جزییات چالش‌های صنعت خوراک دام
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۷۷۵۰
اقتصاد>بازرگانی - فعالان صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در قالب نهمین نشست هم‌اندیشی و نخستین نشست منطقه‌ای، گرد هم آمدند و به بحث و بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه این صنعت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را تقویت پتانسیل‌های تجاری مشترک در عرصه ملی و فراملی، بررسی مزیت‌های منطقه‌ای و چالش‌های تولید و رقابت و ظرفیتسنجی فنی و کارشناسی جهت تولید صادرات‌محور در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان دانست و افزود: در این سفر دبیرخانه دائم منطقه پنج را نیز تشکیل خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی رشد تولیدات خوراک آماده دام را بین سال‌های 92 تا 95 دارای 12 تا 20 درصد دانست و گفت: حجم تولیدات خوراک دام در سال 92 نزدیک 5.7 میلیون تن بود که در سال گذشته این رقم به 8.6 میلیون تن رسیده است؛ امسال طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط محافل دولتی تولید خوراک دام صنعتی توسط کارخانجات خوراک دام به 10 میلیون تن خواهد رسید.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال 90 حدود 26 هزار تن صادرات انواع خوراک دام به ارزش 10 میلیون دلار، سال 94 حدود 130 هزار تن به ارزش 68 میلیون دلار و سال 95 با صادرات 173 هزار تن به ارزش 76 میلیون دلار را به 16 کشور داشتیم و در فاصله زمانی 94 تا 95 یک رشد 33 درصدی را تجربه کردیم.
*استفاده نامناسب از بقایای کشاورزی در تغذیه دام
موافق قدیری با بیان این که طی دو سال گذشته در مجموع 24.5 میلیون تن بقایای کشاورزی داشتیم، گفت: طی دو سال گذشته بالغ بر 19.5 میلیون تن بقایای کشاورزی و باغی و حدود پنج میلیون تن بقایای کارخانجات و صنایع غذایی داشتیم.
وی با اشاره به این که بقایای کشاورزی در تغذیه دام به طور مناسب استفاده نمی‌شود، اظهار کرد: شرایط خاص تغییر اقلیم در 50 سال گذشته منجر شد تا در خوراک دام از بقایای محصولات کشاورزی استفاده کنیم؛ میزان بارندگی‌های کشور در سال جاری 17 میلی‌متر کاهش یافته که این امر تهدیدی برای صنعت خوراک دام است؛ سال گذشته حجم مناسبی از بقایای پسته، سرشاخه نیشکر، خرما و بقایای سیب‌زمینی را برای خوراک آماده استفاده کردیم و در حال پیگیری هرچه بیشتر دستورالعمل اجرایی آن هستیم.
*غفلت تولیدکنندگان از تعاملات بین‌المللی
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برنامه دیگر را استفاده از خوراک‌های کمتر رایج در تغذیه طیور برشمرد و گفت: این امر می‌تواند باعث کاهش واردات شود بنابراین جایگزینی کاشت علوفه‌هایی با نیاز آبی کمتر مانند تاج خروس، ارزن و سورگوم را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ در حال حاضر بخش عمده منابع خوراکی واحدهای صنعتی اتلاف می‌شود که با روش‌های فرآوری سیلو و افزایش بهره‌وری این مشکل را حل خواهیم کرد.
موافق قدیری ادامه داد: خراسان رضوی با داشتن 47 واحد تولید خوراک دام صنعتی مجاز و با 2.5 میلیون تن ظرفیت اسمی مقام اول را در کشور دارد؛ این استان 14.5 درصد ظرفیت خوراک دام کشور را به خود اختصاص داده و استان کهکلیویه و بویراحمد نیز با دارا بودن یک واحد تولیدی آخرین رتبه را در کشور داراست.
وی با تأکید بر این که هيچ رابطه مستقيمي بين تعداد واحد و ظرفيت واحدهای تولیدی خوراک دام در استان‌هاي مختلف مشاهده نمي‌شود، افزود: برای مثال استان زنجان با ٦ واحد توليدي و ظرفيت ١٠٣ هزار تن و استان اردبيل با ٩ واحد توليدي و ظرفيت اسمي ٢٤٦ هزار تن در این جدول حضور دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان این که موضوع مهمی که صنعت خوراک دام و صنعت دامپروری ما در سال‌های گذشته از آن غافل شد، تعاملات بین‌المللی بود، تأکید کرد: تجربه کشورهای پیشرفته و صاحب صنعت نشان داده که تعاملات بین‌المللی بر عرصه‌های مختلف از جمله بر توسعه اقتصادی و صنعتی تأثیر مثبت دارد.
موافق قدیری با اشاره به این که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 حدود 26 میلیون تن خوراک دام در کشور مورد نیاز باشد، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده، تلاش می‌کنیم 15 شرکت مطرح خارجی تا سال 2020 در این صنعت سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری مشترک با کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشورمان جهت تولید صادرات‌محور انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزایش مبادلات و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی را از اولویت‌های انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برشمرد و با اشاره به اين كه براي گسترش سطح روابط اقتصادي با كشورهاي اسلامي و همسایه لازم است تمهيداتي انديشيده شود، خاطرنشان کرد: وضع تعرفه‌هاي ترجيحي يكي از راه‌هاي گسترش روابط است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران یادآور شد: كل تجارتی که در حال حاضر بين کشورهای اسلامی برقرار است 18 درصد بوده و 82 درصد بقیه مربوط به همکاری این کشورها با کشورهای غیراسلامی است که این مسأله حكايت از آن دارد كه فضا و ظرفیت زیادی برای همکاری مشترک بین این کشورها وجود دارد.
موافق قدیری اضافه کرد: سال گذشته برای ورود به بازار کشورهایی مانند الجزایر، بنگلادش، عمان، افغانستان، کویت، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه اقدام کردیم، اما نتوانستیم به قرارداد میان مدت و بلندمدتی برسیم زیرا ریسک این فعالیت‌ها برای صنعت داخلی بسیار بالا است و به تناسب تغییر و تحولات اقتصادی که در داخل کشور به طور خاص در صنعت دامپروی می‌افتد، اجازه چنین ریسکی داده نمی‌شود.
39224
کلید واژه‌ها : خوراک - صنعت -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۷۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟