مبارزه با فساد
شايد به جرأت مي‌توان گفت، يکي از مهمترين برنامه‌هايي که ربيعي همواره آن را به اولويت کاري خود در وزارت‌خانه‌اي که از کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار است قرار داده، همين بحث مبارزه با فساد است. بي گمان عمده‌ترين دغدغه ربيعي در سال هاي اخير و به ويژه پس از سکانداري وزارت کار، همان راهبردهاي مقابله با فساد بوده، به طوري که مهمترين برنامه‌هاي ربيعي در مجموعه گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبناي مبارزه با فساد و برنامه ريزي براي آن است.
31 دستورالعمل مبازره با فساد را هم مي‌توان در همين راستا ارزيابي کرد. شناسايي گلوگاه هاي فساد و جلوگيري از دست اندازي‌ها و ويژه‌خواري‌ها و نيز بعضا فشارهايي که براي دستيابي به امتيازات ويژه ربيعي را مصمم‌تر از گذشته در راه مبارزه با فساد قرار داده و همين نقطه آغاز برخي مخالفت‌ها از سوي برخي افراد در جايگاه هايي شده که ربيعي را از ادامه اين هدف بازدارند.
تدریس روش‌های نوین آموزشی
با آمدن ربیعی به وزارت کار، دوباره تلاش و کوشش شبانه‌روزی رنگ واقعیت به خود گرفت که احیای دوباره صندوق‌های بازنشستگی از جمله ثمره‌های این نوع تلاش و پشتکار در چهار سال اخیر بوده است. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت هر ایرانی از قبل ازدواج تا پس از مرگ را برعهده دارد و همین موضوع را می‌توان به نوعی در عملکرد وزیر کار دولت یازدهم مشاهده کرد، به گونه ای که تحت پوشش قرارگرفتن آزمایش‌های ژنتیک توسط بهزیستی به منظور کمک مالی به زوج‌های جوان از مهم‌ترین مصادیق عینی در رابطه با موضوع فوق است.
از سوی دیگر، تزریق متدهای نوین آموزشی به مهدکودک‌ها برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید رخ داد تا با این روش‌های جدید آموزش به کودکان و خردسالان، شاهد وقوع تحولات گسترده و قابل محسوسی در جامعه آینده ایران باشیم. از سوی دیگر، ارائه مراکز مشاوره رایگان برای بهبود زندگی و ایجاد روابط درست بین بچه ها و والدین از سوی بهزیستی از جمله مهم‌ترین عملکردهای علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
ساختارمند کردن سازمان فنی و حرفه‌ای کشورالبته تحولات در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1392 تاکنون تنها منوط به تحت پوشش دادن مهدهای کودک توسط بهزیستی در قالب تدریس متدهای مختلف آموزشی نمی‌شود، بلکه در مراکز فنی و حرفه‌ای تغییرات مهمی انجام گرفته که از مهم‌ترین این تحولات می‌توان به آموزش‌های فنی در رشته‌های مختلف به روستاییان سراسر کشور اشاره کرد، به طوری که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و یا دانشجویان این نوع آموزش ها مفید است.
از سوی دیگر، نباید از صلاحیت های حرفه‌ای و بازگشت این صلاحیت ها به سازمان فنی و حرفه‌ای غافل شد، به طوری که سازمان های فنی و حرفه ای در سراسر کشور بر اساس صلاحیت های جدید و به روز اقدام به آموزش کارورزان، دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان می‌کنند.
تحولات بنیادین در بیمه تأمین اجتماعی
در حوزه تأمین اجتماعی توجه شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 40 میلیونی بوده است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و همین استمرار در کار و عنایت وزیر دولت تدبیر و امید موجب شد تا به نوعی بیماران مبتلا به بیماری های خاص همچون «ام اس» و «اعصاب و روان» به نوعی تحت پوشش قرار بگیرند. از طرف دیگر، الکترونیکی کردن دفترچه های تأمین اجتماعی از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید طی سال های اخیر در حوزه بیمه‌ای و درمانی کشور بوده است.
نجات صندوق تأمین اجتماعی از ورشکستگی
تحت پوشش قرار گرفتن یازده میلیون نفر در طرح بیمه سلامت از یک سو و برقراری ثبات در هلدینگ‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی از جمله شستا را می‌توان از مهم‌ترین عملکردهای ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. در حقیقت بسیاری از هلدینگ‌ها و سازمان های زیر مجموعه تأمین اجتماعی از زمانی که سعید مرتضوی ریاست بزرگترین نهاد بیمه گذار کشور را در دولت دهم بر عهده گرفت با بی‌نظمی‌های متعددی روبه رو شدند، به طوری که وقتی علی ربیعی سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت از ورشکستگی کامل بعضی از صندوق های بازنشستگی و بیمه ها خبر داد که در چهار سال گذشته شاهد بازگشت نظم به زیرمجموعه های سازمان تأمین اجتماعی بوده ایم که وقوع این اتفاق را باید مدیون عملکرد مناسب وزیر کار دولت یازدهم دانست.
ایجاد تعادل بین کارگر و کارفرما
در بخش های مختلف کارگری وزیر کار دولت تدبیر و امید با توجه ویژه به معیشت کارگران از یک سو و عنایت دائمی به کارفرمایان همواره سعی کرده است که منافع هر دو طرف کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد. در حقیقت تعادل بخشی به رابطه کارگر و کارفرما از جمله مهم‌ترین اقدامات علی ربیعی در حوزه کارگری بوده که به نظر می‌رسد وزیر کار دولت تدبیر و امید در این حوزه تا حدودی موفق بوده است. در واقع کاهش چشم‌گیر حوادث ناشی از کار در چهار سال گذشته را باید نتیجه عملکرد درخشان و قابل قبول ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.
بنابراین اگر نگاهی اجمالی به فعالیت ها و عملکرد علی ربیعی در چهار سال گذشته در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیندازیم، به جرأت می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که بسیاری از حوزه های زیر مجموعه وزارت کار از بخش‌های کارگری گرفته تا بیمه‌ای و بازنشستگی در دولت تدبیر و امید با تحولات مهم و گسترده‌ای در جهت خدمات رسانی به مردم روبه رو شده‌اند که نتایج این تغییرات را در شرایط کنونی در جامعه شاهدیم و اگر بخواهیم در آینده‌ای نزدیک شاهد ثبات در ارائه خدمات مناسب به مردم در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشیم به طور قطع حضور علی ربیعی به عنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم لازم و ضروری است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»